مصفاة بورت هاركورت النيجيرية تتلقى دعمًا بـ194 مليون دولار
وأوميكرون يعوق سلسلة التوريد للمشروع
هبة مصطفى
دعمًا لقطاع النفط في نيجيريا، تسعى الحكومة لإعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت للتكرير التابعة لشركة النفط الوطنية في البلاد؛ تمهيدًا لإسهامها في تزويد السوق المحلية بالمنتجات النفطية.
وأوكلت الحكومة مهمة إعادة تأهيل المصفاة لمجموعة مير تيكنيمونت الإيطالية، التي تضم 50 شركة متخصصة في مجال الطاقة والهندسة والتكنولوجيا، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.559 مليار دولار.
وتتبع مصفاة بورت هاركورت ومصفاتا واري وكادونا للبتروكيماويات لشركة النفط الوطنية النيجيرية.
ورغم أعمال الصيانة الدورية، فإن تلك المصافي لم تشهد أيّة أعمال تكرير لسنوات طويلة، لكن مهتمّين بصناعة النفط يعوّلون على إعادة التأهيل الحالية لدعم تزويد المصفاة المجتمع المحلي بالمنتجات النفطية بعد تكريرها.
ووفق التقديرات، تُوفر مصفاة بورت هاركورت 11 مليون لتر من البنزين للسوق المحلية، كما إنها تُنتج 3.96 مليار لتر بنزين سنويًا، وفق ما أوردت صحيفة بانش اليومية النيجيرية.
تكلفة إعادة التأهيل
وافق المجلس التنفيذي في نيجيريا على إجراء إعادة التأهيل بتكلفة إجمالية للمشروع سجلت 1.559 مليار دولار، وبلغ سعر عقد الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل 1.397 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليون دولار قيمة مستقطعة.
وسدّدت الحكومة النيجيرية دفعة أولية بنظام الدفع المسبق لمجموعة مير تيكنيمونت الإيطالية، كما وفرت مدفوعات جزئية لإعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت تُقدَّر بقيمة 98 مليون دولار أميركي و17.2 مليار نايرا.
وبلغت قيمة الدفعة الأولية للمشروع -الذي يحتاج 44 شهرًا لإنجازه بداية من 6 إبريل/نيسان العام الماضي (3 سنوات و8 أشهر)- 194 مليون دولار، ما يعادل نسبة 15% من قيمة التعاقد مع الشركة الإيطالية شرطًا تعاقديًا لبدء العمل.
- مصافي النفط في نيجيريا.. حرب ضد التكرير غير القانوني
- نيجيريا تبدأ تطبيق قانون صناعة النفط.. هل تشهد ثورة إنتاج في 2022؟
- ارتفاع أسعار النفط يهدد نيجيريا بأعباء جديدة
دعم المصفاة
أوضح تقرير لشركة النفط الوطنية النيجيرية أن مشروع إعادة تأهيل المصفاة لقي دعمًا من رأس مال المساهمين والرعاة، بالإضافة إلى قرض بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك).
وأقرّ المجلس عقد الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل (إي بي سي آي سي) لمشروع إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت في 17 مارس/آذار العام الماضي، ووُقِّع العقد في 6 إبريل/نيسان الشهر اللاحق له، وشرعت بعدها الشركة الإيطالية في بدء عملها.
وعكفت الحكومة النيجيرية على توفير قيمة المدفوعات الإضافية؛ لضمان استمرار أعمال مشروع إعادة تأهيل مصفاة بورت هاركورت، والذي يحتوي على 14 مرحلة للدفع طبقًا لمراحل الإنجاز.
في المقابل، وفّرت تيكنيمونت ضمانًا 300 مليون دولار بنظام الدفع المسبق، دفعت منها نسبة 10% في مرحلة أولى، بما يعادل (98 مليون دولار و17.2 مليار نايرا نيجيرية).
معوقات الإنجاز
أشار تقرير شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى إنجاز 6.3% من خطة إعادة التأهيل، بينما كان يفترض إنجاز 10.7%، داعيًا الشركة الإيطالية لوضع خطة لتخطّي تلك الفجوة وإتمام المشروع في موعده المحدد.
وأرجع التقرير سبب التأخر في إتمام إعادة التأهيل طبقًا للخطط المتفق عليها إلى قيود السفر التي تسبّبت بها جائحة فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، التي ترتّب عليها اضطراب في سلاسل التوريد.
كما تسبّب مشروع ازدواج الطرق بين الشرق والغرب التي تعمل عليه الحكومة لإجراء تعديلات مرورية في إعاقة الوصول للمصفاة.
يُشار إلى أن شركات نيجيرية تشارك المقاول الإيطالي تيكنيمونت في أعمال تأهيل المشروع من الباطن.
ولقيت أعمال إعادة التأهيل بالمصفاة خلال العام الماضي إشادة من الجهات المسؤولة، بينما أكد القائمون على العمل بها أن إعادة التأهيل هدفت لإعادة الاستفادة بما يقرب من 90% من قدرات المصفاة.
وتثير مصفاة بورت هاركورت الجدل منذ موافقة الحكومة على إعادة تأهيلها، خاصة أن القرار جاء بالتزامن مع دعوات طرحها للخصخصة، إذ كشفت الحكومة منذ إعلان إعادة تأهيلها في مارس/آذار العام الماضي عن استهداف رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 90% عقب إعادة تأهيلها.
اقرأ أيضًا..
- تطورات مُبشرة لإنتاج النفط المصري من الصحراء الغربية
- سيناريو يستبعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا بالكامل (تقرير)
- الطاقة المتجددة في أفريقيا.. دراسة تضع مصر وجنوب أفريقيا في المقدمة