الطاقة المتجددة في مصر.. 10 آلاف ميغاواط على شبكة الكهرباء بحلول 2023

باتت الطاقة المتجددة في مصر ضمن أولويات الحكومة، التي تخطط إلى إضافة نحو 10 آلاف ميغاواط لمزيج الكهرباء الوطني بحلول نهاية عام 2023.

يأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي تبنّتها الدولة المصرية الهادفة إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

إنتاج الهيدروجين

أكد شاكر خلال استقباله نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفين كاريوكي، أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بخطوة أولى نحو التوسع في المجال، وصولًا إلى إمكان التصدير.

وقال: "قطاع الطاقة المتجددة في مصر على استعداد للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال"، حسبما ذكر بيان لوزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجّه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد سعي مصر حتى تصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارّة الأفريقية، ودعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كوب 27

بحث اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء وبنك التنمية الأفريقية في إطار تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك التنمية الأفريقي، إذ تعدّ مشاركة المصرف في تمويل مشروعات القطاع ثقة نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلّت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إكمال العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

وأكد أن اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال المدة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وبُحِثَ خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات إنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

الربط الكهربائي

تطرَّق وزير الكهرباء إلى اهتمام بلاده بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وتوقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر لزيادة اعتماد التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء.

وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، إذ أُعِدَّت خطة إستراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

التغيرات المناخية

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كل المجالات.

وأكد أن مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثّل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.

وأشاد بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والتي تمكّنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقّاء في الدول الأفريقية.

وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة النظيفة.

وشدد على استعداد البنك التامّ على تقديم كل سبل الدعم من أجل مساندة مصر في تنظيم قمة المناخ كوب 27، المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يأتي الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمي والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كل الأطراف، بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء، وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

موضوعات متعلقة..

• سيمنس تستعين بالتجربة المصرية لحل أزمة الكهرباء في العراق
• أكبر 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. مصر والمغرب في المقدمة

اقرأ أيضًا..

• حقل تندرارة.. ساوند إنرجي تعلن تطورات صفقة الغاز مع المغرب
• الهند تؤمّن احتياجاتها بصفقة ضخمة من النفط الروسي