طاقة متجددة أخبار الكهرباء تقارير الطاقة المتجددة رئيسية كهرباء

مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لدعم كفاءة الطاقة (صور)

بدعم من الاتحاد الأوروبي

داليا الهمشري - تصوير محمود بكبك

2022-03-28

0 670

جانب من فعاليات مؤتمر meetMED WEEK حول كفاءة الطاقة

شهدت القاهرة، اليوم الإثنين، انطلاق أول نسخة من أسبوع المشروع الإقليمي ميتميد ويك (meetMED WEEK) برعاية الاتحاد الأوروبي والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، واتحاد البحر الأبيض المتوسط للوكالات الوطنية لحفظ الطاقة (ميدينير)، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

شارك في المنتدى وفود من كل البلدان المشاركة في المشروع، وهي: تونس والجزائر والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا، وممثلون عن دول شمال المتوسط.

ويعمل مشروع ميتميد في المرحلة الثانية الممتدة حتى عام 2024، على تشجيع ودفع تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في دول المشروع، مع التركيز على قطاعي المباني والأجهزة المنزلية.

ويعتمد المشروع على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال دعم الشراكات على المستوى المحلي والإقليمي في مختلف القطاعات.

وتنعقد النسخة الأولى من ميتميد MEETMED على مدار 4 أيام تمتد حتى 31 مارس/آذار 2022، تحت شعار "معًا نحو مبانٍ وأجهزة كفء في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

تعزيز أمن الطاقة

قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدكتور جواد الخراز، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن المشروع امتد على مدار عام ونصف لدعم التعاون الإقليمي وبناء القدرات الفنية لتمكين تحول الطاقة في دول جنوب وشرق البحر المتوسط من خلال تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة وتطوير آليات كفاءة الطاقة ضمن مزيج الطاقة الخاصة بهم.

وأضاف أنه بعد نجاح المرحلة الأولى، بدأ المشروع مرحلته الثانية العام الماضي، بهدف تعزيز أمن الطاقة للدول المستهدفة، وانتقالها إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يسهم في خلق مجتمعات واقتصادات مستقرة وفعالة وتنافسية ومقاومة للتغير المناخي.

وأضاف الخراز أن العالم يعيش منعطفًا حرجًا سيكون له أثر كبير في التوجهات الدولية وخاصة في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الأزمة في شرق أوروبا خيّمت بظلالها الثقيلة على اقتصاديات العالم، وأجّجت أسعار الوقود والمواد الأساسية، وزادت من تفاقم الضائقة الاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا ولم تعطِ الأزمة للعالم فرصة التقاط أنفاسه.

وأوضح أن الوضع في شرق أوروبا دون شك سيدفع دول العالم إلى إعادة التفكير في التحول نحو استخدام المصادر المتجددة لإنتاج الكهرباء بوصفها ضرورة مُلحّة وليست ترفًا، كما ستسلّط الضوء على صواب رؤية الاتحاد الأوروبي من خلال دعم مشروعات التعاون الإقليمية، كمشروع ميتميد.

وتوجّه الخراز بالشكر للاتحاد الأوروبي وممثّليه على دعمهم لمشروع ميتميد، وحرصهم على دعم التعاون في مجالات الطاقة، والتخفيف من أثر التغيرات المناخية في دول جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.

مصر تتبنّى كفاءة الطاقة

ترى رئيسة اللجنة التنفيذية في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) والممثلة عن مصر، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سابقًا، المهندسة مها مصطفى، أن الطاقة شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت: إن "الله قد حبا الدول العربية مصادر الطاقة الأولية، سواء المصادر الأحفورية أو المصادر المتجددة، حيث تقع معظم الدول العربية في الحزام الشمسي، وتتمتع بعض المناطق بمصادر لطاقة الرياح وطاقة حرارة باطن الأرض"، لافتةً إلى أن الأخيرة لم تُستغلّ تقريبًا حتى الآن.

وأضافت أن تحسين كفاءة الطاقة يُعدّ ركنًا أساسيًا في سياسات قطاع الكهرباء المصري، موضحة أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة اقتصادية فعالة لتحقيق أمن الطاقة بتكالىف أقلّ من تكإلىف إنشاء محطات كهربائية جديدة وخفض حجم الإنفاق الحكومي في دعم الطاقة، بالإضافة إلى كونها أحد أهم عوامل الحفاظ على البيئة والحدّ من غازات الاحتباس الحراري.

وتابعت الدكتورة، أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر اعتمد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للطاقة حتى 2035، تتفق في أهدافها مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال مزيج متوازن من المصادر المختلفة للطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة.

ترشيد الاستهلاك

أبرزت رئيسة اللجنة التنفيذية في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن قدرات مصر من الطاقة المتجددة وصلت إلى 20% عام 2022، تزداد إلى 42% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% في العام نفسه.

ومن جانبها، أكدت أخصائي أول طاقات مستدامة وبناء القدرات في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المهندسة إيمان عادل، أن المشروع يهدف لدعم الدول الأعضاء الـ17 دولة، التابعين للمركز في التقنيات ورفع الوعي لدى المجتمع.

وأشارت المهندسة إلى المرحلة الأولى للمشروع كانت في عام 2018 وحتى عام 2020، ثم بدأت المرحلة الثانية في 2021، لافتةً إلى أنه يهدف في الأساس لتعزيز أمن الطاقة للدول المشاركة، ومساعدتها في الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة والإسهام في خلق اقتصادات مستقرة وفعالة وتنافسية ومقاومة للتغير المناخي.

وأضافت أن مشروع ميتميد في مرحلته الثانية يعمل بشكل رئيس على تشجيع تدابير كفاءة الطاقة، وتحسين مزيج الطاقة، من خلال التركيز على كفاءة الطاقة في المباني والأجهزة المنزلية، ضمن عدّة مشروعات لتعزيز الشراكات على المستوى المحلي والإقليمي في مختلف القطاعات.

دور الجامعة العربية

قالت مديرة قسم الطاقة في جامعة الدول العربية، المهندسة جميلة مطر، إن الجامعة تقدّم الخدمات للدول الأعضاء في مجال الطاقة لمساعدتها على مواجهة التحديات المناخية بطريقة تناسب ظروف كل دولة على حدة.

وأوضحت أن هذه المساعدة تعتمد على 4 ركائز، هي: تحويل مصادر الطاقة التقليدية إلى متجددة، والربط بين الدول العربية وتوطيد العلاقات الثنائية وتوفير سوق متكاملة مع شبكة كهرباء بحلول 2050، ورفع الوعي حول تحديات تغير المناخ واستخدام مصادر طاقة صديقة للبيئة.

بينما أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برغر، أن ميتميد هي منصة أسّسها الاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمارات المستدامة وتحسين سياسات الطاقة المستحدثة.

تمويل الجهات المانحة

أضاف برغر أن الاتحاد الأوروبي يقود برنامج إسكان يعتمد على كفاءة الطاقة وتوفير الحلول للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن هذا يتطلب رصد البيانات الخاصة بالطاقة على نحو دقيق.

وأوضح أن مصر بذلت المزيد من الجهد في قطاع الطاقة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، في إطار التمويل الذي توفره الجهات المانحة.

بينما أكد المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدكتور ماجد كرم الدين محمود، أن كفاءة الطاقة هي الحاضر الغائب في المنطقة العربية، موضحًا أن الدول تتجه نحو توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، متجاهلة الإجراءات التي يجب أن تتخذها القطاعات المختلفة لخفض استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تخفف العبء عن ميزانيات الدول من استيراد الوقود وغيره.

وتابع المدير الفني للمركز، أن المشروع ركّز في المرحلة الأولى في جعل الدول تضع عددًا من السياسات والإجراءات والتشريعات لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

بينما ركزت المرحلة الثانية في المشروع على كفاءة الطاقة في المباني والأجهزة أو التجهيزات بالمفهوم الواسع، بدءًا من محركات المصانع والمضخات الكبيرة، وحتى الأجهزة المنزلية من الثلاجات وأجهزة التكييف وغيرها.

ويأتي هذا المنتدى قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيكون ذلك فرصة، ليس فقط لمصر، لكن لكل دول المنطقة، لتسليط الأضواء على مجهوداتها للتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، لا سيما في ظل إسراع المجتمع الدولي باعتماد الممارسات الفضلى في مجال كفاءة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..