هل يساعد قانون البنية التحتية في أميركا على تسويق تقنيات الحياد الكربوني؟ (تقرير)

يتطلع نشطاء المناخ في الولايات المتحدة للاستفادة القصوى من قانون البنية التحتية في أميركا، بحزمة تبلغ 1.2 تريليون دولار، والتي أصبحت بمثابة قانون الآن، ويرون أنها إحدى أفضل أدوات الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الانبعاثات على المدى القصير.

يأتي ذلك، رغم أن حزمة قانون البنية التحتية، التي أقرها الكونغرس العام الماضي صُمِّمَت لمعالجة تغير المناخ على المدى الطويل، في وقت أصبحت فيه خيارات مكافحة المناخ الأخرى المتاحة لبايدن إما متعثرة وإما مهددة بالإهمال.

• بايدن يبطل إجراءات إدارة ترمب ليصوغ سياساته في مجال البيئة والطاقة

ولا يزال مشروع الرئيس "لتحسين إعادة البناء" معطلًا في مجلس الشيوخ، وقد تتقلّص قدرة وكالة حماية البيئة الأميركية على معالجة المناخ بموجب أمر تصدره المحكمة العليا المحافظة، حسبما نشره موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

قانون البنية التحتية

يتضمّن قانون البنية التحتية في أميركا العديد من الأحكام المناخية التي تواجه المستقبل، وتشمل الأموال التي خُصِّصت للحزمة تغطية نفقات البحث والتطوير اللازمة لتسويق المفاعلات النووية المتقدمة والهيدروجين واحتجاز الكربون.

وعلاوة على ذلك، يوفّر القانون فرصة لتسريع التعامل مع المناخ، في حين تموِّل حزمة البنية التحتية مبادرات كفاءة الكهرباء ونقلها، والمحطات النووية القائمة، والمواصلات والنقل، من بين مجالات عديدة.

ويتوقع بعض المحللين أن تحدد طريقة استخدام هذه الأموال مدى تخفيضات الانبعاثات التي يمكن انتزاعها من قطاعات الاقتصاد في السنوات المقبلة، ومن غير المرجح أن تنتشر تقنيات معالجة التغير المناخي على نطاق واسع قبل عام 2030.

وقال المدافعون عن المناخ إنهم ملتزمون بالسعي من أجل إقرار قانون "تحسين إعادة البناء" والحصول على 300 مليار دولار من ائتمانات ضريبة الطاقة النظيفة المقترحة التي يتضمنها القانون.

وقال المدير المسؤول عن التعبئة والتأييد لدى منظمة "كلين آير تاسك فورس" البيئية الأميركية، كونراد شنايدر، إن كلا القانونين -"البنية التحتية" و"تحسين إعادة البناء"- مهم لإزالة الكربون، حسبما نشر موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

ويتضمّن القانون تخصيص 27 مليار دولار في استثمارات شبكة الكهرباء، و3.5 مليار دولار لتمويل برنامج المساعدة في حماية الطقس "ويذرايزيشن أسيستنس"، الذي يقول مسؤولو الإدارة إنه يمكن أن يساعد في تقليل استخدام الطاقة وخفض فواتيرها للمستهلكين.

ويُعدّ دعم قطاع نقل الكهرباء، على وجه التحديد، أمرًا حيويًا لتوسيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقد خُصِّصت الكثير من الأموال في قانون البنية التحتية لتقوية صمود شبكة الكهرباء في وجه الاضطرابات.

ويحتوي القانون على أحكام يمكن أن تساعد في بناء قطاع النقل الكهربائي، بما في ذلك تخصيص 2.5 مليار دولار، لتسهيل تطوير النقل و3 مليارات دولار في استثمارات الشبكة الذكية، التي يمكن استخدامها في تقنيات مثل تخزين الطاقة والشبكات الصغيرة.

محطات الطاقة النووية

يُنظَر إلى برنامج الائتمان النووي المدني "سيفليان نيوكلير كريديت" على نطاق واسع باعتباره إحدى أفضل أدوات الإدارة الأميركية لمنع تفاقم الانبعاثات، وسيوفر البرنامج 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات للمفاعلات التي تسعى لمنافسة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

وتُجدر الإشارة إلى أن عشرات المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أُغلقت منذ عام 2012، وأن معدل تركيب تقنيات الطاقة المتجددة لم يكن بالسرعة الكافية لتعويض المحطات النووية التي أُوقِفَت عن العمل، ما أتاح الفرصة للغاز لملء الفراغ.

وشهدت ولايات نيويورك ونيو إنغلاند وبنسلفانيا زيادة في انبعاثات محطات الكهرباء بعد إغلاق المحطات النووية منذ عام 2019، وفقًا لما نشرته منصة "كلايمت واير" في 19 فبراير/شباط الجاري.

وبدورهم، يهتم نشطاء حماية البيئة باحتمال وجود مرافق تعمل كشركات احتكارية منظمة تحصل على ائتمانات ضريبية.

وتستطيع المرافق المنظمة تمرير التكاليف ونقلها إلى المستهلكين، ما يعني أن محطاتها النووية تواجه ضغوطًا اقتصادية أقل من المحطات التي تعمل في الأسواق، إذ تتنافس شركات الكهرباء على بيع الكهرباء في أسواق البيع بالجملة.

وقالت محامية العاملين في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، كارولين ريزر: إن القلق من البرنامج يكمن -حاليًا- في معرفة مستوى الشفافية الذي يتضمنه.

وأوضحت أنه من حق دافعي الضرائب معرفة ما إذا كانت أموالهم الضريبية تؤدي إلى أرباح غير متوقعة لأصحاب المحطات النووية.

ومن جانبها، بدأت وزارة الطاقة الأميركية تحديد كيفية توزيع الأموال، وذكرت -مؤخرًا- أن المرافق المنظمة ستكون مؤهلة للحصول على مساعدة نووية، لكنها ستحتاج إلى إثبات أن منشآتها بحاجة إلى مساعدة مالية لتبقى مفتوحة وقيد التشغيل.

توسعة الطرق السريعة

أفاد تحليل أجراه مركز جورج تاون للمناخ بأنه يمكن لإستراتيجية حزمة قانون البنية التحتية في أميركا التي تخصص أكثر من ربع الأموال لتوسعة الطرق السريعة أن تزيد انبعاثات التنقل بمقدار 21 مليون طن في عام 2030، وهذا يعادل انبعاثات 4.5 مليون سيارة سنويًا.

وعلى العكس من ذلك، فإن الطريقة التي تركز على صيانة الطرق الحالية والعبور ووسائل النقل البديلة يمكن أن تقلل الانبعاثات بمقدار 14 مليون طن، وسيكون بوسع الولايات إبداء الرأي في طريقة إنفاق هذه الأموال، ما يجعل من الصعب على إدارة بايدن التحكم في تدفق الأموال.

وقد أصدرت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة، في ديسمبر/كانون الأول، توجيهات مع التوصية التي تنص على إعطاء الأولوية للصيانة، لكنها سرعان ما تلقت نقدًا من النواب الجمهوريين الذين زعموا أن الإدارة كانت تحاول فرض أجندتها المناخية على الإنفاق على النقل والمواصلات.

وأشار مدير برنامج التخفيف في مركز جورج تاون للمناخ، جيمس برادبري، إلى وجود خطر من ممارسة ضغط تصاعدي على انبعاثات قطاع النقل، نتيجة وجود الكثير من الاستثمار في توسعة الطرق السريعة.

وأبدت العديد من الولايات اهتمامًا ملحوظًا بتخضير أنظمة النقل لديها، سواء كان ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية أو النقل العام أو أشكال بديلة من وسائل النقل مثل المشي أو ركوب الدراجات.

وقال جيمس برادبري إن تطوير أداة لقياس تأثير انبعاثات مشروعات النقل يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا لمساعدة الولايات على تحقيق استفادة قصوى من الأموال.

إمكان خفض الانبعاثات

توجد حدود لكمية الكربون التي يمكن خفضها بموجب قانون البنية التحتية، الذي يهدف أساسًا إلى المساعدة في تسويق التقنيات لكي تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الحياد الكربوني.

ومن خلال دراسة نموذج لتأثير القانون في الانبعاثات، توصل الباحثون في كلية دارتموث وجامعة برينستون الأميركيتين إلى أن القانون لن يؤدي إلا إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 1.3% في عام 2030، وفق سيناريو العمل المعتاد.

• عقبات إضافية تعترض خطة اعتماد قانون البنية التحتية في أميركا (تقرير)

ولهذا السبب لا يزال مسؤولو الإدارة، وعلماء البيئة، وبعض الصناعات يركزون على الحزمة الضريبية، التي تحتوي على مجموعة واسعة من الحوافز تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى التخزين والنقل إلى المركبات الكهربائية واحتجاز الكربون وعزله.

وقال نائب رئيس للشؤون الحكومية في جمعية أسمنت بورتلاند التجارية، شون أونيل: إن المساعدة في احتجاز الكربون وعزله في قانون البنية التحتية أمر بالغ الأهمية، ولكن الإعفاءات الضريبية في "إعادة البناء بشكل أفضل" ستساعد في نشر المشروعات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.

اقرأ أيضًا..

• بروناي.. صناعة النفط والغاز الطبيعي الداعم الرئيس للاقتصاد
• أرامكو السعودية تعلن إتمام صفقة بقيمة 15.5 مليار دولار
• الكهرباء في نيويورك.. أسعار الفواتير تثير فزع سكان الولاية