تواجه مصافي تكرير النفط في المملكة المتحدة تهديدات بالغلق للحد من تأثيراتها البيئية الضارة، إذ أعلنت جماعة مناخية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إغلاق كبرى مصافي النفط خلال أبريل/نيسان المقبل، في إطار حملتها لإجبار الحكومة على إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتزامن ذلك مع إعلان بريطانيا أنها ستكثف من إنتاجها المحلي من النفط والغاز، مع اعتزامها حظر استيراد النفط الروسي بنهاية العام الجاري.
ويستحوذ النفط الروسي على 8% من الوقود المستهلك في بريطانيا، في حين يمثّل الغاز الروسي 4% من إمدادات الطاقة في البلاد.
إغلاق مصافي النفط في أبريل
قالت جماعة "إكستنشن ريبليون" -التي تسّببت في خلق أيام من الفوضى المرورية في وسط لندن قبل 3 أعوام- إن أعمال إغلاق مصافي النفط في بريطانيا سيبدأ يوم 9 أبريل/نيسان المقبل.
وقالت المؤسسة المشاركة للجماعة البيئية، كلير فاريل، إن مصافي النفط تحقق الربحية لمجموعة صغيرة من الشركات الثرية جدًا على حساب الأخرين، وفقًا لوكالة رويترز.
وأضافت: "لا عجب أن تُركًز جماعتنا البيئية على إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري في بريطانيا، الذي يلوث الهواء ويسمم أطفالنا ويدمّر المناخ ويؤدي إلى الوفاة".
وكانت بريطانيا قد تعهدت بخفض الانبعاثات الكربونية في البلاد بحلول عام 2050، إلا أن الغزو الروسي على أوكرانيا يهدد نجاح تلك التعهدات، بعد إعلان حكومة لندن زيادة إنتاجها من النفط والغاز والتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط من روسيا بنهاية عام 2022، لتنضم بذلك إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية عقابًا لموسكو على الغزو الأوكراني.
التخلي عن التحول إلى الحياد الكربوني
أشارت صحف بريطانية إلى ضغط بعض المشّرعين في حزب المحافظين، الذي يمثله رئيس الوزراء بوريس جونسون، على الحكومة لإعادة النظر في خطة الحياد الكربوني للبلاد، مع ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء بنحو 54% خلال أبريل/نيسان المقبل، وزيادة أسعار البنزين.
وتخصص حكومة بريطانيا دعمًا ماليًا بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار أميركي) لدعم الأسر خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، مع الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء تأثرًا بالزيادة العالمية لأسعار الغاز والنفط.
وقالت كلير فاريل، إن الشكوك تحوم حول التزام الحكومة بخطتها للحياد الكربوني في ظل تعالي الأصوات السياسية التي تطالب بإعادة التصويت على خطة القضاء على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، بزعم أن الشعب البريطاني لا يستطيع تحمل تكلفة التغير المناخي.
وأضافت: "الحقيقة عكس ذلك، فالمملكة المتحدة قادرة على تحقيق التغير المناخي، ولا يمكننا تحمل عواقب عدم تنفيذ تلك الخطة".
موضوعات متعلقة..
- بريطانيا تطالب مجموعة الـ7 الكبار بخفض سقف استهلاكها للغاز الروسي
- واردات الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ترتفع 70% بحلول 2030
- 6 حقول نفط جديدة في بحر الشمال تعرقل خطط بريطانيا المناخية
اقرأ أيضًا..
- الأمونيا الخضراء.. الشركات الأسترالية تسعى لتعزيز التعاون مع اليابان
- الصين.. 2021 يشهد أكبر زيادة لاستهلاك الطاقة والفحم خلال عقد
- الهند تخطط للإفراج عن مخزون النفط الإستراتيجي لتهدئة الأسعار
