التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيرئيسية

فجوة بين أهداف خفض الانبعاثات العالمية وخطط المساهمات الوطنية للدول (تقرير)

ستقل الانبعاثات بنسبة 9% فقط مقارنة بالأهداف المتوقعة

مي مجدي

لم يعد تغير المناخ مشكلة مستقبلية، وإنما أزمة نعيشها الآن، ورغم التزام الدول بخفض الانبعاثات، ما يزال هناك فجوة بين خطط المساهمات الوطنية المحددة للبلدان والهدف العالمي للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأظهر تقرير جديد أن الأهداف المناخية التي وعدت بها دول العالم ستقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 9% خلال هذا العقد، لكن لن تحقق الهدف العالمي المرجو من خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030.

وحذّر باحثون من أن الفشل في تحقيق هدف خفض الانبعاثات في 2030 يهدد بمواجهة العالم آثار مناخية لا يمكن حلّها، حتى مع تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تراجع خطط الحياد الكربوني

أجرى التحليل باحثون من مركز جامعة كولومبيا لسياسات الطاقة العالمية، وعملوا على تقييم الخطط المناخية المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا (إن دي سي)، لمعرفة مدى تأثيرها في خفض الانبعاثات خلال العقد الحالي، وإحراز التقدم صوب الحياد الكربوني، حسب وكالة رويترز.

وسلّطت نتيجة التحليل الضوء على الفجوة بين تطلعات خطط المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان والمسارات الحتمية التي يجب اتّباعها للوفاء بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

الحياد الكربوني

وجاء في التقرير أن الدول التي تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في طريقها لخفض الانبعاثات عن مستويات عام 2015 بنسبة 27% بحلول عام 2030.

أمّا الدول التي تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بعد عام 2050، مثل الصين والهند، فسوف تشهد زيادة في الانبعاثات بنسبة 10% خلال هذا العقد.

ومن ثم، يتوقع هذا التحليل انخفاض صافي الانبعاثات العالمية بنسبة 9% بين عامي 2015 و2030، وهو أقلّ من الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها، بغضّ النظر ما إذا كانت هذه الأهداف مدعومة بسياسة أو قانون.

كما خلص التقرير إلى أن بلدانًا قليلة بدأت تُترجم تعهداتها إلى خطة عمل واضحة، فمن بين 65% من البلدان التي تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني قبل 2050، وقّعت 14 دولة فقط ليصبح هدف الحياد الكربوني قانونًا.

دقّ ناقوس الخطر

في عام 2015، تصورت البلدان أنه بموجب اتفاقية باريس سيشهد العالم بداية "عقد من العمل المناخي" لتفادي ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية.

وتسبب تخلّف الطموحات في دقّ ناقوس الخطر، ودفع ذلك الوفود المشاركة في قمة غلاسكو التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي إلى المطالبة بوضع رؤية أوضح خلال العام الجاري، لكن بعد 4 أشهر فقط، يبدو أن الدول تراجعت عن قرارها.

وقال مؤلف التقرير، جيمس غلين، إن ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف نقص الإمدادات الناجمة عن غزو روسيا أوكرانيا قد يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تأجيل إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك سببًا لتسريع الاستثمار في أنظمة طاقة منخفضة الكربون داخل أوروبا؛ لتحقيق أمن الطاقة في المستقبل، والتوافق مع أهداف المساهمات المحددة وطنيًا على نحو أفضل، على حدّ قوله.

أمّا الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند، والتي شكّلت قرابة 42% من إجمالي الانبعاثات في عام 2018، فستهيمن حالة من الغموض بشأن تقدّمها المناخي مع استمرار نمو انبعاثاتها، وارتفاع حصتها من الانبعاثات العالمية بوتيرة سريعة مقارنة بانخفاض الانبعاثات في الاقتصادات الأخرى.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق