الفحم في إندونيسيا.. كيف أحدثت أزمة الإمدادات ضجة في سوق الطاقة؟

أثارت أزمة الفحم في إندونيسيا اضطرابات عبر أسواق الطاقة، خاصةً في آسيا، بعد قرار جاكرتا تعليق تصدير الوقود الأسود.

وأعلنت إندونيسيا حظر صادرات الفحم خلال يناير/كانون الثاني الجاري، مع القلق من أن يؤدي انخفاض الإمدادات في محطات الكهرباء المحلية إلى موجة واسعة من انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.

وتأتي الأزمة رغم أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ضمن أكبر دول العالم إنتاجًا للفحم وامتلاكًا للاحتياطيات.

ويمكن التعرّف على أداء سوق الفحم في 2021، من خلال الاطلاع على التقرير الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، ضمن حصاد الطاقة السنوي.

الفحم في إندونيسيا

تُعدّ إندونيسيا أكبر مصدّر للفحم الحراري في العالم؛ إذ صدّرت نحو 400 مليون طن في عام 2020، وهو ما يمثل 40% من الإجمالي العالمي.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن بيانات تتبع السفن من شركة كبلر، فإن دول الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية عادة ما تكون أكبر المشترين للفحم الإندونيسي، إذ شكلت هذه الدول معًا 73% من مجموع صادرات الدولة الآسيوية في عام 2021.

وتبلغ عائدات صادرات الفحم في إندونيسيا ما يقرب من 3 مليارات دولار شهريًا، وكانت أحد المحركات الرئيسة وراء تسجيل البلاد صادرات قياسية في المجمل العام الماضي.

وبحسب البيانات السنوية لشركة بي بي البريطانية، فإن إندونيسيا تمتلك احتياطيات مؤكدة من الفحم تبلغ 34.869 مليار طن بنهاية عام 2020.

وفي 2020 انخفض إنتاج الفحم في الدولة الآسيوية إلى 562.5 مليون طن من المستوى القياسي، الذي يتجاوز 616 مليون طن في العام السابق له، وفق أرقام بي بي.

وكانت إندونيسيا تستهدف رفع إنتاج الفحم لديها في 2021، ليصبح 625 مليون طن، لكن يبدو أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف مع اضطرابات الإنتاج التي شهدتها في 2021، جرّاء الأمطار.

ووفق بيانات وزارة الطاقة الإندونيسية، بلغ إنتاج الفحم لديها 588.54 مليون طن، حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أي ما يعادل 94.17% من المستهدف.

وتتوقع وزارة الطاقة زيادة إنتاج الفحم في إندونيسيا العام الجاري، ليتراوح بين 637 و664 مليون طن بناءً على المناقشات الأولية مع شركات التعدين، التي تحاول الاستفادة من التوقعات بأن أسعار الفحم ستظل مرتفعة نسبيًا، بحسب ما نقلته منصة آرغوس ميديا.

ويُشكّل الفحم نحو 60% من مزيج الطاقة في إندونيسيا، كما تمثل حصة الفحم من قدرة توليد الكهرباء نحو 66% بنهاية 2020، إذ تمثل 180.9 تيراواط/ساعة من الإجمالي البالغ 275.2 تيراواط/ساعة، وفق بي بي.

ما أسباب وقف التصدير؟

أرجعت إندونيسيا قرارها بتعليق تصدير الفحم هذا الشهر إلى الانخفاض الحاد في إمدادات الفحم في محطات الكهرباء المحلية، إذ إن هذا الوقود الأحفوري يُشكل غالبية مزيج الطاقة في البلاد.

وسلمت وزارة الطاقة في إندونيسيا نحو 35 ألف طن فقط من الفحم إلى شركة الكهرباء الحكومية (بي إل إن) في مطلع عام 2022.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، حصلت الشركة الحكومية على 13.9 مليون طن، لكنها ما زالت في حاجة إلى 6 ملايين طن أخرى، لتتمكن من تأمين مستوى المخزون لمدة 20 يومًا، عند 20 مليون طن، بحسب رويترز.

وكانت شركة الكهرباء الإندونيسية قد قدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها ستحتاج إلى 119 مليون طن من الفحم لتوليد الكهرباء في إجمالي عام 2022.

وتطلب الحكومة مناجم الفحم في إندونيسيا بيع 25% من إنتاجها محليًا بسعر أقصاه 70 دولارًا للطن لمحطات الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر التصدير الذي حددته الحكومة منذ بداية عام 2021، وبلغ ذروته عند 215 دولارًا للطن في نوفمبر/تشرين الثاني؛ بسبب أزمة الطاقة العالمية، ليكون أعلى 3 مرات تقريبًا من أدنى مستوى في العام نفسه عند 75.84 دولارًا للطن خلال يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة إلى الشركات التي لا تفي باحتياجات الفحم المحلية، فإنها تُعاقب من خلال عدة أمور من بينها حظر التصدير، ويمكن رفع العقوبات بعدما تلتزم الشركة بالمتطلبات المحلية.

وبحسب مخرجات اجتماع بين عمال المناجم ووزارة التجارة الأسبوع الماضي، فإن 418 شركة للتعدين لم تبع الفحم إلى محطات الكهرباء المحلية العام الماضي، بحسب رويترز.

تداعيات القرار

كان لقرار وقف تصدير الفحم في إندونيسيا تداعيات محليًا وإقليميًا، إذ قالت رابطة عمال مناجم الفحم في إندونيسيا إن 10 من أكبر أعضائها سيوفرون إمدادات إضافية إلى شركة الكهرباء الحكومية، ما يمثل حلًا قصير الأجل، لكن الشركة في حاجة إلى تعزيز عقود الشراء طويلة الأجل، لمنع تكرار الأزمة.

وفي سبيل مواجهة الأزمة، أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، إلغاء التصريحات لشركات الفحم، التي لم تُستغل أو غير منتجة، وبلغ عددها 302 شركة.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تبدأ الحكومة الإندونيسية تخفيف حظر الصادرات هذا الشهر؛ إذ ترى وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار أن مخزونات الفحم في محطات الكهرباء وصلت إلى مستوى مقبول، بحسب منصة آرغوس.

وهي التوقعات التي رحبت بها رابطة تعدين الفحم الإندونيسية (APBI)، إذ يُتوقع أن يسمح لشركات تعدين الفحم في إندونيسيا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المشترين الأجانب.

وكان للقرار أيضًا آثار في كبار مستوردي الفحم من الدولة الآسيوية؛ إذ طالبت اليابان -التي تستورد مليونيْ طن من الفحم الإندونيسي شهريًا- الحكومة الإندونيسية برفع الحظر على صادرات الفحم عالي السعرات الحرارية، مشيرة إلى أن محطات الكهرباء الإندونيسية لا تستخدمه.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية في 3 يناير/كانون الثاني أن تأثير حظر تصدير الفحم الإندونيسي -يمثل 20% من واردات الفحم في البلاد- سيكون محدودًا على الأقل لهذا الشهر.

وبحسب تقرير لمنصة آرغوس، أعلنت أكبر شركة للكهرباء في الهند (إن تي بي سي) خططها لزيادة وارداتها من الفحم الحراري لتأمين إمدادات محطات الكهرباء، وسط حالة من عدم اليقين بعد قرار الحكومة الإندونيسية بحظر الصادرات.

ومن الممكن أن يُجبر قرار وقف تصدير الفحم في إندونيسيا الصين على إعادة فتح الحوار مع أستراليا فيما يتعلق بصادرات الفحم الحراري، لكن ذلك يعتمد على مدى استدامة قرار منع التصدير من قبل إندونيسيا، بحسب كبير محللي الأبحاث في ماين لايف، غافين ويندت، وفق ما نقله موقع إيه بي سي نيوز.

ويأتي ذلك مع توقعات زيادة الطلب العالمي على الفحم إلى مستوى قياسي عند 8.025 مليار طن في عام 2022، وقد يستمر عند هذا المستوى حتى عام 2024، وفقًا لتقرير الفحم لعام 2021 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي.

موضوعات متعلقة..

• إندونيسيا.. لا قرار بعودة تصدير الفحم حتى الآن
• رغم تعهدات كوب 26.. إندونيسيا تخطط للتوسع في إنتاج الفحم

اقرأ أيضًا..

• أسواق النفط في 2021.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟
• السيارات الكهربائية في 2021.. سباق عالمي والمبيعات تفوق التوقعات