واردات الغاز الطبيعي في بريطانيا قد ترتفع 70% بحلول 2030
وستواصل الارتفاع في السنوات المقبلة
مي مجدي
مع نفاد احتياطيات بحر الشمال، ستضطر المملكة المتحدة إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها خلال السنوات المقبلة.
فرغم الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية لتعزيز الطاقة المتجددة؛ فمن المتوقع أن تصل واردات الغاز الطبيعي إلى 70% بحلول عام 2030، وسترتفع إلى 80% في 2040، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبحلول 2050، سيلبي إنتاج بحر الشمال 15% فقط من الطلب المحلي.
يأتي ذلك مع اقتراب موافقة الحكومة على التنقيب عن النفط والغاز في 6 حقول جديدة ببحر الشمال؛ الأمر الذي دفع الجماعات البيئية إلى اتهام الحكومة بإفشال الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وتجاهل العلم.
ارتفاع الواردات
تتعرض المملكة المتحدة لضغط كبير من جماعات حماية البيئة لتقليص مشروعات بحر الشمال.
ونظرًا لاعتمادها على الغاز الطبيعي في تدفئة المنازل وتشغيل محطات الكهرباء؛ تستورد المملكة المتحدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، أغلبها من روسيا والنرويج والولايات المتحدة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن الهيئة التجارية "أويل آند غاز يو كيه"؛ فقد ارتفعت الواردات إلى مستوى قياسي بنسبة 56% بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2021.
ومن أجل تعزيز الإنتاج المحلي، تخطط شركة "وستمنستر" لتسريع تنفيذ 6 مشروعات في بحر الشمال.
ومن خلال تطوير هذه المشروعات، ستتمكن المملكة المتحدة من تخفيف وطأة أزمة الغاز في أوروبا وتقليل اعتمادها على الواردات.
استيراد الغاز الطبيعي
توفر النرويج أغلب احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي؛ حيث استوردت قرابة 1.4 مليون طن متري من النرويج في عام 2020.
وفي عام 2019، استوردت 18.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ويمثل ذلك 39% من واردات الغاز الطبيعي وخمس إجمالي العرض.
ورغم تزايد الدعوات المطالبة بوضع حد لإنتاج الغاز المحلي؛ فقد أوضحت الحكومة أنها ستظل جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، أن المملكة المتحدة ستمضي قدمًا في مشروعات النفط والغاز الجديدة ببحر الشمال.
كما نشر وزير الأعمال والطاقة، كواسي كوارتنغ، يوم الأربعاء الماضي، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع تويتر، يوضح فيه أهمية إعطاء الأولوية للمصادر الهيدروكربونية.
وقال: "لديك 250 ألف مواطن يعملون في قطاع النفط والغاز ويُعد مصدر رزقهم الوحيد، وفي حال وقف القطاع، سنعتمد على الواردات من جميع أنحاء العالم، ولا يبدو ذلك منطقيًا"، مشيرًا إلى أن نظام إنتاج النفط والغاز لديهم أنظف بكثير مما هو الحال في العديد من الولايات القضائية الأخرى.
تطوير حقول النفط والغاز
مع احتمال ارتفاع فواتير الطاقة بداية من أبريل/نيسان ومخاوف نقص الإمدادات، تحاول المملكة المتحدة تأمين نفسها.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت هيئة "أويل آند غاز يو كيه" من أن البلاد ستصبح أكثر عرضة للتوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار حال لم تبدأ تطوير حقول بحرية جديدة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن البلاد لن تكون قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد حتى مع بدء تنفيذ مشروعات بحر الشمال.
وأوضحت أنها ستكون قادرة على تلبية خمس الطلب المتوقع على الغاز من الموارد المحلية بحلول 2040 و15% في عام 2050.
وتهدف المملكة المتحدة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة؛ حيث تستعد الحكومة لسلسلة من المزادات لتسريع انتشار هذه المشروعات.
لكن الجماعات البيئية ترى أن هذه الإستراتيجية لا تتوافق مع خطط زيادة احتياطيات الغاز في بحر الشمال.
اقرأ أيضًا..
- معدات مغشوشة تهدد بكوارث داخل محطات الطاقة النووية في أميركا
- السيارات الكهربائية.. إدارة بايدن تخصص 5 مليارات دولار لبناء شبكة شحن وطنية
- السويد تلجأ إلى استيراد الكهرباء لسد العجز بعد عطل في مفاعل نووي
