جدل داخل الاتحاد الأوروبي حول رفع معايير الطاقة الخضراء للمباني

يبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا مكثفة -حاليًا- لاتخاذ خطوات سريعة نحو تحقيق الصفقة الخضراء من خلال عدد من المقترحات لتشريعات جديدة في مقدمتها القضاء على الجرائم البيئية، ورفع سقف معايير الطاقة الخضراء للمباني.

ويتعرّض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل تشديد معايير الطاقة الخضراء للمباني في ظل المساعي لمعالجة التغير المناخي.

ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية تعزيزات إلزامية لكفاءة الطاقة للمباني في الاتحاد الأوروبي في المقترحات التشريعية التي نُشرت اليوم الأربعاء، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الخضراء يخشون ألا تكون التشريعات صارمة بشكل كافٍ.

تحقيق الحياد الكربوني

ستتضمن المقترحات تجديد المنازل والشقق الأسوأ أداءً في استهلاك الكهرباء، وفقًا لمعيار كفاءة الطاقة (إف) بحلول عام 2030، ثم إلى (إي) بحلول عام 2033، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وسيتعيّن على المباني العامة وغير السكنية الأكثر إهدارًا للكهرباء أن تصل إلى الدرجة (إف) بحلول عام 2027، و(إي) بحلول عام 2030.

ويمتد تصنيف كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من الفئة (أ) إلى الفئة (جي)، وتصنف الأولى بوصفها (خضراء) وتستهلك أقل قدر من الكهرباء، ما يجعلها الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، في حين تُعد الفئة (جي) هي الأسوأ في الفئة، إذ تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء وتصنف بأنها "حمراء".

وتمثّل المباني 36% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه سيتعيّن تجديد ملايين المنازل والمكاتب والمحلات التجارية والمدارس والمستشفيات، إذا كان الاتحاد سيفي بتعهده بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

يشكل مشروع قانون المباني -المصحوب بخطط النقل الأكثر اخضرارًا، وخفض غاز الميثان، ومراجعة قواعد الطاقة في الاتحاد الأوروبي- جزءًا من أهداف الاتحاد الأوروبي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في أقل من 3 عقود.

يأتي ذلك بالإضافة إلى شريحة أخرى من المقترحات أُصدرت في يوليو/تموز الماضي، بما في ذلك مقترحات بشأن الطاقة المتجددة والتلوث الصناعي، وهي الآن في طريقها إلى التشريع في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب خطة المباني، يجب أن تكون جميع الإنشاءات الجديدة محايدة للكربون بحلول عام 2030.

وسيفرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء التزامًا قانونيًا بوضع جدول زمني لضمان أن مبانيها محايدة للكربون بحلول عام 2050.

معارضة شديدة

تركّز الجدل الأكبر على أهداف كفاءة استخدام الطاقة للمباني القائمة، إذ شُيدت أكثر من 85% من مباني الاتحاد الأوروبي قبل عام 2001، ومن المتوقع أن تظل الغالبية العظمى قائمة حتى عام 2050.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الصفقة الخضراء، فرانس تيمرمانز، إلى "موجة تجديد" تستند إلى لوائح أقوى بشأن أداء الطاقة في المباني، إلا أن المسودة المبكرة الطموحة التي وضعها فريقه بشأن تحديث أداء الطاقة في المباني واجهت معارضة شديدة من قبل هيئة رقابية في بروكسل.

واقترح فريق تيمرمانز أن جميع المباني السكنية المبيعة أو المستأجرة بعد عام 2027 يجب أن تحقق فئة الطاقة (إي)، ولكن مجموعة التدقيق التنظيمي -وهي هيئة من المسؤولين والخبراء- رفضت الفكرة، قائلة إن اللجنة تخاطر بتخطي السلطات التي تنتمي إلى الحكومات الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، حثّت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي اللجنة على عدم إضعاف طموحها، لافتين إلى أن الأهداف الإلزامية أساسية لجعل المباني تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعامي 2030 و2050، وفقًا للرسالة التي كتبها أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى تيمرمانز ومسؤولي المفوضية الآخرين.

أهمية المعايير الإلزامية

جاء في رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي أنه "غالبًا ما يسكن المباني ذات الأداء الأسوأ فقراء الطاقة، ومن الواضح أن تجديد تلك المباني يُؤتي ثماره من ناحية التكاليف واستهلاك الطاقة والصحة، وأن تأجيل العمل حتى عام 2030، وتغطية جزء فقط من منازلنا أو الاقتصار على الفئتين (إف) و(جي) ليس كافيًا".

وأضافت: "يجب الموافقة على خطة المباني من قبل وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي".

من جانبها، قالت كبيرة مستشاري السياسات في مؤسسة "إي 3 جي" المناخية في بروكسل، أديلين روشيه: "إن الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة هو حجر الزاوية في إستراتيجية اللجنة".

وأضافت أنه "من الضروري وجود نظام شهادة أداء جيد الطاقة، ولكنه لن يكون كافيًا إذا لم يكن مدعومًا بمعايير الطاقة الإلزامية".

استثناءات للمباني التاريخية

قال مصدر في البرلمان الأوروبي إنه لا توجد تفاصيل كافية في الخطط الأخيرة حول كيفية وصول ملايين المباني إلى أفضل معايير كفاءة الطاقة في أقل من 3 عقود، حسب صحيفة الغارديان.

وأضافت: "نحن نعلم فقط أنه في عام 2050، يجب أن تكون المباني جميعًا في فئة الطاقة (أ)، ولكن الجدول الزمني لم يوضح الكيفية، وهذه هي المشكلة الكبرى".

وأوضح المصدر أن هناك استثناءات كثيرة للغاية للمباني التاريخية، قائلًا: "قد صيغت الإعفاءات بطريقة واسعة، فربما تكون جميع المباني في إيطاليا معفاة".

وفي السياق نفسه، وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على اقتراح لتوجيه جديد للاتحاد الأوروبي للقضاء على الجرائم البيئية، من خلال إلزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير القانون الجنائي.

القضاء على الجرائم البيئية

سيساعد المقترح الجديد على حماية الطبيعة ومواردها والصحة العامة، كما يُلزم الدول الأعضاء بدعم الأشخاص ومساعدتهم الذين يبلغون عن الجرائم البيئية والتعاون مع الإنفاذ، وفقًا لبيان صحفي نشرته المفوضية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي.

ويحدد الاقتراح جرائم جنائية بيئية جديدة في الاتحاد الأوروبي، من بينها تجارة الأخشاب، وإعادة تدوير السفن، غير القانونيتين، أو الاستخراج غير القانوني للمياه.

كما يدعو المقترح الجديد إلى وضع حد أدنى مشترك للعقوبات على الجرائم البيئية، فعلى الدول الأعضاء أن تنص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على الأقل عندما تتسبب الجريمة في وفاة أو إصابة خطيرة لأي شخص.

ومن جانبها، دعت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لحماية البيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الاقتراح الأخير سيمنح سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية الأدوات اللازمة للعمل بفاعلية أكثر ضد الجرائم البيئية في جميع أنحاء الاتحاد.

موضوعات متعلقة..

• تسعير الطرق.. إستراتيجية جديدة للحياد الكربوني في الاتحاد الأوروبي
• %93 من الأوروبيين يعتقدون أن تغير المناخ أخطر مشكلات العالم
• ضريبة الكربون.. أوروبا تتخذ خطوات صارمة لكبح الانبعاثات

اقرأ أيضًا..

• الكهرباء مقابل الماء.. الأردن يكشف مبررات اتفاقه المثير للجدل مع إسرائيل
• مصر تعلن استعدادها لدعم قطاع الكهرباء اليمني
• الطلب العالمي على النفط.. نظرة متباينة لتوقعات 2022 (تقرير)