تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال تحرج حكومة المملكة المتحدة

دينا قدري

2022-02-16

0 375

النفط في بحر الشمال — منصة نفط في بحر الشمال - أرشيفية

ما يزال الانقسام قائمًا في المملكة المتحدة بشأن تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة إعطاء الضوء الأخضر للحقول الجديدة.

وأكد محللون أن التراخيص الجديدة لا تتوافق مع التزامات المناخ الدولية للمملكة المتحدة، واتفاقية باريس للمناخ، فضلًا عن تقويض نتائج قمة الأمم المتحدة الأخيرة بشأن المناخ.

بينما يضغط نواب البرلمان والمعلقون الإعلاميون على الحكومة من أجل المضي قدمًا في خطط الوقود الأحفوري، بحجة أنها ضرورية لخفض فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".

وفي هذا الإطار، شدد باحثون في كلية لندن الجامعية على أن انبعاثات غازات الدفيئة الإضافية من تطوير حقول نفط وغاز جديدة، مع نضوب الآبار الحالية، من شأنها أن تفسد ميزانيات الكربون في البلاد، وتضع العالم على المسار لتجاوز حد 1.5 درجة مئوية المستهدف في قمة المناخ كوب 26.

أضرار بيئية واقتصادية

أكد الزميل الباحث في كلية لندن الجامعية المؤلف المشارك لمذكرة بحثية اطلعت عليها صحيفة الغارديان حول التراخيص الجديدة المحتملة في المملكة المتحدة، دانييل ويلسبي، أنه سيتعيّن على الوزراء أن يكونوا قادرين على إقناع الدول الأخرى بالحد من إنتاجهم، لكي تبرر الحكومة ترخيص أنواع جديدة من الوقود الأحفوري.

وقال: "ليست هناك حاجة إلى حقول نفط وغاز جديدة في المملكة المتحدة. لكي تنتج المملكة المتحدة المزيد من النفط والغاز، سيحتاج منتج آخر للنفط إلى الاحتفاظ بنفطه وغازه في الأرض"، حسب صحيفة الغارديان.

وذكرت الورقة البحثية -التي أعدها علماء كلية لندن الجامعية وبتكليف من مجموعة حملة أبليفت- أن "تطوير حقول النفط والغاز الجديدة في المملكة المتحدة لا يتوافق مع الحد من الاحترار بما يتماشى مع اتفاقية باريس".

وأضافت: "نوصي بأن تُوقف كل أنواع حقول النفط والغاز الجديدة، وأن تركز الحكومة جهودها على دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على الصعيدين المحلي والدولي".

ومن جانبها، قالت مديرة أبليفت، تيسا خان: "إذا واصلنا السير في هذا الطريق، فسنعتمد على مصدر طاقة مكلف للغاية، وملوث للغاية، لعقود أطول من اللازم. إن الاستجابة الجادة من الحكومة إلى كل من فواتير الطاقة التي لا يمكن تحملها وأزمة المناخ، ستشهد توجيه كل هذا الاستثمار إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص ثمنًا في المملكة المتحدة".

قمة المناخ كوب 26 — رئيس مؤتمر المناخ كوب 26 ألوك شارما - أرشيفية

تفكير غير واقعي

كان رئيس كوب 26، الوزير البريطاني، ألوك شارما، قد أكد -في تصريح إلى "سكاي نيوز" الشهر الماضي- بأنه من "غير الواقعي" التفكير في أن مصادر بحر الشمال الجديدة ستخفّض أسعار الغاز.

وقال: "ما نحتاج إلى القيام به هو المزيد مما كنا نقوم به، وهو المضي قدمًا في مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في الطاقة النووية".

وفي العام الماضي، نصحت وكالة الطاقة الدولية -في تقرير بتكليف من المملكة المتحدة لـ كوب 26- بأنه لا ينبغي أن يجري استكشاف وتطوير الوقود الأحفوري الجديد بدءًا من هذا العام، إذا كان العالم سيبقى ضمن 1.5 درجة مئوية.

كما توصلت ورقة بحثية من كلية لندن الجامعية -نُشرت في مجلة مراجعة النظراء نيتشر- إلى استنتاجات مماثلة.

حكم مرتقب بشأن بحر الشمال

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستصدر اللجنة المعنية بتغير المناخ -وهي الهيئة الاستشارية القانونية للحكومة بشأن أزمة المناخ- حكمها بشأن ما إذا كان التنقيب والاستكشاف الجديدان في بحر الشمال يمكن أن يتوافقا مع ميزانيات الكربون في المملكة المتحدة.

وتتشاور وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية بشأن تحديد "نقطة فحص التوافق مع المناخ" التي يجب أن يمر بها أي ترخيص جديد.

وقال متحدث باسم الوزارة: "سيستمر الطلب المستمر على النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، مع انتقالنا إلى أشكال أنظف وأكثر أمانًا من الطاقة المولدة في هذه البلاد".

وأضاف: "كما قال وزير الأعمال، فإن إيقاف تشغيل مصدرنا المحلي للغاز بين عشية وضحاها سيعرّض أمن الطاقة والوظائف والصناعات البريطانية للخطر، وسنكون أكثر اعتمادًا على الواردات الأجنبية".

وجرت الموافقة على نحو 6 خطط لتطوير الحقول في بحر الشمال العام الماضي، ومن المحتمل أن يشهد العام الحالي رقمًا مشابهًا.

إيقاف تشغيل النفط والغاز في المملكة المتحدة - أرشيفية

بحر الشمال يحرج الحكومة

تمثّل الجولة الجديدة من تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال -التي جرى إعلانها لأول مرة العام الماضي- إحراجًا للحكومة وهي تحاول ترسيخ إنجازات قمة المناخ، التي عقدت في غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إذ تحتفظ المملكة المتحدة -بصفتها الدولة المضيفة- برئاسة محادثات الأمم المتحدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، عندما تُعقد قمة المناخ كوب 27 في مصر.

وهذا يعطي الحكومة المسؤولية الأساسية عن ضمان الوفاء بالوعد الرئيس الذي قطعته في غلاسكو، وهو أن جميع دول العالم -خاصة مجموعة العشرين- ستراجع خططها الوطنية لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع الحد من درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

إلا أن الخلافات داخل حزب المحافظين وفي وسائل الإعلام حول هدف الحياد الكربوني في المملكة المتحدة، طغت على رئاسة المملكة المتحدة، وتهدد بتقويض المحادثات.

وهاجم بعض نواب حزب المحافظين في البرلمان أهداف البلاد المناخية، التي ادعى بعض المعلقين أنه يجب إلغاؤها وسط أزمة أسعار الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..