صادرات النفط الإيراني قد تعود رسميًا للأسواق خلال شهرين.. وخبراء: تأثيرها محدود

الطاقة

2022-03-03

0 5٬026

مع تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا؛ تحوّلت أنظار العديد في أسواق الطاقة العالمية نحو النفط الإيراني، مع ترقب انفراجة في محادثات طهران النووية مع القوى الكبرى.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران، يوم السبت؛ ما يثير احتمال إحراز تقدم في واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعرقل إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

من جانبه، كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن الموعد الذي يمكن لبلاده العودة إلى كامل قدراتها التصديرية الذي وصلت إليه خلال 2018 قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

الاتفاق النووي

قال أوجي، في تصريحات، إن طاقة إنتاج النفط الإيراني قد تصل إلى الحد الأقصى لها بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق نووي.

ويمكن لاستعادة الاتفاق النووي في شكله الأصلي أن يضيف ما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني إلى الإمدادات العالمية، إلا أن العديد من المحللين أكدوا أنه من غير المرجح أن يحدث هذا قبل النصف الثاني من عام 2022.

وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها الخام انخفض منذ فرض العقوبات الأميركية على اقتصادها في 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتراجعت صادرات النفط الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية، من نحو 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 200 ألف برميل يوميًا، وفق تقديرات مستندة إلى مصادر من قطاع الشحن، لعدم صدور بيانات رسمية من طهران.

موعد عودة الإنتاج

قال أوجي: "بمجرد انتهاء المفاوضات النووية في فيينا، يمكننا الوصول إلى أقصى طاقتنا لإنتاج النفط في أقل من شهر أو شهرين، لكننا لسنا مقيدين بأي حال من الأحوال بانتظار المحادثات النووية".

واستمرت المفاوضات لإحياء الاتفاقية منذ 10 أشهر في فيينا، ويعتقد الآن أن الدبلوماسيين في المرحلة الأخيرة من المحادثات.

وضخت إيران 2.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط في عام 2021، وتخطط لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميًا إذا رُفِعَت العقوبات.

إنتاج النفط الإيراني

أوضح جواد أوجي أن بلاده ستعزز بسرعة إنتاجها من النفط الخام للمساعدة في استقرار السوق العالمية، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتقليل تقلبات الأسعار إلا من خلال التعاون وتغيير الأساليب المتوترة.

وقال: "يعود السبب الرئيس في تذبذب الأسعار وزيادتها إلى الإجراءات والقرارات السياسية لبعض الدول التي تفرض من جهة عقوبات على منتجي النفط الرئيسين وتتسبب من جهة أخرى في الأزمات والحروب في أجزاء مختلفة من العالم".

وأضاف: "إيران مستعدة لزيادة إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية في أسرع وقت ممكن، والأمر متروك للدول المستهلكة الرئيسة التي يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.. والهدوء في سوق النفط".

هل يؤثر في الأسعار؟

من جانبها، قالت المحلل في آر.بي.سي كابيتال، هيلما كروفت: "بينما لا يزال البعض مذهولًا بفكرة أن اتفاقًا مع إيران سيوفر الكثير من الراحة من ارتفاع أسعار النفط؛ فإننا نحذر مرة أخرى من أن الصفقة لم تتم بعد وأن المبالغ المترتبة على ذلك ستكون ببساطة صغيرة جدًا بحيث لا تكفي لإحداث أي تغيير في حال انقطاع الإمدادات الروسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، مستشار تحرير "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، إلى أنه حال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران؛ فإن أثر ذلك في أسواق النفط سيكون محدودًا وضعيفًا؛ وذلك لأن النفط الإيراني موجود في الأسواق على كل الحالات.

وقال، في تحليل سابق خص به "الطاقة": "مجرد صدور الأخبار عن التوصل لاتفاق نووي سيؤثر في أسواق النفط الآجلة بسبب المضاربات، ولكن لمدة محدودة وبكمية محدودة، ومن ثم ستبقى الأسعار مرتفعة على كل الحالات".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..