أبيكورب.. 10 توصيات لانتشار تقنيات تخزين الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ترى الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زخمًا متزايدًا نحو تعزيز نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وهو ما يبرز مدى أهمية الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لمواجهة أيّ تغيّر قد يطرأ على أحد أنواع الطاقة النظيفة منخفضة الكربون.

وتعتمد خطط أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتوجّه نحو الطاقة النظيفة منخفضة الكربون ورخيصة التكلفة، على الكهرباء التي يجري توليدها من ظروف متقلبة مثل الشمس والرياح والمياه، إذ يكون إنتاجها متذبذب حسب ظروف المناخ.

وبحسب دراسة أعدّتها أبيكورب، تسعى دول المنطقة إلى استحواذ الطاقة المتجددة على ما بين 15 إلى 50% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2030، ما يعني أن حكومات تلك الدول ستضاعف جهودها لتحقيق ذلك الهدف.

تخزين الكهرباء حلّ رئيس

ترى الدراسة أنه لتحقيق هدف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب التعامل بشكل مدروس مع الطاقة المتجددة المتغيرة مثل الشمس والرياح، وذلك عبر التوسع في استخدام حلول تخزين الطاقة، والتي يعدّ تعميمها ونشرها ضروريًا.

وتبرز أهمية تخزين الكهرباء بوصفها وسيلة للتعويض عن التذبذب الذي قد يحدث في الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتغيرة، وإكساب منظومة التغذية الكهربائية مزيدًا من المرونة والاستقرار في التعامل مع أيّ ظرف قد يطرأ.

وتؤكد دراسة أبيكورب أن تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية تلعب دورًا حاسمًا في سدّ النواقص التي قد تنجم عن أيّ اضطراب تتعرض له الطاقة المتجددة المتغيرة، وذلك بهدف منع حدوث أيّ انقطاع في إمدادات الكهرباء.

وتعدّ تقنية حلول التخزين الكهروكيميائية (أو البطاريات) هي الأكثر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير والمتوسط، خصوصًا بطاريات كبريت الصوديوم "NAS" وبطاريات الليثيوم-أيون "Li - Ion".

وتمتلك بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -بالأخصّ منها مجلس التعاون الخليجي- ميزة تنافسية لإقامة مشروعات طاقة متجددة مع اعتماد تقنية تخزين الطاقة.

ووفقًا لدراسة الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب، تتمتع تلك الدول بالأراضي الشاسعة اللازمة بالإضافة إلى القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة متدنية.

وتوقّعت دراسة أبيكورب أن يتضمن الجزء الأكبر من انتشار حلول تخزين الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، استخدامات ما يُعرف بـ"ما قبل العداد"، والتي تعتمد على توفير قدرات تعويضية عند تذبذب إنتاج المصادر المتجددة المتغيرة.

عوائق أمام انتشار تخزين الكهرباء

لا تزال -بحسب رصد دراسة أبيكورب- أنظمة تخزين الطاقة وربطها بالشبكات الوطنية متدنية نسبيًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ إن تقديرات القدرة التشغيلية في حدود 1.46 غيغاواط، وهو رقم منخفض مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10 غيغاواط.

ورغم توقعات نمو سوق تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترى الدراسة أن هناك عوائق مالية وتنظيمية وسوقية تعترض طريق إدماج أنظمة التخزين بالشبكات الوطنية.

ودعت الدراسة إلى ضرورة معالجة تلك العوائق عبر أدوات السياسة بهدف وضع أساسات تساعد على إدماج واستيعاب أنظمة التخزين.

ويأتي في مقدمة تلك العوائق انتشار "نموذج المشتري الأوحد" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعني انفراد جهة واحدة بالشراء، أو بمعنى آخر اقتصار مهام تشغيل المرافق العمومية على المؤسسات الوطنية الرسمية.

ومن العوائق كذلك، اعتماد اتفاقيات توريد الكهرباء على وضع حدّ أدنى لكمية الاستهلاك، ومعه حدّ أدنى للرسوم حتى لو قلّ الاستهلاك الفعلي عن الكمية المحددة، وهو ما عدّته الدراسة مبدأ لا يصلح مع مورد لا يستطيع أن يضمن للمشتري توفر الكمية المطلوبة.

كما عدّت دراسة الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب أن ترسية مزادات الطاقة المتجددة على الطرف صاحب السعر الأقلّ والأكثر التزامًا بالمواصفات الفنية دون الأخذ في الاعتبار الإيرادات التراكمية التي يجنيها حال اختيار عرض يتضمن وسائل لتخزين الكهرباء، أحد العوائق التي تقف أمام التوسع في تقنية التخزين.

توصيات دراسة أبيكورب

استعرضت الدراسة 10 توصيات تساعد على انتشار تقنيات تخزين الطاقة بأسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء في مقدّمتها تصنيف مرافق تخزين الطاقة أصلًا قائمًا بذاته مستقلًا.

ورأت أن تصنيف مرافق تخزين الكهرباء أصلًا مستقلًا عن غيره من مكونات قطاع الكهرباء، وأنه كذلك من الضروريات التي يجب تطبيقها في أيّ أطر تشريعية توضع لتنظيم قطاع تخزين الطاقة.

كما دعت إلى تبنّي إطار تنظيمي متكامل يضع أهدافًا قابلة للتحقيق بجدول زمني محدد، لتشجيع انتشار حلول تخزين الطاقة وتعميم استخدامها.

وطالبت دراسة أبيكورب كذلك بإعادة النظر في مبدأ المحاسبة على أساس "صافي القياس"، وهو ما عدّته مبدأً مهمًا لعدم عرقلة انتشار حلول تخزين الكهرباء، ويساعد في تشجيع المستهلكين على اقتناء الأنظمة الفردية للطاقة المتجددة.

ويقوم نظام "صافي القياس" على آلية تسمح بتصدير إنتاج الكهرباء الزائد عن الحاجة، والذي ينتج وقت ذروة سطوع الشمس في النهار إلى الشبكة الكهربائية، وبعدها تسحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة وقت توقّف التوليد ليلًا.

ويعني ذلك استخدام الشبكة الكهربائية بمثابة بطارية كبيرة، من خلال ربط النظام الشمسي أو الرياح مع شبكة الكهرباء الرئيسة.

وتضمنت التوصيات كذلك إصدار تعريفات للحقوق والصلاحيات المترتبة على امتلاك حلول تخزين الطاقة لكل من مؤسسات المرافق العمومية والمطورين والمشغّلين والجهات التنظيمية.

ودعت أيضًا إلى إقامة تحالف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوم من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتخزين الطاقة، بهدف تشجيع الشركات.

وشملت توصيات الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب، اقتراح إيجاد حوافز استثمارية على شكل خصومات وإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمر، مع السماح له باستقطاع نسبة الإهلاك لمنشآته بشكل أسرع، مع دخول الحكومات مساهمًا في ملكية المرافق.

ودعت أيضًا إلى اعتماد تعرفة قائمة على مواعيد الاستخدام، تضمن للمستثمر الجدوى الاقتصادية من أنظمة تخزين الطاقة مع حوافز تمنح مقابل خفض الاستهلاك في أوقات الذروة.

ومن التوصيات كذلك إدراج أنظمة تخزين الطاقة ضمن قائمة التأهل للتمويل الأخضر، وتضمينها بقائمة المشروعات المؤهلة للاستفادة من التمويلات المخصصة للمشروعات الخضراء.

وطالبت الدراسة بإقامة مزادات تعتمد على أصول الطاقة المتجددة من فئة "طاقة متجددة مع تخزين"، أي التي تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة ووسائل تخزينها.

وعدّت دراسة أبيكورب في توصيتها الأخيرة، أن التركيز على مجالات "ما قبل العداد" يسمح بإطلاق مشروعات كبرى بحجم المرافق العمومية، ويساعد على التوسع في الطاقة المتجددة المتغيرة.

أرقام مهمة عن الطاقة المتجددة

نجحت مرافق الطاقة المتجددة المقامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق سعة استيعابية أكثر من 10.6 غيغاواط، وهو ما يعني وصولها إلى ضعف السعة المتاحة عام 2010، والتي كانت تُقدَّر وقتها بنحو 5.4 غيغاواط.

وتعتمد مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة أساسًا على الطاقة الشمسية المجمعة عبر الألواح الكهروضوئية، والرياح، والطاقة المائية.

ووفقًا للدراسة، استطاعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة نحو 1.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال 2020، قبل أن ترتفع إلى 3 غيغاواط خلال العام الجاري حتى الآن.

وتوقّعت دراسة أبيكورب ارتفاع كمية الطاقة الشمسية إلى 20 غيغاواط أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتستحوذ حلول تخزين الطاقة التي تعمل بتقنية الضخّ المائي على الحصة الأكبر من إجمالي القدرة التخزينية المقامة، والتي تعدّ أقدم التقنيات في ذلك المجال.

فبحسب الدراسة، تبلغ نسبة حلول تخزين الطاقة، التي تعمل بتقنية الضخّ المائي في المنطقة، نحو 55% مقارنة بنسبة 90% عالميًا.

وكانت المغرب قد نفّذت عام 2013 مشروعين لتخزين الكهرباء يعتمدان على تقينة الضخّ المائي، كما تنفّذ الإمارات مشروعًا يعمل بالضخّ المائي تبلغ قدرته 250 ميغاواط.

ورغم انتشار تقنية التخزين التي تعتمد عل الضخّ المائي، ترى الدراسة أنها تفتقر إلى إمكان التوسع بإضافة مزيد من الوحدات، وتتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، مع تدنّي كفاءتها مقارنة بالتقنيات الأخرى.

وتوقّعت دراسة أبيكورب أن تشكّل البطاريات 45% من إجمالي تقنيات تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.

ونبّهت إلى أن معظم مشروعات تخزين الطاقة التي دخلت حيز التشغيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع ضمن شريحة التخزين لمدة 10 ساعات، وهو الاتجاه السائد عالميًا.

وتتراوح مُدَد تخزين الطاقة من 32 دقيقة إلى ساعتين في بطاريات الليثيوم-أيون، وترتفع إلى 6 ساعات مع بطاريات كبريت الصوديوم، وتصل إلى 10 ساعات في حلول التخزين العاملة بالطاقة الحرارية.

موضوعات متعلقة..

• إكوينور تستحوذ على 45% من شركة تخزين بطاريات كهرباء بالمملكة المتحدة
• تخزين الكهرباء.. تحديات تعرقل الاستثمار بمشروعات البطاريات في أستراليا
• تخزين الكهرباء.. الصين تعزز قدرات البطاريات إلى 30 غيغاواط بحلول 2025

اقرأ أيضًا..

• تغيّر المناخ.. 3 عجائب طبيعية مهددة بالاختفاء (تقرير)
• مصفاة الرويس الإماراتية.. 4 معلومات عن إحدى أكبر مصافي العالم
• حقل الشمال القطري.. 3 شركات تقدم عطاءات لتوسعة أكبر مشروع غاز في العالم