أصبحت باكستان على شفا أزمة غاز غير مسبوقة، بعدما تراجعت شركة الغاز المسال "غنفور" عن تسليم شحنتها في 10 يناير/كانون الثاني إلى السلطات الباكستانية للمرة الثانية، بدعوى القوة القاهرة.
وفي ظل الوضع المتأزم، سيؤدي نقص الإمدادات إلى تفاقم أزمة الغاز المستمرة في البلاد، وسيزيد الوضع سوءًا.
ومع ذلك، لم تُبلّغ شركة "غنفور"، ومقرّها سنغافورة، شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عن موعد محدد لتسليم الشحنة، بحسب ما نقله موقع سوشيال نيوز.
تراجع الشركات
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة، إن هذه المرة الثانية التي تتراجع فيها الشركة خلال موسم الشتاء عن تسليم شحنات الغاز المسال، فقد تخلّفت عن توفير شحنة متفق عليها في 19-20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وهو ما فعلته -أيضًا- شركة إيني الإيطالية، التي تراجعت عن تسليم شحنتها في 26-27 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتي ذلك في وقت يتراوح فيه سعر الغاز المسال في السوق الفورية عند 35-40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبدءًا من 15 ديسمبر/كانون الأول، قطعت الحكومة الباكستانية إمدادات الغاز عن القطاع الموجّه للتصدير في البنجاب، إلى جانب وقف الصناعات غير التصديرية وقطاع الغاز الطبيعي المضغوط.
علاوة على ذلك، يواجه المستهلكون المحليون نقصًا هائلًا في جميع أنحاء البلاد على مدار اليوم، ويضطرون لشراء أبسط لوازمهم من الطعام من الفنادق بأسعار أعلى.
فرض غرامة
بموجب الاتفاقيات المبرمة مع شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة، تلتزم شركة إيني الإيطالية بتوفير شحنات الغاز الطبيعي المسال شهريًا، أمّا شركة "غنفور" ملتزمة باتفاقية مدّتها 5 سنوات، ويجري تسعير الشحنات بأكثر من 11% من أسعار خام برنت.
- قطر تتوسع باستثمارات الغاز الطبيعي المسال في باكستان
- بعد ارتفاع أسعار الغاز المسال.. باكستان تدرس التحول لزيت الوقود
وبموجب العقد، يمكن لشركة باكستان فرض غرامة قدرها 30% من السعر التعاقدي لشحنة واحدة لكل شركة في حال التخلف عن التسليم.
وكلتا الشركتين على استعداد لدفع الغرامة؛ نظرًا لارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية؛ الأمر الذي دفعهما إلى بيع الشحنات الباكستانية إلى السوق الدولية.
اقرأ أيضًا..
- أسعار وقود الطهي في نيجيريا تجبر المستهلكين على استخدام الفحم والحطب
- أسعار الوقود في المغرب تقفز 3.1%
- توليد الكهرباء من الماء.. تقنيات بسيطة تحمي العالم من آثار تغير المناخ
