بنك ستاندرد تشارترد يودِّع تمويل الفحم في 2032
ضمن سياساته المتعلقة بمكافحة تغير المناخ
مي مجدي
أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني -بصفة مفاجئة- قرارًا بشأن التخلّص التدريجي من التمويل المباشر للفحم إلى العملاء بحلول عام 2032، بعدما أصبح التزامه بالتصدي لمشكلة تغير المناخ موضع تساؤل من خلال مواصلة إقراض الشركات للاستثمار في أسوأ أنواع الوقود الأحفوري.
وقال البنك، اليوم الثلاثاء 29 مارس/آذار -الذي سبق له إنهاء تمويل مشروعات الفحم الجديدة- إن التمويلات القديمة ستنتهي في غضون 10 سنوات، مشددًا على سياسته المتعلقة بالمناخ.
وعدَّل البنك سياسته المناخية قبل الاجتماع السنوي للمستثمرين في العاصمة البريطانية لندن الموافق 4 مايو/أيار، وستُتاح لهم فرصة التصويت الاستشاري على السياسة المعدلة خلال الاجتماع، حسب وكالة رويترز.
التوقف عن التمويل
تضع مزيد من شركات الخدمات المصرفية أهدافًا لتحقيق الحياد الكربوني لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة للكشف عن التفاصيل المتعلقة بكيفية الوصول إلى هذه الأهداف.
وخلال العام الماضي، وضع بنك ستاندرد تشارترد أهدافًا لخفض تمويل القطاعات كثيفة الكربون بحلول عام 2030، ضمن مساعيه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال البنك -الذي يمتلك فروعًا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط- إنه سيتوقف عن تمويل الشركات التي تخطط للتوسع في الفحم الحراري.
كما أوضح أنه سيخفض تمويل قطاعات الكهرباء والصلب والتعدين والنفط والغاز، متوقعًا أن يكون لعملائه في هذه القطاعات إستراتيجيات خاصة للانتقال، تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وكان هذا الإعلان قبل اجتماع زعماء العالم في غلاسكو لحضور قمة المناخ كوب 26 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
رضوخ البنك
رضخ بنك ستاندرد تشارترد، على غرار البنوك العالمية الأخرى، في السنوات الأخيرة للضغط من نشطاء المناخ والمستثمرين المنادين بخفض تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.
وخلال العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للبنك، بيل وينترز، إنه على ثقة بأن البنك يسير على المسار الصحيح نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
وعقّبت المديرة التنفيذية لشركة ريكليم فينانس، لوسي بينسون، على سياسة البنك الجديدة بأنها أقرت أخيرًا ضرورة وقف دعم التوسع في قطاع الفحم، لكن بها ثغرة كبيرة.
وقالت: "بعد أن خصص البنك 10 مليارات دولار لقطاع الفحم بين أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأكتوبر/تشرين الأول 2020، منح البنك نفسه مساحة كافية للمراوغة لحماية مصالحه في شركات الفحم العملاقة مثل غلينكور، التي تعمل على تطوير مناجم فحم جديدة في أستراليا وجنوب أفريقيا".
ورغم تصريح وكالة الطاقة الدولية بأن العالم ليس بحاجة إلى مشروعات جديدة للوقود الأحفوري حال أراد تحقيق أهدافه المناخية بحلول منتصف القرن، استمر البنك في تمويل الوقود الأحفوري.
وجاء في تقرير تابع لوكالة "كوفيلرز ماركت فورسيس" البيئية ومؤسسة "فريندز بروفيدنت" -نُشر العام الماضي- أن البنك استمر بتمويل 41.42 مليار دولار على الوقود الأحفوري منذ توقيع اتفاقية باريس، حسب ما نشره موقع إي إس جي كلاريتي.
وكشف عن أن البنك هو أكبر ممول بريطاني لمحطات الفحم الجديدة التابعة للشركات الآسيوية، ومن بينها أداني وباور فينانس كوربوريشن في الهند، وشركة بي إل إن في إندونيسيا.
وخلال السنوات الـ4 -منذ توقيع اتفاقية باريس- قدّم البنك 24 مليار دولار إلى قطاعات الفحم والنفط والغاز.
اقرأ أيضًا..
- بئر ترسيم غرب عقلة الناصر 2.. اكتشاف نفطي باحتياطيات ضخمة في الجزائر
- 5 رسائل شديدة اللهجة من وزير الطاقة السعودي (إنفوغرافيك)
- الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
- السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
