الغاز الطبيعي في إيران.. مساع لإضافة 130 مليون متر مكعب يوميًا
وتحديات تقنية تواجه زيادة إنتاج النفط والغاز
تخطط إيران لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام المقبل، ضمن خطة إستراتيجية لاستغلال مواردها في تأمين الطلب المحلي المتزايد على الوقود، وتلبية طلبات العديد من العملاء.
وتعتزم طهران إدخال 130 مليون متر مكعب من الطاقة الإنتاجية الإضافية للغاز في عام 2022، بما في ذلك الانتهاء من المرحلة 11 المتأخرة من حقل بارس الجنوبي البحري والعمليات البرية الطارئة.
مشروع جنوب بارس
قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاشمهر: "تطوير المرحلة 11 يأتي على رأس أولويتنا في العام المقبل، سيبدأ تشغيل جزء من إنتاج الغاز الطبيعي من هذه المرحلة، كما نسعى لاستغلال سعة المراحل الأخرى لمعالجة الغاز المنتج ووضع منصة المرحلة 12".
وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج من المرحلة 11 سيكون 56 مليون متر مكعب يوميًا، 80 ألف برميل يوميًا من مكثفات الغاز و400 طن متري يوميا من الكبريت، حسبما ذكرت وكالة إس آند بي غلوبال بلاتس.
تأخّر تطوير المرحلة 11 في الحقل العملاق المشترك مع قطر، المعروف باسم حقل الشمال، لأكثر من عقد، بسبب العقوبات الأميركية التي منعت الشركات الأجنبية من تنفيذ العقود الموقّعة.
قال المسؤول الإيران: "إن أول إنتاج من المرحلة 14 من حقل جنوب فارس بطاقة تبلغ نحو 12 مليون متر مكعب يوميًا سوف يوضع على خطوط الإنتاج"، موضحًا أن إنتاج المرحلة 14 يعادل إنتاج المرحلة 11 من حقل بارس.
العقوبات الأميركية
كانت شركة توتال إنرجي آخر شركة نفطية غربية كبرى تعمل في تطوير حقل جنوب بارس، لكنها غادرت إيران في أغسطس/آب 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار من ذلك العام، وأعلنت أنها ستعيد فرض عقوبات على طهران.
وقتها سعت الشركة دون جدوى للحصول على تنازل أميركي من العقوبات، التي تمنع أيّ شركة من استخدام النظام المالي الأميركي للقيام بأعمال تجارية مع إيران، وهو ما يؤثّر في جميع الشركات الغربية، بسبب هيمنة الدولار الأميركي في المعاملات العالمية.
في وقت مغادرة إيران، قالت شركة توتال إنرجي، إنها استثمرت أقلّ من 40 مليون يورو (45.17 مليون دولار) في مشروع حقل جنوب بارس، الذي تصل استثماراته 4.8 مليار دولار، والذي كان من المقرر أن يبدأ العمل في عام 2021 بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي و 70 ألف برميل يوميًا من المكثفات.
نقلت توتال حصتها البالغة 50.1% في المشروع إلى مؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، والتي باعت حصتها بعد مرور عام إلى المقاول الإيراني بتروبارس، المشغّل الحالي للمشروع.
مشروعات الغاز الإيرانية
تخطط إيران إلى إدخال مشروعات أخرى على خطوط الإنتاج، لزيادة قدرات الغاز الطبيعي، ومن بينها حقل غاز بحري آخر وأجزاء من شركة حقول النفط المركزية الإيرانية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، حسبما ذكرت وكالة شانا الإيرانية.
قال خوجاشمهر، إن المرحلة الأولى من حقل غاز كيش وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز في نحو 10 مشروعات طارئة مُدرجة على جدول الأعمال، موضحًا أن المرحلة الأولى من كيش من المتوقع أن تنتج 28.3 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي ممّا يقرب من مليار متر مكعب يوميًا إلى 1.5 مليار متر مكعب يوميًا خلال السنوات الـ 8 سنوات القادمة.
إيران، التي تحتلّ ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، لديها خطط طموحة لتصدير السلعة، إلّا أنها في الوقت نفسه تواجه زيادة كبيرة بالاستهلاك المنزلي، وهو ما يمثّل حاجزًا نحو خطط زيادة الصادرات.
خفضت طهران مبيعات الغاز للعراق إلى 8 ملايين متر مكعب يوميًا من 49 مليون متر مكعب يوميًا لتزويد الغاز لمحطاتها الكهربائية، بالتزامن مع عدم سداد العراق لفواتير غاز بمليارات الدولارات، بسبب العقوبات المالية الأميركية المفروضة على طهران.
صفقة غاز تركمانستان
قال خوجاشمهر، إن صفقة استيراد الغاز من تركمانستان "توضع في صيغتها النهائية" بينما تُجري طهران "محادثات" مع تركيا لتمديد عقد تصدير الغاز إلى أنقرة.
كان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد أعلن في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقيع عقد من 1.5 مليار متر مكعب إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا مع تركمانستان، بعد توقّف الواردات منذ 2017.
كان هناك نزاع بين إيران وتركمانستان بشأن دفع رسوم الغاز، مما أدى إلى قطع الإمدادات من قبل تركمانستان بسبب العقوبات المصرفية المفروضة على طهران، ولم تتمكن إيران من تسوية فواتير الغاز الطبيعي لديها، إذ كانت صفقة الغاز السابقة بين تركمانستان وإيران تتضمن تصدير 8 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز.
وفي الوقت نفسه، تستورد بوتاس، شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للحكومة التركية، الغاز من إيران، بموجب عقد عام 1996، بقيمة 9.6 مليار متر مكعب سنويًا، والذي يمتد حتى عام 2026.
تحديات تواجه إنتاج النفط والغاز
تحدّث المسؤول الإيراني عن بعض التحديات التي تواجه بلاده، مشددًا على ضرورة استيعاب ونقل التكنولوجيا في صناعة النفط والغاز الطبيعي في طهران.
وقال خوجاشمهر: "رأس المال الجوفي ليس ميزتنا التنافسية.. يمكن أن تكون ميزة عندما نتمكن من التعافي".
وأضاف: "يوجد اليوم ما مجموعه 1200 مليار برميل من النفط المكافئ من الموارد الهيدروكربونية الجوفية الموجودة في 400 خزّان للنفط والغاز في إيران.. إلّا أنها تواجه تعقيدًا في الإنتاج، خاصة في عصر إنتاج النفط الرخيص".
وأشار إلى أنه في هذا الوضع يمكن استخراج أقلّ من 30% من الموارد المتاحة بالتقنيات المتاحة، مؤكدا أنه إذا أرادت بلاده تحويل الموارد الموجودة إلى ثروة، فعليها استخدام العلوم والتكنولوجيا.
الشركات الإيرانية
من جانبه، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن قدرات الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة ستُستخدم لتعزيز إنتاج 700 بئر نفط وغاز في البلاد.
وأضاف أوجي، خلال كلمته في احتفال بمناسبة اليوم الوطني للبحوث: "50% من صادراتنا منتجات خام أو شبه خام ، وهو ما يمثّل نقطة ضعف كبيرة للبلاد، لذا فإن استخدام الشركات القائمة على المعرفة في هذا المجال، بالإضافة إلى توليد القيمة المضافة، يمكن أن يخلق فرص عمل وعملة صعبة مناسبة للبلد".
وأشار إلى أن صناعة النفط بحاجة إلى شركات بناء القدرات وتقنيات جديدة، قائلًا: "لقد مرّت أكثر من 115 عامًا منذ التنقيب عن النفط في إيران، ولكن للأسف اليوم في العديد من مجالات الإنتاج في أجزاء المنبع والمصب من صناعة النفط، يكون الاعتماد على الطرق التقليدية".
وقال وزير النفط في إشارة إلى وجود أكثر من 5500 بئر نفط وغاز في 400 حقل نفط وغاز: "باستخدام قوة الشركات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، سنكون بلا شك قادرين على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية ربما أكثر من 80 مليون برميل من النفط بأقلّ قدر من رأس المال والمخاطر".
موضوعات متعلقة..
- صناعة النفط والغاز في إيران مرهونة بالسياسات الخارجية - مقال
- بعد تحوّل النفط الإيراني إلى معيار برنت.. هل تستأنف طهران صادراتها إلى أوروبا؟
- الغاز الإيراني.. مسؤول عراقي يبرر عدم التزام طهران بضخ الإمدادات
اقرأ أيضًا..
- "واقع وأوهام".. تقرير ألماني يهاجم الطاقة المتجددة في الجزائر
- 10 معلومات عن حقل غاز تندرارة المغربي.. موعد الإنتاج والاحتياطيات (إنفوغرافيك)