إغلاق مصافي النفط يهدد بتفاقم أزمة الغاز في باكستان

يهدد احتمال الإغلاق الكامل لمصافي النفط في باكستان -في ظل الأزمة الحالية- بمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى استنفاد الاحتياطيات الإستراتيجية من وقود الطائرات، وتفاقم نقص الغاز.

ففي الوقت الحالي، أُغلقت مصفاة باكستان المحدودة (بي آر إل)، في حين لا تعمل مصافي التكرير الأخرى إلا جزئيًا بسبب تراكم مخزوناتها من الوقود، نتيجة إحجام منتجي الطاقة عن أخذ إمدادات زيت الوقود منها، حسب موقع ذا تريبيون المحلي.

وطُلب من قسم النفط التصدي للتحديات التي تواجهها المصافي، ومساعدتها على العمل بأقصى طاقتها، لأن الإغلاق الكامل يمكن أن يؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات الإستراتيجية من الوقود.

تهديد بإغلاق المصافي

كان قسم الطاقة قد قدّم التزامًا أكيدًا، في وقت سابق، بشراء احتياجات منتجي الطاقة المستقلين من زيت الوقود من شركة النفط الحكومية الباكستانية (بي إس أو) ومصافي التكرير.

وبناءً على ذلك، استوردت الشركة شحنتين من زيت الوقود، لكن قسم الطاقة رفض -في وقت لاحق- شراء الوقودين المستورد والمنتج محليًا من المصافي، ما أدى إلى تراكم مخزون النفط.

وأرسل المجلس الاستشاري لشركات النفط (أو سي أي سي) -وهو هيئة مكونة من المصافي وشركات تسويق النفط- عدة رسائل إلى قسم النفط، يطلب منه بحث المسألة مع قسم الطاقة.

كما حذّر من أن تراكم مخزونات زيت الوقود قد يؤدي إلى إغلاق المصافي.

وقال في رسالته: "تُعدّ المصافي المحلية العمود الفقري لأمن الطاقة في البلاد، وتوفر أكثر من 11 مليون طن من المنتجات النفطية المختلفة، ولكن نظرًا إلى عدم نقل زيت الوقود ومحدودية المخازن، تضطر المصافي إلى خفض الإنتاج ووقف معالجة النفط الخام، ما سيؤثر على توافر جميع المنتجات النفطية الأخرى، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى اختلال سلسلة الإمداد الهشة".

وأرجع المجلس الاستشاري جزءًا من الأزمة إلى السلطات التنظيمية التي لم تجبر منتجي الطاقة المستقلين على شراء زيت الوقود من المصافي.

تفاقم أزمة الغاز

ناقش سكرتير قسم النفط السابق، أرشد محمود، الأمر مع سكرتير قسم الطاقة -في ذلك الوقت- علي رضا بوتا، وطلب تدخله.

ومع ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات حتى الآن، بل عُين سكرتير قسم الطاقة سكرتيرًا لقسم النفط -كذلك- بعد إقالة محمود، ولم يطرأ أي تغيير على الوضع.

وقال مسؤولون إن مصفاة أتوك المحدودة (أي آر إل) تعمل جزئيًا، وقد يؤدي إغلاقها الكامل إلى تفاقم أزمة الغاز في البلاد.

وتدير المصفاة عملياتها باستخدام النفط الخام المنتج محليًا، وإذا أُغلقت فسيتعين على الشركات المنتجة للنفط الخام والغاز مثل شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية (أو جي دي سي) تقليل الإمدادات من الحقول، ما قد يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الغاز.

ركود زيت الوقود

كانت الحكومة قد أقالت سكرتير إدارة النفط في وزارة الطاقة الدكتور أرشد محمود في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

إلّا أن هذه الخطوة من قبل الحكومة عقّدت الموقف، إذ منحت المزيد من الصلاحيات لقسم الطاقة، الذي يُقال إنه مسؤول عن أزمة النفط الحالية.

وتتجه البلاد نحو أزمة بسبب الركود الهائل في توزيع زيت الوقود من قبل مسوّقي النفط ومحطات توليد الكهرباء.

وتمتلك باكستان -حاليًا- مخزونًا من البنزين يبلغ 600 ألف طن، إذ ظلّ الطلب أقلّ من التوقعات نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء بعد رفع الأسعار، وفقًا للمسؤولين.

وفي وقت سابق، توقعت صناعة النفط أن يصل طلب المستهلكين إلى 800 ألف طن من البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الطلب ظلّ أقلّ بكثير من التقديرات.

موضوعات متعلقة..

• إقالة مسؤول نفطي كبير في باكستان
• زيادة مخزونات البنزين في باكستان تهدد بإغلاق المصافي
• أسعار الوقود في باكستان.. الحكومة تستبعد استمرار الدعم المحلي

اقرأ أيضًا..

• لتجنب مضيق هرمز.. قراء "الطاقة" يؤيدون ربط حقول النفط السعودية بالموانئ العمانية
• أستراليا تتجه لتوليد الكهرباء بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة
• رفض شعبي لرفع الدعم عن البنزين في نيجيريا