إيرادات النفط والغاز.. الجزائر تتوقع جمع 30 مليار دولار من التصدير

يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، في ظل تقلبات الأسعار وتداعيات تفشّي وباء كوفيد-19 على الأنشطة الاقتصادية، لذا تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية وإحداث تغيير في بيئة الاستثمار الأجنبي لتكريس قدراتها لمواجهة التحديات المالية.

وحددت الحكومة مجموعة إصلاحات من المرتقب أن تبدأ في العام الجديد، بهدف مواكبة تحول الطاقة الذي يهدد مستقبل النفط والغاز مع توقعات بأن تبلغ إيرادات النفط والغاز أكثر من 30 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتتّسم الجزائر بأنها بلد مزدهر نسبيًا، بمقاييس بلدان شمال أفريقيا، نتيجة وفرة السلع الأساسية المدعومة، إضافة إلى الكهرباء والغاز، ناهيك عن مرتبتها المتقدمة في مجال التنمية البشرية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولذلك تسعى للحفاظ على مكانتها بصفتها دولة رفاهية.

التحديات المالية

أسفر تفشّي وباء كوفيد-19 عن زيادة أعباء المالية والاقتصادية على الجزائر، وأدى تراجع أسعار النفط في العام الماضي إلى ازدياد الحاجة لإجراء تغييرات عميقة في السياسات المتَّبَعة، وفقًا لما أوردته نشرة (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط، ميس) في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2020.

وأفادت نشرة (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط، ميس) الصادرة قبل أيام، أن إجمالي العجز المالي المتراكم بلغ 160 مليار دولار منذ المرة الأخيرة التي سجلت فيها الجزائر فائضًا في عام 2008.

ويشمل ذلك عجزًا متوقعًا قدره 2.66 تريليون دينار جزائري (19.7 مليار دولار) لعام 2021، وفقًا لتقرير مشاورات "المادة الرابعة" الأخير لصندوق النقد الدولي عن الدولة، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.

• الجزائر تطلق حملة ترويج للاستثمارات في قطاع المناجم (صور)
• تحوّل الجزائر إلى الطاقة المتجددة يواجه صعوبات.. وذروة النفط في هذا الموعد (تقرير)

ويمثّل هذا العجز رقمًا قياسيًا من حيث قيمته بالدينار الجزائري، ويعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما يأتي العجز من حيث القيمة الدولارية إلى مستوى أدنى قليلًا من الرقم القياسي 20 مليار دولار زائدًا الأرقام المسجلة في عامي 2015 و 2016، من المقرر أن يسجل هذا العام ثالث أعلى معدل عجز، وهو أعلى حتى من مبلغ 17.3 مليار دولار المسجل في عام 2020.

انتعاش قطاع النفط

يأتي ذلك العجز المالي على الرغم من التحسن الملحوظ في إيرادات النفط والغاز، التي تعززت نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام.

وتتوقع الجزائر أن تزيد إيرادات النفط والغاز على 30 مليار دولار في دخل تصدير النفط والغاز عام 2021، ما يشير إلى استحواذ الحكومة على نحو 18.6 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ويقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 4.9% في عام 2020، بينما يتجه الميزان التجاري لتحقيق أول فائض له منذ 8 سنوات، بحسب نشرة (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط، ميس) الصادرة في15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشير آخر تقييم لمشاورات "المادة الرابعة" الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات لا تزال صعبة، ومن المتوقع انخفاض النمو تدريجيًا وركود إنتاج المواد الهيدروكربونية على المدى المتوسط.

في ظل سياسات الاقتصاد الكلي القائمة، من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع، وأن تنخفض الاحتياطيات الدولية إلى مستويات متدنية على المدى المتوسط، وسوف يزداد تقلّص الحيّز المالي، وسيرتفع الدين الحكومي ما يعرّض استدامة الاقتصاد الكلي للخطر.

موازنة الجزائر

تشير موازنة الحكومة الجزائرية لعام 2022 إلى عجز مالي تراكمي يزيد عن 100 مليار دولار بين 2021-2024، وفقًا لنشرة (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط، ميس) الصادرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحددت الموازنة الحكومية الإنفاق بالدينار الجزائري لعام 2022 على مستوى قياسي بلغ 9.86 تريليون دينار جزائري (71.7 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن هذا العجز يستند إلى سعر متحفظ للغاية للنفط يبلغ 50 دولارًا للبرميل؛ في حين أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير لخفض عجزها المالي إلى النصف في عام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العامّ للجزائر، في مساره الحالي، سيرتفع إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ويُمثّل ارتفاعًا هائلًا من أقلّ من 10% مؤخرًا، عام 2015.

بدورها، استمرت احتياطيات النقد الأجنبي في الانخفاض على الرغم من التحسن الملحوظ في الميزان التجاري واستخدام احتياطيات صندوق النقد الدولي البالغة 2.7 مليار دولار هذا العام.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، أصبحت احتياطيات مشروعات الصندوق في طريقها للانخفاض إلى 15 مليار دولار فقط عام 2025، انخفاضًا من 195 مليار دولار أميركي عام 2013، مما يضاعف التحدي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن السبب يعود إلى إحجام الجزائر عن اللجوء إلى التمويل الخارجي، وهو ما يماثل فقدان السيادة، بينما أصبح تمويل الديون محليًا صعبًا بسبب "قدرة الاستيعاب المتواضعة" للسوق الجزائرية.

الاستقرار النقدي

بدأت الحكومة الجزائرية في يونيو/حزيران 2021 عملية تمويل معقدة تشمل الخزينة والمصارف المملوكة للدولة وبنك الجزائر بقيمة 2.1 تريليون دينار جزائري (15.6 مليار دولار) لتمويل الإنفاق.

ويقول صندوق النقد الدولي إن هذا الإجراء يمكن أن يمثّل مخاطر كبيرة على الاستقرار النقدي، ويعرّض المالية العامة للخطر،" ويحدّ من قدرة البنوك المملوكة للدولة على تمويل الاقتصاد.

ويرى محللون أنه يمكن تحسين إدارة العديد من هذه المخاطر من خلال جرعة جيدة من "ضبط أوضاع المالية العامة" -كما يصفها صندوق النقد الدولي- وخفض العجز المالي عن طريق زيادة الضرائب و/أو خفض الإنفاق.
تكثيف الاستثمار الأجنبي

لمواجهة التحديات المالية، وضعت الحكومة خطة عمل تقول، إنها ستحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتقلل من النشاط غير الرسمي والاعتماد على الهيدروكربونات، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية من خلال تكثيف الاستثمار الأجنبي.

ويرجع الفضل في ذلك إلى أن الحكومة ألغت جزئيًا "قاعدة 51/49"، التي يُجبَر المستثمرون الأجانب بموجبها على اتخاذ أغلبية شريك الدولة وإلغاء القواعد التي تقصر المستثمرين الأجانب على مصادر التمويل المحلية.

• عاجل.. صفقة نفطية بين الجزائر وإيني الإيطالية (صور)
• الجزائر والمغرب يطلقان مصافي تكرير جديدة.. ومصر تبدأ التحديث والتوسعة (تقرير)

ولا يزال الاستثمار في العديد من القطاعات "الإستراتيجية" مثل الدفاع والهيدروكربونات والنقل مقيدًا بقاعدة "51/49"، التي تمنع الكثير من المشروعات الاقتصادية من الاعتماد على الاستثمار الخارجي.

وتدعو خطة العمل، التي طال انتظارها، إلى مراجعة قانون الاستثمار وقانون المنافسة للمساعدة في تحسين بيئة الأعمال، وتمثّلت إحدى الخطوات المهمة الطموحة في إقرار قانون نفط جاذب.

ومنحت الجزائر امتيازها الأول بموجب الشروط الجديدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى شركة إيني الإيطالية، حسبما أوردته نشرة لنشرة (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط، ميس) الصادرة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتُعدّ الصفقات الإضافية المقبلة أمرًا حيويًا للمساعدة في وقف الانخفاض طويل الأجل في الإنتاج، فضلًا عن تعزيز الجهود الحديثة لإزالة الكربون.

ترشيد الإعانات

لا يزال الدعم يمثّل استنزافًا هائلًا لخزينة الدولة؛ فقد أنفقت الحكومة الجزائرية، في عام 2019، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي على إعانات تتراوح بين الإسكان والغذاء والكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

ولا يشمل هذا الدعم الإعانات الضمنية، وهي التخفيضات الفعلية على أسعار السوق الدولية لسلع مثل الكهرباء والغاز والوقود السائل، التي تُقدَّر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وعلى الرغم من خطط ترشيد الدعم، من المقرر أن يرتفع الإنفاق على دعم الطاقة والمياه العام المقبل إلى نحو 96 مليار دينار جزائري (716 مليون دولار)، ومن المقرر أن يرتفع دعم المواد الغذائية إلى 105 مليارات دينار جزائري (2.3 مليار دولار).

في المقابل، تعهدت الحكومة بالحدّ من التعيينات الجديدة في الخدمة المدنية بواحد لكل 4 متقاعدين؛ ومن المفترض العمل على إصلاح أكثر شمولاً للتوظيف في الخدمة المدنية، إذ تمثّل فاتورة الأجور حاليًا نحو 29% من الإنفاق.

وقد كان تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات هدفًا للجزائر طوال سنوات، وعادة ما تبرز الدعوات لهذا الغرض عندما تكون أسعار النفط منخفضة، وعندما ترتفع الأسعار وتمتلئ الخزينة بالنقد، تميل جهود التنويع إلى الانحسار.

موضوعات متعلقة..

• العراق يعتزم إنشاء صندوق سيادي للطاقة لإدارة إيرادات النفط والغاز
• موازنة سلطنة عمان.. إيرادات النفط والغاز تقفز إلى 13.8 مليار دولار
• الجزائر تتوقّع هبوط إيرادات النفط والغاز 10 مليارات دولار

اقرأ أيضًا..

• أسواق النفط في 2021.. ماذا حدث وماذا سيحدث؟
• السيارات الكهربائية.. الطقس البارد يؤثر في النطاق وتيسلا أقل الخاسرين (تقرير)