تسلسل زمني.. العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا
بقيادة أميركا وأوروبا
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
- قطاع النفط والغاز داعم رئيس للاقتصاد الروسي
- أوروبا تتجنّب معاقبة صادرات النفط والغاز الروسية
- شركات الطاقة والسيارات تتوقف عن العمل في روسيا
- قرار أميركا بحظر النفط الروسي أكبر تصعيد ضد قطاع الطاقة
انهالت العقوبات ضد روسيا، خاصة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، وبدأت تُلقي بظلالها على قطاع الطاقة.
وتعدّ صادرات النفط والغاز الطبيعي أمرًا حيويًا للاقتصاد الروسي، إذ شكّلت 36% من موازنة البلاد في العام الماضي، لذلك فإن فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة يعني تدهورًا كبيرًا لاقتصاد موسكو.
وحتى الآن كانت العقوبات ضد روسيا، وتحديدًا قطاع الطاقة، خاصةً من الاتحاد الأوروبي، تأتي على استحياء؛ نظرًا للاعتماد الكبير على موسكو، رغم حظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط الروسي، في أقوى تصعيد ضد موسكو، عقب إخراج بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات (سويفت).
فما هي العقوبات ضد روسيا، التي فرضها الغرب، وتبعته شركات الطاقة بإجراءات قوية؟
22 فبراير/شباط
بدأ الحديث عن العقوبات ضد روسيا في أوائل فبراير/شباط الماضي، مع مخاوف غزو أوكرانيا، بعد أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على الحدود مع كييف.
وسرعان ما تطورت الأمور، وبدأت العقوبات ضد روسيا فور إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" عن أوكرانيا يوم الإثنين الموافق 22 فبراير/شباط الماضي.
وفي اليوم ذاته، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ليقود أول إجراء ضد روسيا يتعلق بالطاقة.
وكانت التوقعات تشير إلى الموافقة على منح الترخيص لهذا الخط الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، بحلول منتصف العام الجاري، قبل قرار تعليق المصادقة.
24 فبراير/شباط
عقب يومين، وتحديدًا في 24 فبراير/شباط، أعلن بوتين بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لتنهال العقوبات ضد روسيا.
ورغم ذلك، تجنّب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز الروسي، خاصة أنه يستورد 25% من احتياجاته النفطية و40% من واردات الغاز من روسيا، لكن المفوضية الأوروبية أكدت أنها تعمل لجعل أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية قبل حلول عام 2030.
وفي اليوم نفسه -أي يوم 24 فبراير/شباط- أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد المؤسسات المالية الـ10 الكبرى في روسيا والديون السيادية الروسية.
وفي محاولة لتقليل تداعيات العقوبات ضد روسيا، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة من 9.5% إلى 20%، وسط انخفاض قيمة العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأميركي لمستويات قياسية.
كما منعت روسيا المستثمرين الأجانب -الذين يمتلكون أسهم وسندات تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات- من بيع تلك الأصول.
وفضلًا عن ذلك، هددت موسكو بفرض عقوبات على الغرب قد تشمل تقليل أو إيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا.
25 فبراير/شباط
في 25 فبراير/شباط، بدأت العقوبات ضد روسيا تتجه إلى قطاع النفط، حينما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاع تكرير النفط في روسيا، فضلًا عن حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية.
وفي التاريخ نفسه، قررت المملكة المتحدة حظر الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي.
26 فبراير/شباط
في 26 فبراير/شباط، أعلنت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين، حظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي (سويفت).
27 فبراير/شباط
في 27 فبراير/شباط، أعلنت شركة بي بي البريطانية أنها ستتخلى عن حصتها البالغة 19.75% في شركة النفط الروسية (روسنفط)، في أول تخارج لشركات النفط من موسكو.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا شاملًا على الرحلات الجوية للطائرات الروسية.
28 فبراير/شباط
في 28 فبراير/شباط، فُرضت عقوبات إضافية من جانب الولايات المتحدة على البنك المركزي ووزارة المالية، من أجل عزل موسكو عن النظام المالي والتجاري العالمي.
كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في 28 فبراير/شباط، فرض حظر على واردات النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلًا: "رغم أن كندا استوردت كميات قليلة للغاية في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإجراء يبعث برسالة قوية"، بالإضافة إلى حظر الطائرات الروسية.
وفي الوقت نفسه، قررت شركة شل، في 28 فبراير/شباط، تخارجها من جميع العمليات التابعة لها في روسيا، ردًا على غزو أوكرانيا، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إكوينور التخارج من موسكو.
1 مارس/آذار
انضمت الولايات المتحدة إلى أوروبا وكندا في إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، حسبما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء يوم 1 مارس/آذار خلال إلقائه خطاب "حالة الاتحاد".
2 مارس/آذار
في 2 مارس/آذار، بدأت العقوبات الأميركية تُوجَّه لإضعاف قطاع الطاقة الروسي -المصدر الرئيس للاقتصاد- من خلال فرض ضوابط التصدير تستهدف تكرير النفط عن طريق تقييد الوصول إلى معدّات استخراج النفط والغاز، والتكنولوجيا التي من شأنها أن تدعم قدرة التكرير الروسية على المدى الطويل.
وانضمت شركة إكسون موبيل الأميركية إلى أقرانها من شركات النفط، بالإعلان عن التخارج من مشروعات النفط والغاز الروسية التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، في 2 مارس/آذار.
وفضلًا عن شركات الطاقة، قررت العديد من شركات صناعة السيارات وقف شحناتها وتعليق عمل مصانعها في روسيا، إذ أعلنت شركة مرسيدس-بنز الألمانية في 2 مارس/آذار، تعليق تصدير سيارات الركّاب والشاحنات الصغيرة إلى روسيا، ووقف التصنيع المحلي.
3 مارس/آذار
أعلنت شركة السيارات الألمانية، فولكس فاغن، في 3 مارس/آذار، وقف إنتاج السيارات في روسيا وتعليق الصادرات.
وفي إطار العقوبات ضد روسيا، اتخذت شركات أخرى، مثل: بي إم دبليو الألمانية، ورينو الفرنسية، وفورد الأميركية، إجراءات مماثلة.
8 مارس/آذار
الإجراء الأكثر حدّة جاء في 8 مارس/آذار، حينما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، رغم أن الواردات المباشرة تشكّل جزءًا صغيرًا من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة، إذ بلغت 5% فقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي اليوم نفسه، قررت بريطانيا وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية 2022.
وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، إن التخلص التدريجي خلال الأشهر الـ9 المقبلة سيمنح الشركات وسلاسل التوريد وقتًا كافيًا للعثور على بدائل مناسبة، للنفط الروسي الذي يُشكّل 8% من إجمالي الطلب في المملكة المتحدة.
وفي 8 مارس/آذار كذلك، أعلنت شركة شل التوقف عن عمليات الشراء الفورية للنفط والغاز الروسي، مع غلق محطات الخدمة، وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في موسكو.
9 مارس/آذار
انضمت شركة إيني الإيطالية إلى شركات النفط الأخرى، مساء الأربعاء 9 مارس/آذار، لتعلن تعليق شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا.
موضوعات متعلقة..
- الغاز الروسي.. كيف يمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على موسكو؟ (إنفوغرافيك)
- إذا توقف الغاز الروسي.. ما البدائل المتاحة أمام أوروبا؟
- أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستوى قياسي مع تزايد العقوبات ضد روسيا
اقرأ أيضًا..
- ارتفاع سعر الفائدة يهدد نمو الطاقة المتجددة (دراسة)
- مصدرو الغاز المسال في أميركا أكبر المستفيدين من الأزمة الأوروبية (تقرير)
