تعزيز الهيدروجين منخفض الكربون يحتاج إلى 600 مليار دولار بحلول 2050 (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
تُعزّز أهداف الحياد الكربوني الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون؛ نظرًا إلى استخداماته العديدة في قطاعات النقل المختلفة والكهرباء أيضًا.
وهناك حاجة إلى استثمارات لا تقل عن 600 مليار دولار، لاستيعاب النمو المتوقع لسوق الهيدروجين منخفض الكربون حتى عام 2050، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي.
ورغم أن الهيدروجين الأخضر يستحوذ على حصة صغيرة جدًا من سوق الطاقة العالمية، فإن انخفاض التكلفة قادر على تغيير قواعد اللعبة مستقبلًا، بحسب التقرير.
فرصة استثمارية كبيرة
مع خطط توسيع قدرة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 35% و65% في العقد المقبل.
ومن شأن ذلك، أن يخفّض سعر تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أقل من دولارين لكل كيلوغرام بحلول عام 2040.
وبفضل إمدادات الطاقة المتجددة الرخيصة، قد تنخفض تكلفة الهيدروجين الأخضر في تشيلي والبرازيل إلى دولار واحد لكل كيلوغرام.
ومع ذلك، يحتاج العالم إلى استثمارات كبيرة لاستيعاب نمو الطلب على الهيدروجين، تصل إلى 100 مليار دولار حتى عام 2030 و500 مليار دولار إضافية بحلول منتصف القرن، بحسب التقرير.
وترى وكالة الطاقة الدولية -في تقريرها الصادر العام الماضي- أن العالم يحتاج إلى 1.2 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، من أجل تطوير الهيدروجين ونشره.
الطلب على الهيدروجين
تتوقع وود ماكنزي ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الكربون إلى 223 مليون طن بحلول عام 2050، مقارنة بأقل من مليون طن في الوقت الحالي.
وفي البداية، من المتوقع أن تقود الأمونيا نمو هذا الطلب، لتشكل 48% من إجمالي الاستهلاك العالمي للهيدروجين بحلول 2050.
وتلقت الأمونيا دعمًا قويًا مؤخرًا، نظرًا إلى تعدد استخداماتها، إذ تُعد المستهلك الصناعي الأول للهيدروجين، ويمكن استخدامها بصفتها ناقلًا للهيدروجين ووقودًا للشحن، فضلًا عن إمكان استغلالها في محطات الفحم لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء.
وفي العقد المقبل، ستؤدي الحاجة إلى أمن الطاقة والتعهدات المناخية إلى الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون من القطاعات مثل الكهرباء والصلب والشحن والطيران.
وبحلول 2036، من المتوقع أن يصبح قطاع الكهرباء هو المستهلك الرئيس للهيدروجين، بنحو ثلث إجمالي الطلب، أو ما يعادل 63 مليون طن في منتصف القرن، خاصة مع تعزيز استخدام الهيدروجين في محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي في أوروبا بعد 2030.
طفرة المشروعات
حتى الآن، تبلغ سعة مشروعات الهيدروجين المعلنة 50 مليون طن سنويًا، مع توقعات بارتفاعها إلى 80 مليون طن سنويًا بنهاية العام الجاري، وفقًا للتقرير.
ويهيمن الهيدروجين الأخضر على المشروعات الحالية، بقيادة أستراليا، التي ستمثل 47% من إجمالي الإمدادات بحلول 2029، لكن من المتوقع أن تتوسع العديد من دول العالم في مشروعات الهيدروجين بعد 2030.
ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر مورد للهيدروجين في أواخر أربعينيات القرن الحالي، كما تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكندا وتشيلي والبرازيل بصفتها مصدرة للهيدروجين، مع سهولة الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة.
ورغم الطفرة المتوقعة لمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، لا تزال هناك مخاطر على الطريق، فعلى سبيل المثال، أدت تقلبات سوق الغاز جراء الحرب الروسية الأوكرانية إلى إحداث قدر كبير من عدم اليقين لمشروعات الهيدروجين الأزرق في أوروبا.
موضوعات متعلقة..
- مساهمة الهيدروجين النظيف في قطاع الطاقة بحلول 2050 (إنفوغرافيك)
- ناميبيا.. أقل تكاليف للهيدروجين الأخضر في العالم
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تعلن أكبر سحب للنفط من احتياطي الطوارئ في تاريخها
- حظر الفحم الروسي.. هل تأخذ أوروبا العبرة من الصين؟