ما آثار طرد روسيا من نظام سويفت؟ وكيف سيرد بوتين؟.. أنس الحجي يجيب (فيديو)
الطاقة
تسارعت الأحداث، مؤخرًا، منذ بدء تحركات روسيا العسكرية لغزو أراضي أوكرانيا؛ فبينما تشهد الجبهة الداخلية الأوكرانية دمارًا بسبب الحرب، تشهد الجبهة الاقتصادية العالمية بوادر أزمة جديدة، بدت نذرها واضحة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وفي مقابل هذه الأحداث، تطالب بعض دول العالم باتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا، كان أبرزها طردها من نظام المدفوعات العالمي المعروف باسم "سويفت"، ومع تصاعد التساؤلات حول إمكانية حدوث ذلك، قال خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، مستشار تحرير "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، إن حدوث ذلك الأمر قد يترك آثارًا كبيرة في أسواق النفط والغاز.
ما نظام سويفت؟
يجيب الدكتور أنس الحجي عن هذا السؤال قائلًا إن نظام سويفت هو نظام لا ينقل الأموال، ولكن ينقل الرسائل لتبادل هذه الأموال؛ إذ إنه يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية عالمية؛ منها بنوك وشركات وبيوت المال حول العالم.
وأضاف: "تأسس نظام سويفت في بلجيكا عام 1973، ويشرف عليه البنك الوطني البلجيكي (البنك المركزي) بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
ويرسل نظام سويفت -حسب الحجي- أكثر من 40 مليون رسالة يوميًا لتبادل الأموال وتسجيلها؛ لذلك إذا طُرِدَت روسيا من هذا النظام؛ فإن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا في إيرادات النفط والغاز الروسية والإيرادات من الصادرات الروسية الأخرى، وتبادل الأموال حتى بالنسبة للأفراد.
فشل نظام العقوبات
أوضح الدكتور أنس الحجي أنه سبق طرد إيران من نظام سويفت عام 2012، وأثر ذلك فيها مباشرة، سواءً في صادراتها النفطية أو اقتصادها المباشر، ومن الواضح أنه سيكون له أثر سلبي في الاقتصاد الروسي، ولكن ذلك لم يُسقِط إيران واقتصادها لم ينهَر أو حتى يدفع النظام الإيراني إلى تغيير مواقفه.
وقال إن الهدف من العقوبات دائمًا هو إجبار الخصم على تغيير مواقفه، ولكن تاريخ العقوبات وجميع الدراسات التي أجريت على العقوبات خلال السنوات الـ120 الماضية، أثبتت أنها فاشلة ولم يسبق تغيير رأي الخصم أو مواقفه بسبب العقوبات، ولكن تم التغيير لأسباب أخرى.
وتابع: "لذلك نجد أن هذا الطرد لإيران من نظام سويفت عام 2012 لم يؤثر في مواقفها ولا علاقاتها مع جيرانها، ولا في موقفها النووي".
آثار خروج روسيا من سويفت
لذا؛ وفقًا لخبير اقتصادات وسياسات الطاقة؛ فإنه إذا أخرجت الولايات المتحدة والدول الأوروبية روسيا من نظام سويفت؛ فإن أسعار النفط والغاز وبعض المعادن التي تصدرها هذه الدول سوف ترتفع، وبالطبع سترتفع معها أسعار المواد الغذائية، وستتأثر بذلك بعض الدول العربية.
ولفت إلى أنه ينتج عن ذلك تغيير اتجاهات التجارة الدولية، ليس في النفط والغاز فقط ولكن في المعادن والمواد الغذائية، وكل هذه الأمور سترفع الأسعار وترفع التكاليف.
وتساءل الحجي: "هل الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستُخْرِج روسيا من نظام سويفت؟ وهل ينتقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ وما ردة فعله؟ هل سيوقف صادرات الغاز إلى بعض الدول الأوروبية؟".
ويجيب الحجي عن تساؤلاته قائلًا: "إذا قام بوتين بذلك؛ فهذا الأمر سيكون قاتلًا لاقتصادات هذه الدول، وقد يسبب مشكلات اجتماعية كبيرة فيها، ولن يقتصر التأثير على هذه الدول، ولكن أيضًا سيؤثر في الاقتصاد العالمي".
وأوضح مستشار تحرير "الطاقة" أن من أكبر المهددات باعتبارها رد فعل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طرد روسيا من نظام سويفت، أنه قد تقوم العصابات الروسية بهجمات سيبرانية ضخمة على المؤسسات المالية العالمية والبنوك الأميركية والأوروبية.
وأضاف: "طالما أن الضربة مالية لبوتين؛ فقد يرد عليها بضربة مالية أخرى، ولكن قد تُضرَب البنية التحتية لمنشآت الطاقة والمواصلات والاتصالات في هذه الدول، ومن ثم فإن الأثر سيكون عالميًا وكبيرًا".
أزمة تتفاقم بسرعة
قال خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، الدكتور أنس الحجي: "نحن أمام أزمة تتفاقم بسرعة، وإذا لم تُحْتَوى خلال الساعات المقبلة؛ فإن المشكلة قد تُصبح عالمية".
وأكد الحجي أن الغريب في الأمر أنه إذا طُرِدَت روسيا -بالفعل- من نظام سويفت؛ فإن عملية الطرد ثم رد فعل بوتين على ذلك سيكون أكبر ضربة في المدى القصير لكل سياسات التغير المناخي والحياد الكربوني؛ لأن هذه الدول ستضطر للجوء إلى النفط والفحم.
وتابع: "من ثَم فإن كل خطط تبني السيارات الكهربائية بحلول وقت معين ووقف سيارات الوقود الأحفوري، كل هذا سيتأثر في هذه الحالة؛ فالعودة للفحم ضربة كبيرة لكل سياسات التغير المناخي والحياد الكربوني".
خلاصة الأمر، وفقًا للحجي؛ فإن طرد روسيا من نظام سويفت له أثر كبير في روسيا وفي الدول الأخرى، ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في ردة فعل بوتين.
اقرأ أيضًا..
- الغاز المسال.. أبرز الحقائق والتوقعات بشأن السوق (إنفوغرافيك)
- الهند في المقدمة.. أسعار النفط تكبد اقتصاد 3 دول آسيوية خسائر فادحة
- شركات النفط الأميركية ترضخ لمطالب العمال وترفع الأجور 12%
