الصين تُعلن حصص واردات زيت الوقود للعام الجديد
وتؤخر تخصيص حصص تصدير المشتقات النفطية
مي مجدي
حددت وزارة التجارة في الصين حصص واردات زيت الوقود لعام 2022 عند 16.2 مليون طن متري.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، الخميس، ستبقى حصة الواردات دون تغيير عن عام 2021 رغم زيادة عدد الشركات المسموح لها بالاستيراد في عام 2022 إلى 117 من 61 في عام 2021.
وقالت الوزارة إن كل شركة مسموح لها بالتقدم بطلب للحصول على حصص من واردات زيت الوقود لعام 2022 تزيد على 50 ألف طن متري ولا تتجاوز 300 ألف طن متري، بحسب ما نشره موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.
زيادة الطلب
قال محلل مقيم في سنغافورة إن الكمية يجب أن تكون كافية لعام 2022، ولا يتوقع زيادة كبيرة في واردات زيت الوقود العام المقبل.
بينما يرى محلل مقيم في بكين أن الطلب سيزداد على المواد الأولية لزيت الوقود من المصافي المستقلة في عام 2022 بسبب الرقابة المشددة على واردات النفط الخام.
وأضاف أن الارتفاع يمكن أن يقابله بشكل أو بآخر انخفاض في واردات وقود السفن مع زيادة إنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 12.78 مليون طن متري من زيت الوقود في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛ أي بزيادة 4.88% عن المدة نفسها من العام الماضي.
تأجيل حصص الصادرات
وفقًا لموقع إس آند بي غلوبال بلاتس، قد يؤدي تأخير تخصيص حصص صادرات المشتقات النفطية الرئيسة -البنزين ووقود الطائرات والديزل- لعام 2022 بحلول نهاية الشهر الحالي إلى التأثير في تدفقات شهر يناير/كانون الثاني.
إذ تتحكم بكين في صادرات المشتقات النفطية الصينية المنتجة محليًا عن طريق هذه الحصص.
وعادة ما تحدد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الحصة السنوية في السنة التقويمية، بينما تخصص وزارة التجارة الحصة على دفعات ضمن الحد الأقصى للصادرات من خلال النظر في طلبات حاملي تراخيص التصدير.
فخلال السنوات السابقة، صدرت حصص الدفعة الأولى للسنة اللاحقة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول حتى تتمكن شركات النفط من بدء التصدير في الوقت المحدد في يناير/كانون الثاني.
في الوقت نفسه، لا يُسمح بتمديد حصص الصادرات الصينية للسنوات السابقة لسنة جديدة.
وأضاف المصدر أن تحديد الحد السنوي للتخصيص الفعلي يستغرق أكثر من أسبوع؛ لذا من الصعب إصدار الدفعة الأولى بحلول نهاية العام.
موقف مصافي التصدير
نتيجة لذلك، إما أن مصافي التصدير لم تستكمل خطط التصدير لشهر يناير/كانون الثاني وإما أنها نسقت جداول الشحن في وقت لاحق من الشهر المقبل بدلًا من الأيام الأولى.
وقال مصدر بإحدى مصافي التكرير الرئيسة التابعة لشركة بتروتشاينا في شمال شرق الصين، إنهم في انتظار التخصيص، وقد يحتاجون إلى تأجيل جدول الشحن.
في حين قال مصدر بمصفاة بتروتشاينا في جنوب الصين: "ليست لدينا جداول شحن في أوائل الشهر المقبل، ونأمل في أن يكون التأثير محدودًا.. لكن من المؤكد أن حجم الصادرات سينخفض في عام 2022".
وعقب مصدر بإحدى مصافي شركة سينوبك الرئيسة على ذلك، بقوله: "لا توجد خطط للتصدير حتى النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، ومن الصعب التخطيط دون تخصيص".
وقال مصدر آخر تابع لشركة سينوبك في شرق الصين، إن المصفاة ستُرسل ناقلتين متوسطتي المدى (إم آر) من البنزين والديزل إلى الخارج في يناير/كانون الثاني، مضيفًا أن حجم التصدير سينخفض من 100 ألف طن متري/الشهر عن الذي تصدره المصفاة عادة.
خفض الصادرات
قالت مصادر في السوق إن التأجيل المحتمل قد يرجع إلى صعوبة تحديد خفض صادرات المشتقات النفطية بدءًا من 2022.
وأوضح محلل في سنغافورة أن الوضع صعب مع تراجع حصة 2021؛ فزيادة الحصص تعني إضفاء بعض المرونة على المصافي، لكن الحكومة تعتزم خفض الحصص للحد من الانبعاثات وتقييد الصناعة من خلال الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية فقط.
وقدرت مصادر السوق أن خفض حصة الصادرات في 2022 قد يصل إلى نحو 10 ملايين طن متري مقارنة بعام 2021.
وكانت الحكومة قد خفضت حصص تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات في عام 2021 إلى 37 مليون طن متري من 59.03 مليون طن متري لعام 2020.
وكان من المتوقع ارتفاع صادرات الصين من المشتقات النفطية بما يتماشى مع قدرة التكرير المتزايدة وتباطؤ الطلب المحلي، وهو ما قد يؤجج المنافسة في السوق الإقليمية.
ومع ذلك، قررت بكين في عام 2021 تقليل الصادرات لخفض الانبعاثات في خطوة لتحقيق هدف الحياد الكربوني.
اقرأ أيضًا..
- 3 دول تدين إلى نيجيريا بمستحقات كهرباء متأخرة
- تراجع حصة الطاقة المتجددة من مزيج الكهرباء في ألمانيا خلال 2021
- روسيا تستعد لغزو سوق النفط بخام جديد للمصافي الأوروبية
