الصراع حول عائدات النفط الليبي.. أميركا تقترح حلًا للأزمة

اقترحت الولايات المتحدة آلية لإدارة عائدات النفط الليبي، لحل الأزمة السياسية في البلاد، التي قد تقودها إلى حرب اقتصادية بين الفصائل المتنازعة هناك.

وقال سفير واشنطن في طرابلس، ريتشارد نورلاند -في تصريحات اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة المدى تقضي بوضع عائدات النفط الليبي في حساب مصرفي خارجي، بطريقة أكثر تنظيمًا وبإشراف مالي أكثر شفافية، حسبما نقلت رويترز.

وتعاني ليبيا صراعًا لفرض السيطرة على إنتاج النفط وعائداته منذ سنوات، ما أدى إلى تأجيج الفوضى السياسية وأعمال العنف في البلاد.

ومن شأن أي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، أن يلحق الضرر بالأسواق التي تعاني بسبب أزمة أوكرانيا.

عائدات النفط الليبي

قال نورلاند إن اقتراح الولايات المتحدة يهدف إلى وقف امتداد الأزمة إلى حرب اقتصادية تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة واستثمارات الدولة وتضر بأسواق الطاقة العالمية.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أوقفت تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي، واحتفظت بها في الحساب المصرفي الأجنبي، عندما انتهى وقف تصدير النفط قبل عامين.

وبموجب الاتفاقات الدولية، لا يمكن التعامل مع صادرات النفط إلا من قبل مؤسسة النفط الوطنية الليبية المملوكة للدولة، مع إرسال عائدات النفط الليبي إلى المصرف المركزي في البلاد، المسؤول عن معظم الإنفاق الحكومي.

ويثير ذلك شكاوى كثيرة بشأن التوزيع غير العادل لعائدات النفط، الأمر الذي قد يدفع فصائل مختلفة إلى استخدام القوة للحصول على تمويل من قبل الدولة.

وأوقفت القوات المسلحة إنتاج النفط الليبي كثيرًا طوال الصراع، للضغط على السلطات في طرابلس.

وفي 2020، أوقفت القوات المتحالفة مع الفصائل الشرقية التي تهاجم العاصمة جميع صادرات النفط لعدة أشهر.

وفي الآونة الأخيرة، استخدم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عائدات النفط لمشروعات الإنفاق الشعبوية التي يصفها منتقدوه بأنها محاولة لشراء شعبية سياسية قبل الانتخابات التي قد يسعى فيها إلى منصب جديد، وفق رويترز.

الأزمة الليبية

تخاطر التحركات الأخيرة بشأن التحكم في عائدات النفط الليبي، بأن الخلاف السياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية، وسط مطالبة البرلمان مؤسسة النفط الوطنية بالتوقف عن إرسال الأموال إلى المصرف المركزي.

وتأتي الأزمة الليبية الأخيرة بعد انتخابات مقررة، أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول، مع تنازع زعماء وفصائل رئيسة في شرق البلاد وغربها حول القواعد.

وجاء ذلك وفقًا لخطة السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي تضمنت أيضًا تشكيل حكومة وحدة مؤقتة العام الماضي.

وقال البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له، إن تفويض الحكومة المؤقتة انتهى في يوم الانتخابات المقررة، ومع اختيار حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، متعهدًا بإجراء انتخابات جديدة العام المقبل.

ورغم ذلك، رفض رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، تحركات البرلمان، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن السلطة إلا بعد الانتخابات التي وعد بإجرائها هذا العام.

وقال نورلاند إن هناك تعهدًا من قبل الجبهتين بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع لا يزال خطيرًا، محذرًا من خطر اندلاع أعمال عنف.

موضوعات متعلقة..

• قطاع النفط الليبي يخسر 80 مليون دولار في يومين
• ليبيا.. إجراءات عاجلة لزيادة الإنتاج النفطي ودعم إيرادات البلاد

اقرأ أيضًا..

• استثمارات الطاقة المتجددة تضمن لبريطانيا تشغيل نظام كهرباء محايد كربونيًا (تقرير)
• المنقذ المنبوذ.. الفحم يعود لتوليد الكهرباء في غياب الغاز الروسي