أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا، قبل قليل، بالموافقة على موازنة السعودية 2022، التي تفترض تحقيق إيرادات تبلغ 278.5 مليار دولار أميركي.
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار الموازنة، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، قبل قليل، إن الموازنة جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تلتزم في موازنة السعودية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، "كما نتوقع تحقيق فوائض في ميزانية السعودية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًا للإيرادات الحكومية؛ ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل".
ميزانية السعودية 2022
قال الأمير محمد بن سلمان: "إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي؛ حيث تأتي موازنة العام المقبل وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، والطموحات الكبيرة محليًا، ولكن في إطار منضبط ماليًا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام".
وأكد أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض عجز ميزانية السعودية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020، المتأثر بالجائحة.
وتابع، في سياق حديثه عن موازنة السعودية 2022: "في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، العام المقبل؛ حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأوضح ولي العهد السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُطبَّق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة؛ فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4% مدفوعًا بنمو القطاع الخاص بنحو 7%.
وقال: "شاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
استقرار أسواق الطاقة
في بيان صحفي بمناسبة إقرار موازنة السعودية 2022، أكد ولي العهد أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.
وشدد على الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي الوقت نفسه قيادة الحقبة الخضراء المقبلة، مشيرًا إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
كما ستستمر المملكة خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة باعتبارها قاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين، حسب قول ولي العهد.
التنمية الاقتصادية وموازنة السعودية 2022
أكد ولي العهد السعودي أن "دور المواطن اليوم أصبح محوريًا في التنمية الاقتصادية؛ فهو يُسهم مباشرة في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع".
وأشار إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وقال الأمير محمد بن سلمان، متحدثًا عن موازنة السعودية 2022: "لقد حققنا تقدمًا في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد".
وأوضح أن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص شريكًا رئيسًا وحيويًا في التنمية، وأن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عمومًا تنفذ عددًا من المبادرات الرئيسة التي ستُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستُسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك بالإضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في العديد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة.
مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة
تناول الأمير محمد بن سلمان، في بيان صحفي عقب إقرار موازنة السعودية 2022، دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.
ونوه بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لكونه الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية المساهِمة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد ويكملها، وأسهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي سعيًا لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط؛ ومنها مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60%.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق استثمر محليًا خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال لعام 2022.
ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2 مليار ريال.
وشدد ولي العهد على الدور المهم لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورنا لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد.
موضوعات متعلقة..
- أرباح أرامكو تقفز في الربع الثالث مسجلة 30.4 مليار دولار
- بالأرقام.. قفزة في قيمة صادرات النفط السعودي خلال 9 أشهر (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- صناعة الأزياء.. هل تعلم أنها ثاني أكبر ملوث بعد النفط؟
- النفط الثقيل.. ماذا تعرف عن هدف الكويت لتحقيق عوائد اقتصادية؟
- حكومة كردستان العراق ترد على تهديد "جينيل" بعد سحب حقلي الغاز
- الهند يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء من الطاقة المتجددة (دراسة)
