التغير المناخي.. كيف تستطيع الدول النامية مواجهة تحديات خفض الانبعاثات؟

بينما تطلق الاقتصادات الصناعية المتقدمة انبعاثات الكربون الكثيفة، تتحمل البلدان النامية نتائج ذلك وتواجه موجات الجفاف والأعاصير والفيضانات، إذ تُسهم السياسات غير المدروسة التي تتبعها الدول الغنية في عرقلة نمو الدول الفقيرة ولا تجدي نفعًا في معالجة التغير المناخي.

وعلى الرغم من أن أفقر 64 دولة -موطن ما يقرب من ربع سكان العالم- ليست في عِداد المساهمين الرئيسين في انبعاثات الكربون، فإن من المحتمل أن تبقى الأمور على هذه الحال لبعض الوقت.

ويُعدّ النمو الاقتصادي -الذي يشمل الحصول على الطاقة، بالنسبة إلى هذه البلدان الفقيرة- أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وربما يصبح أهم طريقة لبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي، حسب ما نشره موقع مركز الأبحاث البيئية "ذا بريك ثرو" في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

جاء ذلك في مقال بعنوان "فليأكلوا الكربون" للخبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة، فيجايارا ماشندران، والمدير المشارك في مبادرة مختبر الابتكار التنموي "ديفلوبمنت إنوفيشن لاب" بجامعة شيكاغو في الولاية المتحدة الأميركية، آرثر بيكر.

ويرى كاتبا المقال أن التمويل المنخفض التكلفة من مصارف التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي يُعدّ أمرًا أساسيًا في تعزيز التنمية في البلدان الفقيرة.

وتُجدر الإشارة إلى أن هذه المصارف ركزت على ربط التمويل بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، في السنوات الأخيرة، وقد يجبر التمويل غير المدروس البلدان الفقيرة على اتخاذ خيارات سيئة أو باهظة الثمن لا تساعد مواطنيها ولا تحمي الكوكب من تداعيات التغير المناخي.

الحدّ من الفقر

قال الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر: إن الفقر لا يزال يُعدّ كارثة عالمية، إذ يعيش أكثر من 700 مليون على أقل من 1.90 دولارًا يوميًا، ويعيش أكثر من 3 مليارات على أقل من 5.50 دولارًا.

وأشار الخبيران -اللذان نشرا مقالًا بعنوان "فليأكلوا الكربون" على موقع مركز الأبحاث البيئية "ذا بريك ثرو"- إلى أن 5 ملايين طفل دون سن الـ5 يموتون سنويًا نتيجة إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها، وأن 250 مليون طفل محرومون من التعليم والذهاب إلى المدارس.

وأوضحا أن نحو 700 مليون شخص يعانون نقص التغذية المزمن؛ وهو رقم قد زاد على الأرجح خلال تفشي جائحة كورونا الحالية.

• مصافي التكرير الأفريقية تسعى لتوفير وقود نظيف للنقل والطهي (تقرير)
• مجموعة الـ7 الكبار توافق على تعزيز تمويل المناخ بـ100 مليار دولار سنويًا

وبيّنا أن الحد من الفقر غير ممكن دون الحصول على طاقة رخيصة وموثوقة، كما أن الافتقار إلى الطاقة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط​​ -إذ تعيش أغلبية كبيرة من أفقر سكان العالم- أحد أبرز مظاهر عدم المساواة في العالم.

وتابعا قولهما إن 14% فقط من سكان الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى يستطيعون حاليًا الوصول إلى الوقود النظيف والتقنيات مثل الغاز المعبأ للطهو؛ ويضطر الباقون إلى الاعتماد على الحطب والفحم وروث الحيوانات.

ولذلك، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل كبير في الطاقة، لا سيما في البنية التحتية للطاقة.

توفير الكهربا ء

سيتيح توفير المزيد من توليد الكهرباء، وتحسين الشبكة العامة، والإنفاق على الطرق ومرافق التخزين المبرد للشركات خلق المزيد من فرص العمل والوظائف، وزيادة الإنتاجية وتعزيز الرفاهية وصون الكرامة الإنسانية.

وسيتمكن الأشخاص الذين يتمتعون بفرص أفضل للحصول على التعليم والرعاية الصحية والإسكان من مواجهة موجات الحر والأعاصير بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وعندما انطلق إعصار فاني -إعصار مداري من الفئة الخامسة- نحو الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية في عام 2019، أَخْلَت الهند (إجمالي الدخل القومي7 آلاف و700 دولار للفرد) وبنغلاديش (4 آلاف و600 دولار) أكثر من مليون شخص، وقُتل 89 شخصًا فقط نتيجة لذلك.

وفي العام نفسه، سعت موزمبيق (دخلها القومي الإجمالي 1300 دولار للفرد)، وزيمبابوي (2850 دولارًا) لحماية سكانهما قبل إعصار إيداي الأقل خطورة، الذ شهد مصرع أكثر من ألف شخص.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر على التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية، فقد أطلقت الهند برنامجًا وطنيًا لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس خلال مواسم الحصاد السيئة، ما قلل من سوء التغذية وأنقذ الأرواح.

ونظرًا إلى أن ازدياد نشوء الظواهر الجوية القاسية ونقص الغذاء يبدو أمرًا متوقعًا، في البلدان الفقيرة، فإن التخطيط لتوفير الطرق والمستشفيات وشبكات الكهرباء المرنة ومرافق التخزين وأنظمة الإنذار المبكر، يعد أمرًا ضروريًا.

وسيتطلب تحقيق الازدهار الاقتصادي وارتفاع الدخل أن يزيد الناس في البلدان الفقيرة من استخدامهم الطاقة من النطاق الحالي لنصيب الفرد من 100-300 كيلوواط/ساعة سنويًا إلى ما بين 5 آلاف و10 آلاف كيلوواط/ساعة سنويًا.

ويمثّل نطاق 10 آلاف كيلوواط/ساعة سنويًا مقدار استهلاك الطاقة الفردي في بلد غني، وستشمل هذه الزيادة استخدام الوقود الأحفوري.

دعم الإنتاج الزراعي

ذكر الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر، أن المحاصيل الزراعية في أفريقيا تمثل نحو عُشر المحاصيل الموجودة في آسيا.

وقالا إن زيادة هذه المحاصيل وتحسينها وإطعام أعداد كبيرة من الناس المقيمين على مساحة ثابتة من الأراضي الصالحة للزراعة سيتوجب أن يستخدم المزارعون في جميع أنحاء أفريقيا المزيد من الأسمدة.

وأشارا إلى أن عملية إنتاج الأسمدة الاصطناعية المتطورة تعتمد على الغاز الطبيعي.

• الغاز الطبيعي.. سلاح جنوب أفريقيا في التحول لمصادر الطاقة المتجددة

وعلى الرغم من الجهود المتميزة الجارية لبناء أنظمة ري بالطاقة شمسية صغيرة الحجم في جميع أنحاء أفريقيا، فإن الري على نطاق واسع -وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين ناتج المحاصيل- يجب أن يعمل بالوقود الأحفوري لعدة سنوات مقبلة على الأقل.

ورغم أن استمرار استهلاك الوقود الأحفوري وزيادته أمر يدعو للقلق، فإن هذا يعني حصول أعداد كبيرة من الناس على مساحات قليلة من الأرض، ما يساعد في الحد من إزالة الغابات، وتمكين التحول إلى أنماط الزراعة الحديثة.

استخدامات إضافية للوقود الأحفوري

أفاد الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر، بأن استخدام الوقود الأحفوري ضروري لبناء الطرق وبناء أنظمة التخزين البارد للحفاظ على الطعام (خصوصًا اللقاحات)، ولتوفير الوقود السائل لنقل الناس من البلدات الريفية إلى المدن.

وأوضحا أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز لتقليل النفايات والتسرب مع زيادة الإنتاجية أيضًا.

وأكدا أن توفير وقود الطهو النظيف، مثل غاز البترول المسال، يُعدّ أمرًا ضروريًا لتقليل عدد الوفيات والمرضى المتضررين من تلوث الهواء في مساكنهم.

وقالا إن قارة أفريقيا تحتفظ باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة المتجددة القوية نسبيًا؛ بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والطاقة الكهرومائية.

• الطاقة المتجددة في أفريقيا تتوسع بـ4 مشروعات جديدة
• أفريقيا تواصل التنقيب عن النفط والغاز بحثًا عن موثوقية الكهرباء (تقرير)

وذكرا أن قارة أفريقيا تمتلك 600 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في الاحتياطيات، ثلثها في نيجيريا الفقيرة بالطاقة.

وألمحا إلى أنه بالإضافة إلى الاستخدامات المباشرة مثل الأسمدة، يمكن للغاز الطبيعي أن يستَخدَم وقودًا احتياطيًا داعمًا لمصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي يضمن توليد كهرباء رخيصة وموثوقة.

وفي سبيل تحقيق أقصى استفادة من مواردها، ستحتاج جميع البلدان في أفريقيا تقريبًا إلى اقتراض الأموال لدعم بنيتها التحتية للطاقة.

تمويل التنمية

قال الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر: إنه في حين تستطيع الدول الغنية الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة أو حتى سلبية، فإن اقتراض الدول الفقيرة من الأسواق الخاصة مرتفع التكاليف.

وأشارا إلى أهمية دور تمويل التنمية الاقتصادية، إذ تعتمد البلدان الفقيرة على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقدم التمويل بأسعار ميسرة.

وأضافا أن البنك الدولي يهيمن على تمويل التنمية الاقتصادية من خلال مؤسستيْ إقراض؛ الأولى هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير (آي بي آر دي)، الذي يقدم المال بأسعار السوق للبلدان الغنية وذات الجدارة الائتمانية وذات الدخل المتوسط، وتبلغ تمويلاته السنوية 25 مليار دولار.

وذكرا أن الأرجنتين والصين وكولومبيا ومصر والهند وإندونيسيا والأردن والمغرب وتركيا وأوكرانيا كانت في مقدمة الدول المقترضة في عام 2020.

وأوضحا أن مؤسسة الإقراض الثانية لدى البنك الدولي الثاني هي المؤسسة الدولية للتنمية (آي دي إيه)، التي تقرض الأموال بفوائد منخفضة وضمن مدة سداد طويلة بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل ​​والبلدان منخفضة الدخل.

وبيّنا أن المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال ائتمانات التنمية والمنح والضمانات، خصصت 36 مليار دولار للدول الفقيرة في العالم للسنة المالية الأخيرة -بشروط مواتية-، وتعد هذه المساعدة مهمة للغاية لدعم مشروعات التنمية والتخفيف من حدة الفقر.

تمويل مشروعات الوقود الأحفوري

من ناحية ثانية، يواجه البنك الدولي وغيره من المقرضين دعوات من مساهميهم -بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى تعديل الممارسات لمعالجة التغير المناخي وكذلك الحد من الفقر.

ورد البنك الدولي بإعلانه الامتناع عن تمويل مشروعات الفحم أو مشروعات التنقيب عن النفط والغاز.

ولن يُسمح بتمويل مشروعات الغاز التحويلية، (التي تنفّذ بين مرحلتي التصنيع والبيع) إلا وِفْق ظروف استثنائية، وينهمك البنك الدولي بصياغة القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمكن فيه تمويل مثل هذه المشروعات.

من جهتهم، يود المساهمون الأوروبيون إنهاء العمل بهذا الاستثناء قريبًا، ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن شروط التمويل المفضلة، لكن الضغوط تتزايد عليها للقيام بذلك.

وتُوصف هذه الإجراءات بأنها حل مربح للجانبين في سبيل الحد من الفقر ومعالجة التغير المناخي؛ في حين يعترف بعض المحللين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد لا تكونان وحدهما كافيتين لتلبية النطاق الكامل لاحتياجات الطاقة في البلدان الفقيرة.

ربط الاستثمارات بالتغير المناخي

أشار الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر، إلى أن الدافع الذي ينطلق منه البنك الدولي وغيره لربط استثماراتهم بمعالجة المخاوف المناخية يستند إلى الخوف من أن يؤدي عدم التزام البلدان النامية بالحياد الكربوني إلى نتائج عكسية.

وبعيدًا عن شروط الإقراض في البنك الدولي، فإن هذا النهج -الذي يعامل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على أنها مجموعة موحدة ومتجانسة- لا يساعد في مواجهة التغير المناخي.

• أفريقيا.. 5 عناصر مهمة بشأن التمويل اللازم لمواجهة تغيّر المناخ

تُجدر الإشارة إلى أن الصين وتشاد لا تمثلان مجموعة متجانسة ومتشابهة، فلكل منهما مسار مختلف للغاية للحد من الانبعاثات وتتّبعان سياسات مناخية متباينة.

وستظل الانبعاثات الصادرة عن أفقر 64 دولة في العالم، التي تحصل على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية، منخفضة للغاية على مدى عقود مقبلة، حتى لو نمت اقتصاداتها بسرعة ولم تتخذ إجراءات للحد من الانبعاثات.

ومن أجل معرفة الأماكن التي تتركز فيها الانبعاثات وكيفية معالجتها، وُضِعت توقعات لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2035 -وهو المستوى الذي يعتقد المراقبون أنه ستستقر عنده في معظم البلدان بسبب التقدم التكنولوجي وتراكم الثروة- وفقًا لبعض الافتراضات البسيطة.

وتوزعت البلدان إلى 5 مجموعات بهدف توضيح الاختلافات؛ إذ تشمل المجموعة الأولى البلدان ذات الدخل المنخفض -الدول الفقيرة- التي تضم 8% من سكان العالم.

وتُعد هذه الدول الـ29 مؤهلة للحصول على قروض ميسرة للغاية من المؤسسة الدولية للتنمية، وكانت هذه البلدان مسؤولة عن أقل من 0.5% من الانبعاثات العالمية في عام 2018.

وبافتراض نمو اقتصادات هذه البلدان بنسبة 5% سنويًا وزيادة انبعاثاتها بشكل متناسب، فإنها في عام 2035 ستظل مسؤولة عن 1% فقط من الانبعاثات العالمية.

النمو الاقتصادي

يرى الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجاياراما شندران، وآرثر بيكر، أن هذه الافتراضات متحفظة؛ إذ تميل الانبعاثات إلى النمو بشكل أبطأ من نمو الاقتصاد، وأن انبعاثات البلدان المنخفضة الدخل زادت بنحو 2% فقط سنويًا على مدى السنوات الـ5 الماضية.

وفي حالة ازدياد انبعاثات هذه البلدان بنسبة 8% سنويًا حتى عام 2035، ستظل تُسهم بأقل من 2% من الانبعاثات العالمية.

والمجموعة الثانية تشمل البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة ​​الدنيا المؤهلة أيضًا للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية. وتمثل هذه البلدان الـ35 موطن 13% من سكان العالم.

وكانت هذه المجموعة مسؤولة عن 4% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، في عام 2018.

وبافتراض أن هذه الاقتصادات تنمو بنسبة 5% سنويًا حتى عام 2035 وأن انبعاثاتها تنمو بشكل متناسب، فإنها ستشكل نحو 5% فقط من الانبعاثات العالمية.

والمجموعة الثالثة تشمل البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة ​​الدنيا، التي لم تعد مؤهلة للحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية.

وتُعدّ هذه الدول الـ14 موطن 25% من سكان العالم، ومعظمهم في الهند.

وعلى الرغم من خروجها إلى حد كبير من برامج المؤسسة الدولية للتنمية، فإنها تظل مؤهلة للحصول على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت هذه المجموعة مسؤولة عن 11% من الانبعاثات العالمية، في عام 2018.

علاوة على ذلك، إذا زادت انبعاثاتها بنسبة 3% سنويًا، فقد تكون مسؤولة عن 18% من الانبعاثات العالمية بحلول عام 2035.

المجموعة الرابعة تشمل دولًا ذات دخل متوسط من الفئة ​العليا، مثل الصين وروسيا، وهي موطن 38% من سكان العالم، وأنتجت 50% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في 2018.

ومن المفترض أن ترتفع انبعاثات البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة ​العليا، حتى عام 2030، بنسبة 2% سنويًا (وهو المعدل المتوسط ​​طوال العقد الماضي) قبل تراجُع مستوى الانبعاثات.

فإذا انخفضت انبعاثات هذه المجموعة بدءًا من عام 2030 وصولًا إلى الحياد الكربوني في عام 2050، فسيكون التوفير في الانبعاثات أكبر من إجمالي الانبعاثات من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بين عامي 2018 و 2050.

والمجموعة الخامسة تشمل البلدان ذات الدخل المرتفع، التي يُفترض أن تنخفض انبعاثاتها خطيًا لتصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وسيتطلب تحقيق هذا الهدف خفض انبعاثاتها بنحو 2% سنويًا، مقارنة بنحو 1% سنويًا على مدار السنوات الـ5 الماضية.

وحتى لو خفّضت الدول الغنية الانبعاثات إلى الأهداف الطموحة التي يمكن تخيلها، فإن انبعاثات الدول الفقيرة ستظل جزءًا صغيرًا من الإجمالي العالمي.

وتمثل البلدان الـ64 الأقل دخلًا حصة صغيرة جدًا من الانبعاثات العالمية. حتى لو نمت هذه البلدان بسرعة كبيرة مع إزالة الدول الكبرى الكربون، فلن تصبح مشكلة كبيرة للمناخ.

وقال الخبيران في مجال التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للطاقة فيجايارا ماشندران، وآرثر بيكر، إن من غير المجدي إلقاء عبء التخفيف من آثار التغير المناخي على عاتق الدول الفقيرة.

وأضافا أنه ينبغي على بنوك التنمية الراغبة في مواصلة أداء وظائفها أن تفكر مليًا في موقفها من الانبعاثات.

ودعوَا البنك الدولي وغيره من المقرضين إلى اتِّباع نهج شفاف وواقعي تجاه معالجة أزمة التغير المناخي بما يلبي احتياجات البلدان الفقيرة.

اقرأ أيضًا..

• مسؤول يكشف عن تطورات تصدير الغاز النيجيري لأوروبا.. المغرب أو الجزائر
• بئر ترسيم غرب عقلة الناصر 2.. اكتشاف نفطي باحتياطيات ضخمة في الجزائر