التقاريرأخبار الغازتقارير الغازرئيسيةعاجلغاز

مسؤول روسي حول تأخر نورد ستريم 2: المستهلك الأوروبي سيتحمل التكلفة

هبة مصطفى

يُشكّل تأخر اعتماد مشروع نورد ستريم 2 من قِبل الأجهزة الألمانية المعنية عاملًا مؤثرًا بقوة على أسواق الطاقة في أوروبا، إذ إنه يتزامن مع أزمة فعلية في أسعار الغاز ووفرة إمداداته بما يكفي لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.

وما بين تأخر عرقلة ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز الروسي والحديث عن تدخل عسكري روسي في أوكرانيا، يتواصل تبادل الاتهامات بين موسكو والدول الأوروبية.

وتواجه أوروبا أزمة طاقة بلغت أشدها خلال فصل الشتاء وذروة انخفاض درجات الحرارة، ليزيد الطلب على الغاز لأغراض الإنارة والتدفئة.

أزمة نورد ستريم 2

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، أن تأخر اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من الجانب الألماني حتى الآن يُشكل أزمة للمستهلك الأوروبي وليس لبلاده.

نورد-ستريم2-روسيا
الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف - الصورة من سي إن إن

وأضاف أن روسيا -بصفتها دولة- ليست لها علاقة مباشرة بمشروع نورد ستريم 2، أما بصفتها "مُورّدًا للغاز" فإن تأخر اعتماد المشروع لا ينعكس عليها وإنما على الدول الأوروبية.

وأوضح أن بلاده تدرك جيدًا حجم التزامات التوريد التي وقعت عليها، بالإضافة إلى أنها تملك احتياطيات كافية ومسارات نقل مزدوجة من خلال أوكرانيا وبولندا، ما يُسهم في اتساع فرص توصيل إمدادات الغاز بما يعادل القدرة الشرائية لدول الاتحاد الأوروبي.

وحول مدى تأثر المستهلك الأوروبي بتأخر اعتماد نورد ستريم 2، قال تشيزوف: "رغم أن تكلفة العقود الآجلة للغاز من الخط هي الأرخص من نوعها، فإن هناك تكاليف أخرى -كالنقل وغيرها- سيتحملها المستهلك في تلك الدول، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

الغاز الأرخص والأنظف

استعرض الممثل الروسي لدى الاتحاد الأوروبي مزايا اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خاصة من خط أنابيب نورد ستريم 2، مشيرًا إلى أن عمليات إنتاج الإمدادات ونقلها سوف تخضع لأحدث المعايير حتى تتلافى البصمة الكربونية لتُصبح الأكثر صداقة للبيئة في أوروبا.

وأرجع تشيزوف أزمة الطاقة في أوروبا إلى اعتماد السوق الحرة للغاز -التي أنشأها الاتحاد الأوروبي- على الطقس بصورة كبيرة، إذ يتأثر بمعايير الطقس البارد والحار والغيوم والرياح، في ظل تأثر توليد الطاقة المُتجددة -كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بتقلبات الطقس.

ووصف ما تواجهه المفوضية والمؤسسات الأوروبية الأخرى بأنه يشبه المتاهة، ففي الوقت الذي تتمسك فيه الدول الأوروبية حتى الآن بالسياسات الخضراء ورفض الغاز إلا أنها وجدت نفسها أمام أزمة طاقة شديدة.

أزمة الطاقة

حظر عقود الغاز

أوضح تشيزوف أن المفوضية الأوروبية تعتمد في الوقت الحالي على سياسة "المعنويات الشعبية"، مستشهدًا بتفسير رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لأزمة الطاقة الحالية بأنها ترجع إلى عدم تطوير مصادر الطاقة المتجددة الأوروبية بالقدر الملائم، وأن زيادة الاستثمارات سوف تسهم في حل الأزمة.

وقال إن تصريحات أورسولا الأخيرة حول مقترح المفوضية بحظر تمديد عقود الغاز طويلة الأجل بدءا من 2049 هي تصريحات إيجابية، إذ إنها تُقر أنه يمكن إجراء التعاقدات حتى ذلك الحين منعًا لتقديم موعد الحظر إلى ما قبل الموعد المُعلن.

وأكد أن الأزمة الحقيقة ليست في المقترحات التي تستهدف أواخر أربعينيات القرن الحالي أو بداية الخمسينيات، وإنما في تلك التي تستهدف منتصف العقد الجاري أو نهايته إذ يكون المسؤولون عنها ما زالوا على قيد الحياة.

وانتقد عدم اتفاق المسؤولين الأوروبيين على التصنيفات الأساسية لمصادر الطاقة الخضراء حتى الآن.

تأجيل ضخ الغاز

كانت أعمال البناء في نورد ستريم 2 قد انتهت خلال النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكن بدء الضخ يتوقف على اعتماد الجهات الألمانية المعنية وموافقاتها.

نورد ستريم2
مرحلة إنتاج الأنابيب لخط نورد ستريم 2 - الصورة من شركة غازبروم الروسية

وقررت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية الأسبوع الماضي إرجاء اعتماد مُشغّل خط أنابيب الغاز الروسي حتى النصف الثاني من العام المقبل، والسماح بتقديم الأوراق اللازمة مرة أخرى بعد تسجيل شركة تابعة للمشغل الروسي في ألمانيا.

ورغم تأكيد الجانب الروسي أن مشروع نورد ستريم 2 هو مشروع تجاري وليس مخصصًا لأغراض سياسية، فإنه واجه تحديات كثيرة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع لمخاوف من محاصرة روسيا أوكرانيا عبر الخط، خاصة بعدما لوّحت موسكو بتدخل عسكري وشيك في كييف.

وانعكس تأخر تشغيل المشروع بالإضافة إلى عوامل أخرى -مثل زيادة عدد الإصابات بمتحور أوميكرون وانخفاض درجات الحرارة إلى حد "التجمد" وتقاعد محطات نووية فرنسية وألمانية عن العمل- على أسعار الغاز التي تشهد زيادات وقفزات في تلك الآونة بالسوق الدولية.

ومؤخرًا، قررت موسكو تحويل مسار إمدادات الغاز الروسي من ألمانيا إلى بولندا، ما تسبب في رفع أسعار عقود الغاز الآجلة بنسبة 11%، وبدأت سلسلة من تبادل الاتهامات.

فمن جهة، أكد محللون أن روسيا تتخذ تلك الخطوات للتأثير على السوق الأوروبية وتستفيد من أزمة الطاقة الحالية للضغط لإنقاذ مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم ألمانيا بعدها بإعادة بيع واردات الغاز إلى بولندا وأوكرانيا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق