رشوة النفط.. البرازيل تحقق في احتمالية تورط جيه بي مورغان

باشرت الشرطة البرازيلية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة النفط.

وتحقق الشرطة في مدى انخراط بنك جيه بي مورغان الأميركي متعدد الجنسيات في تقديم رشوة إلى موظفي المكتب التجاري لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، من أجل تأمين شحنات الوقود بأسعار منخفضة.

وبحسب الخبر الذي أوردته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، سيترتب عند ثبوت تلك الادعاءات احتمال توجيه تهمة بانتهاك القانون البرازيلي لمكافحة الرشوة.

توسيع التحقيقات

توسع تحقيق الشرطة البرازيلية بشأن رشوة النفط المزعومة إلى موظفي بتروبراس لتحديد سعر الوقود المبيع من موظفي الشركة لبنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه من صفقة واحدة إلى 4 على الأقل خلال عام 2011، وفقًا للوثائق وإفادة اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون.

وتُظهر الفواتير التي لم يبلغ عنها سابقًا والمتعلقة باتفاقيات بيع الوقود بين الطرفين أن أحد الوسطاء المزعومين في خطة الرشوة، المعروف باسم شركة "أويل آند غاز فنتشر كابيتال كورب" (أو جي في سي)، قد تلقى نحو 150 ألف دولار في ذلك العام من وسيط يُدعى "إي جي آر كونسلتانت".

وتبيّن أن ذلك المبلغ دُفِع لتسهيل شراء ما يقرب من 826 ألف برميل من زيت الوقود بواسطة بنك جيه بي مورغان، بقيمة تزيد على 80 مليون دولار في ذلك الوقت، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وتُعد الفواتير الإضافية مهمة، لأن الشرطة البرازيلية تعمل على تحديد ما إذا كانت صفقة جيه بي مورغان البالغة 305 آلاف برميل، التي يسّرتها شركتا (أو جي في سي) و(إي جي آر)، تمثل إجراء لمرة واحدة أو جزءًا من مجموعة إجراءات.

وهذا ما سيزيد من مخاطر التحقيق، وفقًا لاثنين من مصادر إنفاذ القانون في البرازيل، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما حفاظًا على سير التحقيق الجاري.

وأعلنت شركة بتروبراس أنها لا تتسامح مطلقًا مع الاحتيال والفساد، مشيرة إلى أنها ساعدت السلطات البرازيلية في العديد من التحقيقات المتعلقة بالفساد.

• بتروبراس البرازيلية تخطط لاستثمار 68 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط

• البنوك الأميركية تقطع شهر العسل مع شركات النفط

الإفادات والاتهامات

لم تُوجَّه أي اتهامات في تحقيق رشوة النفط، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجري توجيه أي اتهامات، حسب وكالة رويترز، التي أفادت بأنه ليس لديها أي دليل مستقل يثبت أن بنك جيه بي مورغان كان على علم بالمدفوعات التي قدمتها شركة (إي جي آر) إلى شركة (أو جي في سي) أو موظفي بتروبراس.

تُجدر الإشارة إلى أن قانون التقادم الخاص بدفع الرشاوى أو تلقيها في البرازيل يعتمد على شدة الجريمة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 20 عامًا وتكون عادةً أكثر من 15 عامًا، وفقًا للقانون الفيدرالي للبلاد.

وفي إحدى الدعاوى القضائية التي قدمتها الشرطة البرازيلية في فبراير/شباط إلى القاضي الفيدرالي المشرف على التحقيق، أرفق المحققون فاتورة من شركة (أو جي في سي)، التي أُرسِلت إلى شركة (إي جي آر)، وهي شركة استشارية أميركية في منطقة ميامي.

وتُظهر الفاتورة أن شركة (أو جي في سي) -ومقرها جزر فيرجن البريطانية- تلقت ما يقرب من 64 ألف دولار في يوليو/حزيران 2011 من شركة (إي جي آر) لتسهيل معاملة 305 آلاف برميل بين بنك جيه بي مورغان وبتروبراس.

وتصف الفاتورة الخدمات المقدمة بأنها "بيع المنتجات النفطية إلى بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه".

وفي وثائق المحكمة المرفوعة طوال عام 2021 بشأن قضية رشوة النفط، وصفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية شركة (إي جي آر) جزءًا من شبكة معقدة من الوسطاء الذين ساعدوا في تحويل مدفوعات الرشوة إلى موظفي بتروبراس من مشتري الوقود، بما في ذلك بنك جيه بي مورغان على مدار عام 2011.

وقد نفى محامي شركة (أو جي في سي)، رافائيل دي بيرو، أن الشركة لديها أي تعاملات مع بنك جيه بي مورغان.

وزعمت الشرطة في وثائق المحكمة، التي تشمل إفادات الشهود وعشرات الصفحات من المراسلات على مدار 18 شهرًا في 2011 و2012 بين المتآمرين المزعومين، أن شركة (أو جي في سي) مررت جزءًا من تلك المدفوعات إلى موظفي بتروبراس لتسهيل الصفقة المزعومة غير القانونية.

ولم يتضح ما إذا كانت شركة (أو جي في سي) قد دفعت هذه المدفوعات إلى موظفي المكتب التجاري إلى شركة بتروبراس مباشرة أو عبر وسطاء إضافيين.

جدير بالذكر أن وكالة رويترز استعرضت 3 فواتير إضافية من حساب شركة (أو جي في سي) في البنك السويسري الخاص "لاندولت آند سييه"، التي تبين أن الشركة تلقت 3 مدفوعات إضافية من شركة (إي جي آر) لتسهيل شراء الوقود من قبل جيه بي مورغان على مدار عام 2011.

وقد سلمت السلطات السويسرية الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز إلى المحققين البرازيليين، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين في البرازيل.

اقرأ أيضًا..

• أرامكو السعودية تبدأ تشغيل مصفاة جازان بطاقة 50%

• أزمة نورد ستريم2 تزداد تعقيدًا.. وأسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع

• مسؤول هندي يهاجم أوبك+ ويؤكد اتخاذ كل التدابير لضمان أمن الطاقة