تكلفة الاقتصاد الأخضر.. العالم يحتاج إلى 3.5 تريليون دولار إضافية (تقرير)
لرفع الإنفاق العالمي إلى 9.2 تريليون دولار سنويًا
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
بالتزامن مع أزمات كبيرة تفرضها التغيرات المناخية، يجد العالم نفسه في حاجة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورغم أن التكلفة كبيرة جدًا، فإنه يَعِد بنمو مستدام وفرص عمل جديدة.
ولن يجلب التأخر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، سوى زيادة إضافية في تكاليف التحول -الذي سيحدث عاجلًا أم آجلًا- فضلًا عن الخسائر الاقتصادية، التي تُحدثها تداعيات تغيّر المناخ.
ويحتاج إجمالي الإنفاق العالمي من قبل الحكومات والشركات والأفراد على الطاقة وأنظمة استخدام الأراضي، إلى زيادة قدرها 3.5 تريليون دولار سنويًا، من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق ما نقله منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير حديث، بحسب شركة الاستشارات ماكنزي.
تكلفة الاقتصاد الأخضر
تُمثّل التكلفة اللازمة -البالغة 3.5 تريليون دولار سنويًا- زيادة بنسبة 60% عن الاستثمارات الحالية -البالغة 5.7 تريليون دولار سنويًا- كما تعادل نصف أرباح الشركات العالمية وربع عائدات الضرائب العالمية و7% من إنفاق الأسر.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع الإنفاق العالمي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى 9.2 تريليون دولار سنويًا، ويتضمن ذلك إعادة تخصيص تريليون دولار إضافي من الأصول عالية الانبعاثات إلى الأصول منخفضة الكربون، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، فإن معظم تكلفة الوصول إلى الحياد الكربوني ستحدث في وقت مبكر من المدة الانتقالية، بينما من المتوقع توزيع التكلفة بشكل غير متساوٍ على الدول النامية ومنتجي الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى مخاطر تعطّل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه التحديات، فمن المتوقع أن يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا جديدة في عالم منخفض الكربون، للشركات والدول والأفراد -أيضًا- مع فقدان الوظائف من صناعات الوقود الأحفوري.
من جانبه، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في تقرير سابق نشره منتدى الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد القائم على التحول إلى الطاقة النظيفة يَعِد بتحقيق مكاسب كبيرة على كل الأصعدة، رغم فجوة التمويل الحالية بين الاقتصادات.
ومن شأن تحقيق العالم هدف الحياد الكربوني في 2050، أن يوفر سوقًا تراكمية بقيمة 27 تريليون دولار بالنسبة إلى الطاقة النظيفة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
تأثير الاقتصاد الأخضر لدى المستهلكين
من المنتظر أن يُحدث التحول إلى الاقتصاد الأخضر تأثيرات كبيرة يشعر بها المستهلكون، أكثرها وضوحًا هو ارتفاع فواتير الكهرباء وفقدان الوظائف في الصناعات مرتفعة الانبعاثات، كما سيؤدي إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى زيادة تكلفة تدفئة المنازل والسفر، بحسب التقرير.
وتتوقع ماكنزي ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة 25% بين عامي 2020 و2040، حال إزالة الكربون من القطاع، وتعزيز الشبكات الكهربائية لمواجهة الارتفاع المتوقع للطلب العالمي.
وبحلول 2050، ستظل أسعار الكهرباء أعلى بنسبة 20% بحلول عام 2050، حتى مع بناء شبكات منخفضة التكلفة ومرنة وموثوقة، على الرغم من أن الابتكارات التكنولوجية قد تساعد في تخفيف ارتفاع الأسعار.
وفضلًا عن تكاليف الكهرباء، فإن المستهلكين في إطار الاقتصاد الأخضر سيجدون أنفسهم أمام تكلفة أخرى جراء استبدال أنظمة التدفئة المنزلية والسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، كما سيتعين عليهم تغيير نظامهم الغذائي لتجنّب الأطعمة عالية الانبعاثات، مثل اللحوم.
ومع ذلك، فإن التكاليف الإجمالية لامتلاك وتشغيل سيارة كهربائية ستكون أقلّ مقارنة بالمركبات التقليدية بحلول عام 2025، كما تقول ماكنزي.
ويتوقع التقرير أن الصناعات عالية الانبعاثات -التي تمثّل 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- ستكون الأكثر تضررًا من التحول الأخضر؛ إذ سيتوقف إنتاج الفحم تقريبًا بحلول 2050، بينما سينخفض إنتاج النفط والغاز بأكثر من النصف.
ورغم أن الابتعاد عن هذه الصناعات سيجعل 185 مليون شخص يفقدون وظائفهم، فإن الاقتصاد الأخضر من المحتمل أن يوفر 200 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2050.
تكلفة التأخير
على الرغم من أن الاقتصاد الأخضر يفرض زيادة في التكاليف، ولأنه اتجاه لا بد منه حاليًا لمواجهة أزمة تغيّر المناخ، فإن التأخير في التحول يعني تكاليف إضافية.
وحذّر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي، من التركيز فقط على تكلفة التحول الأخضر، قائلاً: "تكلفة عدم اتخاذ أيّ إجراء تتجاوز بكثير تكلفة الإجراء ذاته".
كما إن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية قد ترتفع أيضًا إذا كان التحول مفاجئًا وغير منسّق، لأن هذا قد ينتج عنه ردّ فعل عنيف بين المستهلكين ممّا قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار، ويخاطر بمزيد من التباطؤ في الإجراءات للوصول إلى الحياد الكربوني، بحسب التقرير.
وتقول ماكنزي، إن تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب تعاونًا غير مسبوق بين الدول والشركات، محذّرة من أن الطريقة التي تسير بها الأمور حاليًا تعني أن العالم قد فقد فرصة الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ويقول أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تغيّر المناخ، إن السباق نحو الحياد الكربوني سيغير الطريقة التي تمارس بها العديد من الشركات أعمالها إلى الأبد، مشيرًا إلى أن قادة الأعمال بحاجة إلى رؤية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فرصة نحو تحقيق نمو وعوائد أعلى.
موضوعات متعلقة..
- تحول الطاقة.. 7 اتجاهات مهمة قد يشهدها 2022 (تقرير)
- مطالب بدعم الدول النامية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
اقرأ أيضًا..
- صادرات العرب من الغاز المسال تسجل أعلى مستوى منذ 2013 (إنفوغرافيك)
- منطقة الدقم الصناعية.. بوابة سلطنة عمان لتعزيز مكانتها بأسواق الطاقة العالمية (صور)
