كهرباءتقارير الكهرباءتقارير منوعةرئيسية

الهند تتوسع في استيراد الفحم لسد العجز المحلي

مع إغلاق محطات الفحم والغاز

أمل نبيل

تسعى الهند إلى تأمين احتياجاتها من الفحم -المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في البلاد- مع دخول فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في الدولة الجنوب آسيوية؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من الفحم هذا العام إلى أعلى مستوياتها خلال 8 سنوات، على الرغم من الارتفاعات القياسية في أسعاره، وذلك لمواجهة العجز في الإنتاج المحلي.

وخلال العقود الـ4 الأخيرة، ارتفع استهلاك الهند من الفحم بنحو 700%، ومن المتوقع أن يتراوح الطلب عليه في نيودلهي بين 1.3 و1.5 مليار طن بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 63% عن المعدلات الحالية للاستهلاك.

استيراد 16 مليون طن من الفحم

قال اثنان من كبار مسؤولي أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في الهند "إن تي بي سي": "إن الشركة الحكومية -التي تُنتج أكثر من ربع الكهرباء في البلاد- ستستورد 16 مليون طن لمزجها مع الفحم المحلي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2023".

وأضاف أحد المسؤولين: "تلقينا أمرًا من الحكومة الهندية باستيراد 16مليون طن من الفحم للحفاظ على أمن الطاقة في البلاد"، حسب رويترز.

ويعكس الارتفاع في واردات الهند من الفحم، نمو الطلب على الطاقة بشكل قوي، مع تعافي الاقتصاد الهندي من جائحة كورونا، والتوقعات بصيف ساخن جدًا.

الهند تتوسع في استيراد الفحم لسد العجز المحلي
منجم لاستخراج الفحم في الهند -أرشيفية

وقال المسؤول الأخر بشركة الكهرباء الهندية: "أمرت الحكومة الفيدرالية الهندية من جميع المرافق، استيراد نحو 33.5 مليون طن من الفحم بشكل تراكمي لدمجها مع الإنتاج المحلي خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى من الواردات خلال 6 سنوات".

ويمكن أن تدفع الواردات الهندية المرتفعة، أسعار الفحم إلى مستويات قياسية جديدة، كان الخام الأسود قد وصل إليها في مارس/آذار، في أعقاب الغزو الروسي -أكبر مُصّدر لأوروبا- على أوكرانيا، قبل أن تهدأ وتيرة الأسعار بعد ذلك، لكنها ما زالت أعلى بكثير من متوسط أسعار عام 2021.

وتعد الهند ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم، وتستورد احتياجاتها من الخام الأسود بشكل رئيس من إندونيسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وتمتلك الهند احتياطيات من الفحم تصل إلى 344 مليار طن.

زيادة توليد الكهرباء

ارتفع توليد الكهرباء في الهند بأسرع وتيرة له خلال 3 أشهر في مارس/آذار الماضي، بسبب زيادة درجات الحرارة عن مستوياتها المعتادة خلال الشهر، وزيادة النشاط بعد تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة الهندية لمكافحة فيروس كورونا، في حين بلغت انقطاعات التيار الكهربائي أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ويستحوذ الفحم على 51.6% من توليد الكهرباء في الهند، في حين تسهم الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها بنسبة 38.5%.

وقال المسؤول الثاني: "طلبت الحكومة الهندية من المرافق التي تُدار بواسطة حكومة الولاية، استيراد 8.75 مليون طن من الفحم خلال العام المالي الجاري، في حين طُلب من مشغلي المرافق الخاصة استيراد 6.22 مليون طن، وستستورد المرافق التي تديرها الحكومة الفيدرالية 2.53 مليون طن لمزجها مع الفحم المحلي".

وأضاف المسؤولان: "إن شركة إن تي بي سي وقعت عقودًا لشراء ما يقرب من 7 ملايين طن من إندونيسيا بزيادات طفيفة على الأسعار الحالية".

ويعكس ارتفاع واردات الهند من الفحم حجم العجز في إنتاج الخام الأسود في البلاد مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتزايد النشاط الصناعي.

وقال المسؤول الأول: "رغم ارتفاع إنتاج شركة (كول إنديا) التي تنتج 80% من الفحم في الهند، تشتعل أزمة نقص الخام الأسود في البلاد بسبب إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز".

الفحم

ووفقًا لبيانات حكومية، أُغلقت 9 محطات تعمل بالفحم المستورد من إجمالي 23 محطة في الهند، بالإضافة إلى أن معظم محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز متوقفة أو تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود، التي جعلت تشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية أمرًا مُكّلفًا للغاية.

وقفزت أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية، منذ اندلاع شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بسبب مخاوف من نقص إمدادات الطاقة، والتهديدات الروسية بقطع الغاز عن أوروبا إذا لم تُسدد مستحقاتها المالية بالروبل بدلًا من اليورو.

وتستورد الهند 85% من احتياجاتها من النفط الخام، و55% من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على النفط إلى 11 مليون برميل/يوميًا بحلول عام 2045، مقارنة بنحو 4.9 مليون برميل/يوميًا في عام 2021.

ووفقًا لبيانات وزارة النفط الهندية، ارتفع الطلب على النفط في الهند 3.7% على أساس سنوي إلى 4.3 مليون برميل/يوميًا في عام 2021.

وتستهدف الهند خفض الانبعاثات الكربونية في البلاد بمقدار مليار طن بحلول عام 2030، وخفض كثافة الكربون في الاقتصاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق