رئيس أرامكو السعودية: برنامج اكتفاء يجذب 7 مليارات دولار منذ 2015

2022-01-24

0 402

ياسر الرميان - رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية — ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان أن برنامج اكتفاء لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد نجح في جذب أكثر من 500 استثمار داخل المملكة حتى الآن، بنفقات رأس مالية تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار.

وقال في تصريحات على هامش افتتاح منتدى "اكتفاء"، اليوم الإثنين: "إن من بين هذه الاستثمارات أكثر من 100 استثمار قيد التشغيل الآن، تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتفيد الاقتصاد، وتخلق آلاف الوظائف الجديدة".

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت اليوم توقيع 50 اتفاقية جديدة لتعزيز قطاع التوريد في المملكة، ودعم توطين قطاع الطاقة، بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية.

مبادرات أرامكو

أوضح الرميان أن لأرامكو السعودية عددًا من البرامج والمبادرات الداعمة لتوطين التقنيات والإنتاج، وتسعى الشركة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء" إلى زيادة الاستثمار، والتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل داخل المملكة.

وأوضح أن البرنامج يهدف لتوطين 70% من إجمالي الإنفاق، وخلق بيئة أعمال توفر آلاف الوظائف، وتمكين الصادرات من منتجات قطاع الطاقة السعودي.

وقال رئيس أرامكو السعودية: "منذ إنشاء البرنامج عام عام 2015، توالت الفوائد في إنشاء شراكات بين الشركات المحلية ونظيرتها العالمية الرائدة، إذ تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون والمواءمة والتغلّب على أيّ تحدّيات تشغيلية".

وأوضح أن برنامج اكتفاء يرتكز إلى نهج يربح فيه الجميع، إذ يخدم احتياجات أرامكو وشركائها من خلال تسهيل تطوير قطاع طاقة متنوّع ومستدام وتنافسي عالميًا، إضافة إلى أنه ينشئ منظومة داعمة لسلاسل القيمة المتكاملة التي تساعد الشركات على العمل بكفاءة في المملكة.

إسهامات اكتفاء

قال ياسر الرميان، إن البرنامج يقدّم إسهامات في عدّة جوانب، منها توفير التدريب وتطوير المهارات، وخلق فرص اقتصادية للشركات الكبيرة والصغيرة، وتشجيع مختلف الجهات على توفير بيئات عمل أكثر شمولية، وإنشاء منظومات لسلاسل القيمة المتكاملة لمساعدة الشركات على ترسيخ وضعها في المملكة.

"كما يُسهم في بناء سلسلة إمداد عالمية المستوى لخدمة احتياجاتنا واحتياجات شركائنا، وتسهيل تطوير قطاع طاقة متنوّع ومستدام وقادر على المنافسة عالميًا في المملكة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الرميان، أن التوطين في قطاع الطاقة والنفط والغاز يوفر فرصة هائلة للمساعدة في تقليل البصمة الكربونية، ومن ثم بناء قطاع طاقة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج أصبح نموذج التوطين الخاص بهيئة المحتوى المحلي، ويتماشى مع أهداف الرؤية الوطنية الطموحة، المتمثّلة في توطين قطاع النفط والغاز، والشراكة مع المورّدين الرئيسيين لتشكيل محركات ديناميكية الابتكار والمنافسة.

وأكد رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية مواصلة برنامج اكتفاء دعم تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز قيمة سلسلة الإمداد من خلال العديد من الشراكات مع المورّدين والمستثمرين لمحاولة حلّ التحدّيات العالمية، وتوفير طاقة موثوقة ومبتكرة للعالم.

ونوّه بكون "اكتفاء" يضم منتدى عالميًا يُعنى بسلسة الإمداد في مجال الطاقة، ويستضيف العديد من القطاعات المحلية والدولية الصغيرة والكبيرة، ويجتذب المسؤولين التنفيذيين المؤثّرين وقادة الصناعة العالميين.

إمدادات قطاع الطاقة

أشار الرميان إلى أن المنتدى يأتي بمثابة منبرٍ لدعوة الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في المملكة للتواصل مع الجهات المعنية بقطاع الطاقة في المملكة وكبار مورّديها، ويُعدّ فرصة لشركاء أرامكو السعودية للالتقاء معًا، وتقييم الأثر الإيجابي للبرنامج، إلى جانب توفيره فرصًا للتعاون والمشاركة بين الشركات في مجال سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، إذ يُتاح للمشاركين التواصل مع عدد من الشركات التي أسّست أعمالها في المملكة.

كما يجمع معرض "اكتفاء" عددًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين لاستطلاع الفرص الاستثمارية، ويُسهم خبراء ومتخصصون من عدّة قطاعات وشركات في إثراء جلسات النقاش والعروض التقديمية وورش العمل والندوات.

وأوضح الرميان أن برنامج "اكتفاء" دعم استمرار الأعمال من خلال سلسلة إمداد موثوقة، ووجود صناعات محلية، واستثمارات متدرجة، وكان الابتكار والاستدامة جزءًا من نموذج "اكتفاء" في احتضان التقنيات الجديدة، ونموذج الاقتصاد الدائري الكربوني لتعزيز الاستدامة، ومحاولة تقليل الأثر البيئي.

وأضاف أن برنامج "اكتفاء" أحرز منذ إطلاقه تقدمًا كبيرًا في عدد من الجوانب الخاصة بالتوطين وتعزيز الشراكات المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على البضائع والخدمات المحلية من قبل المورّدين بمتوسط 30% سنويًا، مما يعكس كفاءة القاعدة الصناعية في المملكة.

كما زاد إنفاق المورّدين على تدريب السعوديين وتطويرهم بمتوسط 30% سنويًا، مما يعكس جاهزية القوى العاملة السعودية لتغطية احتياج سوق العمل، كما زاد إنفاق المورّدين على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدل 50% سنويًا، بما يعكس التعاون والشراكة بين أطراف سلسلة التوريد بهدف تطوير هذه الفئة من المورّدين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..