أزمة التغير المناخي.. أستراليا تتسلح بالمماطلة والمراوغة والإنكار

لم يكن التحذير من تبعات نقص الموارد الطبيعية في أستراليا، الناجم عن ظاهرة التغير المناخي، الصادر عن مجموعة المناخ لقادة الأمن في أستراليا، مطلع ديسمبر/كانون الأول، أول وآخر إنذار من خطر اندلاع حروب وصراعات تزعزع الأمن القومي واستقرار البلاد.

وتمثّل مجموعة المناخ تلك شبكة وطنية تضم قادة عسكريين سابقين ومتخصصين في السياسات الأمنية، حسبما نشر موقع "رينيو إيكونومي" الأسترالي المحلي.

ولم تقتصر التحذيرات بشأن تقاعس أستراليا رسميًا عن تبنّي هدف الحياد الكربوني على مجموعات البيئة والمناخ المحلية، فقد انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا نهج الحكومة الأسترالية تجاه التغير المناخي، في أغسطس/آب الماضي، وفقًا لشبكة هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".

ورغم تلاشي قدرة السياسيين الأستراليين ومسؤولي قطاع الوقود الأحفوري على إنكار أزمة التغير المناخي، نتيجة صيف أستراليا الأسود الذي شهد حرائق الغابات المدمِّرة، لا تتخذ مصادر الانبعاثات الكبيرة في البلاد الإجراءات الصحيحة لتلافي عواقب تلك الانبعاثات.

وأشار مقال بعنوان "إنكار أزمة المناخ في أستراليا يتخذ المماطلة والخداع منهجًا جديدًا" للكاتب المتخصص في شؤون المناخ والطاقة، كيتان جوشي، ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول، إلى أن عام 2021 شهد موجة شديدة لتبرير التغير المناخي.

وقال كيتان جوشي، إن الإنكار المنظّم للحقائق العلمية التي تثبت الصلة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين ظاهرة الاحترار العالمي في عام 2021، يُعدّ مخيّبًا للآمال، مشيرًا إلى مجموعة من الحجج الزائفة المستخدمة لتبرير الامتناع عن تقليل الانبعاثات.

وأضاف أن تلك الحجج الواهية تشمل مناشدات بانتظار استخدام تقنيات محسَّنة لخفض الانبعاثات، أو إعادة إلقاء المسؤولية على الآخرين أو الإصرار على سلبيات العمل.

دَوْر الحكومة والشركات

شاركت الحكومات والشركات وجماعات الضغط والشركات الإعلامية وشركات التسويق في أستراليا في تكرار مقولات متشابهة ومتناغمة عام 2021.

وقد اهتمت تلك المقولات بضرورة تشتيت انتباه المواطنين القلقين من تداعيات أزمة التغير المناخي وتبديد القوة الشعبية التي ظهرت في مسيرات المناخ لعام 2019.

• قمة المناخ كوب 26.. أستراليا تتحفظ على تحديث أهدافها المناخية
• خطة أسترالية لإغلاق محطات الفحم خلال 10 سنوات

وقال الكاتب المتخصص في شؤون المناخ والطاقة، كيتان جوشي، إن الحكومات والشركات في أستراليا بذلت جهودًا لاستنباط أفضل طريقة للكذب بشأن التعامل مع أزمة التغير المناخي، بدلاً من الخيار الأسهل والأرخص لمعالجة الأزمة.

وأضاف أن حكومة الائتلاف المحافظة في أستراليا تُعدّ أوضح مثال على ذلك، إذ استخدمت النهج القديم الذي يروّج للحلول التقنية لإخفاء الغياب التامّ لتخفيضات الانبعاثات على أرض الواقع.

وأوضح أن حكومة الائتلاف أعادت تجميع الحلول التقنية هذا العام لحلّ أزمة التغير المناخي في إطار تسويقها لخطة "الحياد الكربوني" المليئة بالثغرات، مؤكّدًا أن هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 26% بحلول عام 2030 يمثّل إحراجًا دوليًا لأستراليا.

وأشار إلى أن التوقعات الحكومية الرسمية تبيِّن أنه دون بذل أيّ جهد على الإطلاق، ستنخفض الانبعاثات بنحو 30%، ويرجع ذلك إلى نمو مصادر الطاقة المتجددة، وقد اسْتُخدِمت الحِيَل لتعديل النسبة إلى 35%.

• كونوكو فيليبس تغادر إندونيسيا وتوسع نشاطها في أستراليا
• أستراليا تتراجع وتعلن توسيع منجم فحم يدعم الاقتصاد بـ1.9 مليار دولار

وأردف قائلًا، إن الحكومة الأسترالية الفيدرالية شجعت علنًا مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة التي تشمل تمويل محطات توليد الكهرباء بالغاز وتقديم المساعدة لمناجم الفحم وقطاع الغاز، وفقًا لما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وبيّن أن القوى الدبلوماسية الأسترالية في الخارج شنّت حملة منظمة من الغسل الأخضر، وقدّمت بيانات الانبعاثات المضللة للإيهام بأن أداء البلاد السابق ناجح، وأن الأهداف المستقبلية طموحة، وبلغت الحملة ذروتها في مؤتمر المناخ كوب 26في غلاسكو.

وذكر أن حزب العمّال الأسترالي أعلن أنه عكف على تعديل هدفه السابق لعام 2030 بنسبة 45% (وهو ما تبنّاه في انتخابات 2019) إلى 43%.

وألمح إلى أن هذا الهدف ورد في تقرير سابق نُشر في عام 2015، وأوصى بتخفيض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40% و 60%.

مدى الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني

قال الكاتب المتخصص في شؤون المناخ والطاقة، كيتان جوشي، إن الأجزاء المتعلقة بالطاقة المتجددة في خطة العمل جديرة بالتقدير، لكن عناصر قطاع الوقود الأحفوري تترك مجموعة واسعة من الأسئلة بشأن استغلال الانبعاثات العالية لصالحهم.

وبيّن أن مسار حزب العمّال لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 يعتمد بشكل كبير على شراء التعويضات بدلًا من خفض الانبعاثات، ويشبه خطة الحياد الكربوني لعام 2050 للائتلاف الحكومي المحافظ.

وأشار إلى أن كلا الحزبين الرئيسيْن فشل في تضمين أيّ ضوابط لضمان ألّا تشتري الشركات تعويضات انبعاثات مخادعة رخيصة بدلًا من إلزامها بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح أن كبار المسؤولين عن الانبعاثات ومجموعات الضغط لدى قطاع الوقود الأحفوري رحّبوا بحذرٍ بخطة حزب العمّال، في حين رأوا أن أيّ تخفيضات حقيقية للانبعاثات تُعدّ خطيرة أو مدمرة.

من ناحيتها، دافعت شركة "نيوز كورب"عن المماطلين السياسيين وعن الشركات المُصْدِرة للانبعاثات في أستراليا، التي اختتمت سجلّها السيّئ بشأن المناخ بستار من الغسل الأخضر الإصلاحي.

اقرأ أيضًا..

• التغير المناخي.. 3 دول ترفض التصويت لصالح قرار يعتبره تهديدًا للأمن الدولي
• أسواق النفط في 2021.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟