التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية عاجل

ألمانيا تعتزم ضخ 60 مليار دولار في مشروعات التحول الأخضر

2021-12-14

0 391

تضع حكومة ألمانيا الجديدة، برئاسة أولاف شولتز، قضية التحول الأخضر على قمة أولوياتها المقبلة، ضمن تعهداتها لخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الحياد الكربوني بحلول 2045.

وفي هذا الإطار، أقرّت الحكومة الجديدة، مساء أمس الإثنين، موازنة تكميلية لتعزيز صندوق المناخ والتحول من خلال ضخّ 60 مليار يورو (67.67 مليار دولار) مموّل بالديون للسماح بمزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الموازنة التكميلية، التي أقرّتها بالإجماع حكومة المستشار أولاف شولتز، ستوجّه 60 مليار يورو من الديون غير المستخدمة في الميزانية الفيدرالية لهذا العام إلى صندوق المناخ والتحول الحكومي للإنفاق المستقبلي.

مناورة الموازنة

مناورة الميزانية في ألمانيا، كما اتُّفِق عليها الشهر الماضي من قبل الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، والخضر المؤيدين للإنفاق، والديمقراطيين الأحرار الأكثر حذرًا من الناحية المالية في اتفاقهم الائتلافي، تسمح للأحزاب بالاستفادة القصوى من أزمة الوباء، ذات الصلة بتعليق حدود الاقتراض في الدستور، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تُمكّن تسوية الموازنة وزير المالية الألماني الجديد وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر من التطلع إلى العودة إلى قاعدة فرملة الديون بدءًا من عام 2023، وما زالت تسمح بمزيد من الاستثمارات العامة اللازمة للحدّ من انبعاثات الكربون في أكبر اقتصاد في أوروبا.

تدابير حماية المناخ

يسعى التحالف إلى توزيع الأموال للقيام باستثمارات عامة حاسمة في تدابير حماية المناخ، من خلال التوسع بنقاط الشحن للسيارات الكهربائية إلى عزل المنازل بشكل أفضل، ورقمنة الاقتصاد.

ستوجّه الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى 60 مليار يورو الممولة بالديون، نحو 18 مليار يورو (20.30 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية، التي تنبع أساسًا من الضرائب البيئية وخطة تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى صندوق المناخ والتحول العام المقبل.

بند الطوارئ

كما وافق الائتلاف الحاكم بزعامة شولتز على استخدام بند الطوارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022، لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو (112.78 مليار دولار)، إلى جانب صافي ديون جديدة غير مسبوقة بلغت 130 مليار يورو (146.61 مليار دولار) في 2020، و 24 مليار يورو (27.07 مليار دولار) في 2021.

بدءًا من عام 2023 فصاعدًا، يهدف الائتلاف الحاكم الجديد إلى العودة لقاعدة فرملة الديون في الدستور التي تقصر الاقتراض الجديد على جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..