أخبار التغير المناخي التغير المناخي رئيسية عاجل

الحياد الكربوني.. نيجيريا تحتاج 10 مليارات دولار سنويًا لتمويل تحول الطاقة

ونائب الرئيس يدعو المجتمع الدولي إلى التمويل

نوار صبح

2022-02-06

0 420

أعلن نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، أن بلاده تحتاج تمويلًا لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا على مدار الـ40 عامًا المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق العالمي لأداة التخطيط المتكامل النيجيرية، بعنوان "تحقيق التوازن بين هدف الانبعاثات العالمية والأهداف الإنمائية لنيجيريا" الذي وقعه يمي أوسينباجو، وكشف عنه كبير مساعديه لشؤون الإعلام، لاولو أكاندي.

تمويل مشروعات تحول الطاقة

قال يمي أوسينباجو إن تمويل مشروعات الحياد الكربوني يتجه إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، وسيحظى قطاع الكهرباء بالنصيب الأكبر، مشيرًا إلى أن البيانات والأدلة التي استندت إليها خطة تحول الطاقة ساعدت على فهم الحجم الحقيقي للجهود والموارد المطلوبة، حسبما نشر موقع صحيفة "بانتش" النيجيرية.

وأضاف أن المجلس التنفيذي الاتحادي استعرض خطة تحول الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني، وفي أثناء الموافقة عليها، وجه الرئيس النيجيري وزارة البيئة بالعمل مع جميع الإدارات وأصحاب المصلحة لتطوير خطة تنفيذ متماسكة وعملية.

أداة التخطيط المتكامل النيجيرية

شرح نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو فائدة الأداة، قائلًا إن البيانات القوية والديناميكية بشأن أداة تخطيط الطاقة المتكاملة في نيجيريا تمثل عنصرًا مهمًا في هذا الجهد.

وأشار إلى أن أداة التخطيط المتكامل ستبدأ في ترجمة الخطة التفصيلية لتحول الطاقة إلى إمدادات كهربائية ملموسة والطهو النظيف ومشروعات الاستخدام الإنتاجي.

وأضاف أن ذلك سيساعد في تحديد إستراتيجيات واضحة لتحديد أولويات المناطق والمساندة التكنولوجية، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

الربط الكهربائي

صرح نائب الرئيس بأن التحليل أظهر أن نيجيريا تحتاج إلى ما يُقدر بـ19.3 مليون ربط كهربائي جديد في جميع أنحاء البلاد، وأكثر من 11 مليون ربط تكثيف للشبكة بسبب النمو السكاني في المستوطنات التي لديها حاليًا إمكان الوصول إلى الكهرباء.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود تحول الطاقة في نيجيريا من خلال التزامات تمويل المناخ الواقعية التي تشتد الحاجة إليها، مؤكدّا أن المسار الشامل للحد من الانبعاثات يتطلب المشاركة العادلة من جانب شركاء التنمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..