بنغلاديش.. مسؤول يطالب مستهلكي الكهرباء والوقود بتقاسم الأعباء مع الحكومة
مي مجدي
يرى وزير المالية في بنغلاديش، أحمد مصطفى كمال، أن الحكومة اتخذت عدة مبادرات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الكهرباء عن المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، ويتعيّن عليهم تقاسم الأعباء مع الحكومة.
وفي ضوء ذلك، وافقت لجنة المشتريات العامة التابعة لمجلس الوزراء (سي سي بي بي) على اقتراح تجديد العقود مع 4 محطات كهربائية مؤجرة لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.
كما وافقت اللجنة على بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 660 ميغاواط في ميرسراي في شيتاغونغ، بحسب موقع "ذا بيزنس ستاندرد".
تعويض الخسارة
يسعى مجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش هذا العام للحصول على دعم مالي قدره 160 مليار تاكا (مليار و865 دولار أميركي)، لتعويض خسارته بعد شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة من محطات خاصة، ومن بينها المحطات المؤجرة.
وقال مسؤول حكومي إن الدولة مددت العقود مع 4 محطات كهرباء مؤجرة في السابق عدة مرات، وتُخطط لتمديدها هذه المرة بتعرفة أقل من العقود السابقة.
وتشمل محطات توليد الكهرباء الـ4 التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء: كومارغون بقدرة 50 ميغاواط، وفينتشوغانج بقدرة 50 ميغاواط، وبوغرا بقدرة 20 ميغاواط، وأشوغانج بقدرة 53 ميغاواط.
ودافع وزير المالية أحمد مصطفى كمال عن الموافقة على تمديد اتفاقية شراء الكهرباء مع 4 محطات كهرباء مؤجرة تعتمد على الغاز.
وقال الوزير إنه بموجب التمديد الجديد لاتفاقية شراء الكهرباء من المحطات المؤجرة، سيكون هناك بند "لا كهرباء، لا دفع"، ما يعني أنه حال لم تشتر الحكومة الكهرباء فلن تكون عليها أي التزامات بالدفع، مضيفًا أن الحكومة لن تتكبد أي خسارة بموجب التمديد الجديد.
تقاسم الأعباء
وردًا على سؤال حول كيف يمكن للمواطنين تحمل التكاليف إذا رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء؟ أجاب وزير المالية أن الوضع المالي للمواطنين تحسن بعد التغلب على تداعيات كورونا واتخاذ الحكومة مبادرات فعالة.
وأوضح أنه لا يوافق على الرأي القائل إن المواطنين غير قادرين على تحمل أي رسوم إضافية للكهرباء، ويعتقد أن بوسعهم الدفع.
وقال الوزير إن المواطنين يجب عليهم تحمل عبء ارتفاع أسعار الوقود، إذ تحتاج الحكومة إلى الأموال لتمويل مشروعات التنمية.
وتابع: "سيتعين على المستهلكين تقاسم بعض الأعباء في حين تتحمل الحكومة الباقي".
وكانت الحكومة في بنغلاديش قد رفعت أسعار الديزل والكيروسين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 23%، وبالتالي ارتفعت أسعار المواصلات بنسبة 28%.
اقرأ أيضًا..
- قطاع النفط الكويتي.. إنجازات وتحديات - مقال
- مخزونات النفط الأميركية تواصل الهبوط للأسبوع الخامس
- سهم ساوند إنرجي يرتفع بعد صفقة تمويل حقل تندرارة في المغرب