شركة النفط والغاز في ميانمار تتعرض لعقوبات أوروبية
بسبب انتهاك الجيش حقوق الإنسان بعد انقلابه على الحكم الشرعي
حياة حسين
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على شركة النفط والغاز في ميانمار "إم أوه جي إي" المملوكة للدولة، لدعمها الجيش الذي انقلب على رئيسة البلاد المنتخبة قبل عام، وينتهك حقوق الإنسان منذ ذلك الحين.
كما فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على 4 كيانات من القطاع الخاص، ونحو 22 مسؤولًا آخرين في ميانمار للأسباب ذاتها، حسبما ذكر موقع "إيه بي سي نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وتمثلت تلك العقوبات في تجميد أصول المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، أو المنع من السفر.
مشروعات الغاز في ميانمار
تمتلك شركة النفط والغاز في ميانمار حصصًا في كل الشركات المالكة لمشروعات الغاز البحرية بالبلاد.
ومن بين تلك المشروعات، حقل يادانا، الذي كانت شركتا توتال إنرجي الفرنسية، وشيفرون الأميركية تمتلكان حصصًا كبيرة فيه -31% و28% على التوالي- حتى الشهر الماضي، إذ أعلنتا التخارج من ميانمار رسميًا، بسبب انتهاكات الجيش المتزايدة لحقوق الإنسان.
وبلغ إنتاج حقل يادانا العام الماضي نحو 770 مليون قدم مكعبة من الغاز.
ولأن 50% من إيرادات العملات الأجنبية في ميانمار تأتي من ثروتها من الغاز الطبيعي، وتصب -حاليًا- في جيب جيش ميانمار، الذي انقلب على الحكم الشرعي في أول فبراير/شباط الماضي، دعت جماعات حقوق إنسان في الداخل وأنحاء العالم إلى فرض عقوبات على شركة النفط والغاز، لقطع تلك الإيرادات عن الدولة.
ووفق بيانات حكومية، فإن ميانمار تتوقع إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار من مشروعات الغاز الطبيعي البحرية، وخطوط الأنابيب خلال العام المالي 2021-2022.
حقل يادانا
يلبي حقل يادانا احتياجات ميانمار من الغاز، ويزود جارتها تايلاند بنسبة لا تقل عن 10% من استهلاكها.
وكانت العقوبات الاقتصادية السابقة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا على الشركات والأفراد في ميانمار تستثني شركة النفط والغاز.
غير أن دول الاتحاد قررت فرض عقوبات على شركة النفط والغاز، أمس الإثنين، وقالت في بيان: "إن الاتحاد يشعر بقلق عميق بسبب مواصلة الجيش لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة العنف ضد المواطنين.. منذ انقلاب الجيش والوضع يواصل التدهور".
ورحّب مسؤول آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، جون سيفتون، بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على شركة النفط والغاز في ميانمار.
وقال سيفتون: "إن الشركة تمثّل مصدرًا مهمًا جدًا للإيرادات التي تصب في خزانة الجيش".
قتلى ومحتجزون
تؤكد الإحصاءات أن أكثر من 1500 مدني قد عُذّبوا وقُتلوا على يد القوات العسكرية في ميانمار منذ الانقلاب، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري.
وأشار المكتب إلى توثيق مقتلهم خلال عام من الاحتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار، بالإضافة إلى آلاف آخرين من المحتمل أن يكونوا قد قُتلوا في النزاع المسلح في البلاد، وفق "بي بي سي".
وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن السلطات احتجزت أكثر من 11.8 ألف شخص بصورة غير شرعية، ما يزال معظمهم رهن الاحتجاز.
ومع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأخيرة، سيكون 65 شخصًا و10 كيانات تضم منظمات ووكالات، وشركات وبنوك، تخضع للعقوبات الاقتصادية الأوروبية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- أسعار النفط والغاز تعزز صعود أسهم قطاع الطاقة
-
قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تدعو لاتخاذ 12 إجراءً لتشكيل مستقبل الطاقة
