البرازيل تتخذ خطوات جادة للسيطرة على أسعار الوقود المرتفعة
من خلال تأسيس صندوق استقرار الأسعار
مي مجدي
ما يزال اقتصاد البرازيل يعاني أزمات متلاحقة تنخر في جسد الدولة الفقيرة مع ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع معدلات التضخم إلى رقم مزدوج.
ويبدو أن الأزمة تتجه نحو الانفراج بعدما وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على تأسيس صندوق استقرار أسعار الوقود في مواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية التي قوّضت التعافي الاقتصادي للبلاد، ومحاولة السيطرة على الأسعار المحلية للديزل والبنزين والغاز المسال.
إذ تلعب المشتقات الثلاثة دورًا مباشرًا في أسعار النقل والطهو المنزلي، وتسببت في إضراب سائقي الشاحنات خلال الأشهر الأخيرة، بحسب موقع ميركوبرس.
التشريع الجديد
في تصويت رمزي الطابع يوم الثلاثاء الماضي، أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون يسمح للحكومة بفرض ضرائب على صادرات النفط تدريجيًا لحماية الإمدادات المحلية وتأسيس صندوق استقرار أسعار الوقود.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون خلال الربع الأول من العام المقبل من قبل مجلسي الكونغرس البرازيلي (مجلسا الشيوخ والنواب).
فالتشريع الأخير يفرض ضريبة متغيرة على صادرات النفط تتراوح بين 2.5% و20%، بناءً على قوائم متحركة لأسعار النفط عند 45 دولارًا - 100 دولار للبرميل.
وقال المشرعون إن ضريبة تصدير النفط ستُستغل بوصفها أحد مصادر التمويل لصندوق استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى تمويل إضافي من أرباح الأسهم المدفوعة للحكومة من قبل شركة بتروبراس، والأموال التي تحصل عليها من عقود حصص إنتاج النفط.
ويضفي التشريع المقترح حالة من الغموض على صناعة النفط في البرازيل في وقت تتطلع فيه البلاد إلى جذب استثمارات لإنتاج النفط وتكريره، بحسب ما نشره موقع بلومبرغ.
وخلال هذا الشهر، قدمت الحكومة عروضٌا جديدة لمساحات في المياه العميقة ومنطقة ما قبل الملح التي تُعد موطنًا لأكبر الاكتشافات النفطية في البرازيل.
وقال المحلل في شركة أتيفا إنفستمينتوس، إيلان أربتمان، إن البلاد في خضم تحول في قطاع الطاقة، وتطبيق ضريبة تصدير سيخلق الكثير من العوائق أمام المستثمر الأجنبي.
في حين قال وزير المناجم والطاقة، بينتو ألبوكيرك، في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، إن ضرائب التصدير المقترحة ستساعد في تمويل صندوق استقرار أسعار الوقود.
بتروبراس الوطنية
كانت شركة "بتروبراس" المنتجة للنفط والمملوكة للدولة قد رفعت أسعار الديزل والبنزين وغاز النفط المسال عند بوابة المصفاة حتى يتوازن السعر مع الواردات العالمية، لكن هذه الخطوة أثارت استياء الحكومة والرأي العام.
فالشركة مطالبة بذلك بوصفه جزءًا من اتفاقية مكافحة الاحتكار الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التي أجبرت الشركة -أيضًا- على بيع 8 مصافي تكرير من أصل 13 مصفاة تتولى إدارتها.
لكن الشركة تطبق هذه السياسة منذ عام 2016، وساعدتها في التعافي المالي بعد تورطها في فضيحة فساد ضخمة في عام 2014، وكادت تؤدي إلى إفلاس الشركة بعد عزلها عن الأسواق المالية العالمية.
كما اعتبرت الشركة هذه السياسة وسيلة لإنهاء التدخل الحكومي طويل الأمد في الأسعار.
فخلال عامي 2011-2014، خسرت بتروبراس أرباحًا بقيمة 40 مليار دولار، بعد إجبارها على بيع واردات البنزين والديزل باهظة الثمن بالخسارة في السوق المحلية.
ومنعت الحكومة، التي تسيطر على مجلس إدارة بتروبراس، الشركة من تمرير أسعار النفط العالمية المرتفعة إلى المستهلكين.
في حين أشاد السوق والمستثمرون بتحول بتروبراس إلى التسعير على أساس السوق.
اقرأ أيضًا..
- الطاقة الشمسية.. الصين تقود زخمًا كبيرًا حول العالم
- أرامكو السعودية تلبي طلبات النفط لعملائها في آسيا خلال يناير
- هل تخسر ألمانيا الطاقة النووية في ظل أزمة الغاز؟
