سوق النفط في 2022.. كيف تصبح وسط اختلاف التوقعات؟

تتباين الآراء حول شكل سوق النفط خلال العام الجاري (2022)، مع استبعاد تكهنات هدوء تحركات الأسعار بعد المستويات القياسية التي شهدها سعر البرميل خلال 2021.

وفي مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ للكاتب ومحلل الطاقة، جوليان لي، توقّع وصول سعر برميل النفط إلى رقم من 3 خانات حال عدم تراجع الطلب على الخام بشكل كبير، وهو ما يزيد احتمال عدم كفاية المعروض.

ويشير المقال إلى أنه: "إذا كان منتجو الخام يأملون في هدوء سوق النفط خلال 2022، فقد يُصابون بخيبة أمل".

وبحسب الكاتب، يوجد رأيان مختلفان حول تحركات سوق النفط خلال العام الجاري، ولكنهم يتفقون على أن الوضع لن يكون هادئًا كما يأمل بعضهم.

مدرستان مختلفتان

هناك أراء تتوقع ارتفاع المعروض من النفط بشكل أكبر من الطلب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخزون بسوق النفط، مما سيدفع تحالف أوبك+ إلى التفكير مرة أخرى في تخفيض الإنتاج.

وعلى النقيض، يرى الطرف الآخر أن مخزونات النفط ما زالت منخفضة وسط تضاؤل الإنتاج مع ندرة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وهو ما رفع من احتمال وصول أسعار النفط إلى رقم الخانات الثلاث قبل بداية 2022.

ورجّح الكاتب في مقاله الرأي الأخير بشأن احتمال أن يشهد سوق النفط أسعارًا تصل لـ100 دولار -أو أكثر- خلال العام الجاري، ما لم يتراجع نمو الطلب على الخام بشكل كبير.

واستند في رأيه إلى أن بعض الدول تراجعت عن فكر الإغلاق وتطبيق بعض القيود التي طبّقتها في ديسمبر/كانون الثاني 2021، لمواجهة متحور فيروس كورونا (أوميكرون)، وهو ما سيؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط، مع زيادة الرحلات الجوية.

ويرى محلل الطاقة أن الضعف المحتمل في سوق النفط يأتي من ارتفاع الإمدادات، والتي ترى أوبك أنها تتجاوز 104 ملايين برميل يوميًا.

وعلى الرغم من ذلك، رأى جوليان لي أن هناك مشكلة في توقعات زيادة الإمدادات، مُرجعًا ذلك إلى أن هذه التوقعات تستند على أن أعضاء تحالف أوبك+ سوف يضخون كل الكميات المسموحة لهم وفقًا للاتفاق، وهو الأمر الصعب تحقيقه لكثير منهم.

واستشهد الكاتب بعدم قدرة تحالف أوبك+ على ضخ الكمية المخططة للشهر السابع على التوالي بسوق النفط، وفقًا لرؤية كاتب بلومبرغ.

فجوة في العرض مع تراجع المخزونات

يتوقع المقال ارتفاع عجز معروض النفط مع استمرار تحالف أوبك+ في تطبيق هدف زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

ويرى أن الفجوة في سوق النفط لن تُغلق في وقت قريب ما لم يُسمح للأعضاء في تحالف أوبك+ ذي الطاقة الاحتياطية بتعويض النقص في الإنتاج.

ويؤكد المقال أن مخزونات النفط منخفضة بالفعل كما يتوقع المضاربون على ارتفاع أسعار الخام.

وبلغت مخزونات النفط التجارية في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو 174 مليون برميل بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 -أحدث بيانات متاحة- وهو أقلّ من متوسط السنوات الـ5 (2015-2019).

وتضم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كلًا من: الجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

ومع توقّع أن يؤدي ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ إلى تضييق الفجوة بين العرض والطلب، ففي الوقت نفسه من شأنه أن يُسهم في تآكل الطاقة الاحتياطية للدول المتاحة لمواجهة الاضطرابات غير المتوقعة على جانب المعروض، وفقًا لوجهة نظر المقال.

وأكد الكاتب أن الاضطرابات غير المتوقعة في العرض بدأت بالظهور، مشيرًا إلى أن ليبيا -التي حافظت على وتيرة إنتاج تتجاوز مليون برميل يوميًا خلال 2021- تعرضت لإغلاق خط أنابيب أكبر حقولها النفطية، فضلًا عن إجراء إصلاحات عاجلة بأحد الخطوط التي تخدم أكبر محطة تصدير لها.

وكان حرس المنشآت النفطية قد أوقفوا، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة؛ ما أفقد البلاد أكثر من 300 ألف برميل يوميًا.

وبحسب آخر التطورات المعلنة، توصلت الحكومة الليبية إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية لإعادة فتح حقول الشرارة والفيل والحمادة والوفاء، بعد 3 أسابيع من إغلاق أكبر حقول النفط في ليبيا.

ويرى الكاتب أن كلًا من الإمارات والسعودية والعراق لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط لتعويض أيّ نقص في المعروض بسوق النفط، ولكنه رأى في الوقت نفسه أنه حلّ ضعيف وفقًا للمعايير التاريخية ويغذي ارتفاع الأسعار.

تراجع المخزون ومخاوف الشركات

وفقًا لرصد وحدة أبحاث الطاقة للمعلومات المتاحة على موقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سجّل متوسط سعر خام برنت خلال العام الماضي نحو 71 دولارًا للبرميل، وهو الأعلى في 3 سنوات.

وشهد العام الماضي أكبر انخفاض سنوي لمخزونات النفط منذ عام 2007، إذ تراجعت بنحو 469 مليون برميل في 2021، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وجاءت توقعات محلل الطاقة، جوليان لي، متّسقة إلى حدّ ما مع تكهنات بعض شركات النفط الصخري بشأن تحركات أسعار النفط خلال العام الجديد 2022، وسط مخاوف تسجيل الأسعار مستوى 3 أرقام "100 دولار فما فوق".

ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسس، سكوت شيفيلد، استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام لتحوم ما بين 75 دولارًا و100 دولار، مع تأكيده أن وصول سعر الخام لرقم من 3 خانات لن يفيد الصناعة.

وهو الرأي الذي أيّده الرئيس التنفيذي لشركة دايموند باك، ترافيس سيتس، بأن صعود أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار لن يفيد الصناعة.

وكان بنك غولدمان ساكس قد حذّر هو الآخر من تجاوز سعر برميل النفط عتبة 100 دولار في 2023، نتيجة الطلب القياسي على النفط.

كما توقّع مصرف الاتحاد السويسري (يو بي إس) استفادة أسعار النفط خلال العام الجاري من ارتفاع الطلب، مع انخفاض احتياطيات الخام العالمية، مشيرًا إلى أن سوق الطاقة كانت إيجابية على غير المتوقع في 2021.

ويرى أن نمو الطلب على النفط يدعم صعود سعر خام برنت في نطاق يتراوح ما بين 80 إلى 90 دولارًا خلال 2022.

موضوعات متعلقة..

• تقرير حديث يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا
• انفراجة في صادرات النفط الليبي بعد التوصل لاتفاق مع حرس المنشآت
• تطورات السوق النفطية العالمية خلال عام 2021 (مقال)

اقرأ أيضًا..

• حقل غاز أنشوا المغربي.. شركة بريطانية تفجر مفاجأة سارة مع بدء عمليات الحفر
• قازاخستان.. شيفرون تعلن عودة الإنتاج تدريجيًا في أكبر حقول النفط
• اتفاق جديد بين السعودية والكويت حول غاز حقل الوفرة