بريطانيا.. بناء قدرات جديدة للطاقة النووية محفوف بالمخاطر (تقرير)

خصصت إستراتيجية الحياد الكربوني لحكومة بريطانيا 120 مليون جنيه إسترليني (159.85 مليون دولار) لتطوير محطات جديدة للطاقة النووية، التي تقول الحكومة، إنها يمكن أن تدعم مسار إزالة الكربون من نظام الكهرباء في البلاد بحلول عام 2035.

يأتي ذلك بعد انتهاء أعمال قمة المناخ كوب 26 التي استضافتها بريطانيا، وتوجُّه الحكومة للتركيز على الخطط المحلية الهادفة إلى التخفيف من أزمة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني، إذ تسعى بريطانيا لاعتماد قاعدة الأصول المنظمة نموذجَ تمويل واستثمار جديد في الطاقة النووية.

واستعرض مقال بعنوان "المخاطرة المالية والبيئية والسياسية التي تكتنف الخطة النووية للمملكة المتحدة"، لمحرر استثمارات الطاقة لدى موقع "إنرجي مونيتور، جون وايتكر، الانعكاسات المختلفة لنموذج التمويل الجديد على خطط الطاقة النووية الجديدة في البلاد.

مشكلات الطاقة النووية

قال كاتب المقال جون وايتكر، إن اعتقاد حكومة المملكة المتحدة بأن استخدام نموذج التمويل الجديد سيحلّ جميع مشكلات الطاقة النووية لديها قد ينطوي على مفاجآت غير محسوبة، مشيرًا إلى أن إدخال قدرة نووية إضافية إلى الشبكة ليس بالأمر السهل.

من ناحيتها، تسعى المملكة المتحدة للاعتماد على إنتاجها النووي، الذي تمثّله حاليًا محطة هينكلي بوينت بي، باستخدام قاعدة الأصول المنظمة (آر إيه بي) نموذجَ استثمار.

وتقول الحكومة البريطانية، إن الطاقة النووية تُعدّ شكلًا مستمرًا وموثوقًا ومنخفض الكربون من الطاقة التي كانت جزءًا من نظام الكهرباء في المملكة المتحدة لمدة 65 عامًا.

جدير بالذكر أن الطاقة النووية تُعدّ أيضًا مثيرة للجدل، ومرتفعة التكلفة مقارنة ببدائل الوقود الأحفوري الأخرى، وغالبًا ما يتبيّن أنها صعبة التطوير.

ووفقًا لأحدث تقرير عن حالة الصناعة النووية في العالم، بين عامي 1951 و 2021، أُلغِيَ 12% من أصل 783 مشروعًا للمفاعلات النووية أُطلِقَت، ناهيك عن حالات التأخير وتجاوز التكاليف الشائعة لدى إنشاء المحطات النووية.

وتأمل حكومة بريطانيا بدء تطوير قدرة نووية جديدة في المملكة المتحدة من خلال تقديم نموذج تمويل قاعدة الأصول المنظمة، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة مستثمري الطاقة النووية، وخفض تكاليف التمويل، وتوفير أموال دافعي الفواتير.

• الطاقة النووية.. الصين تخشى تنفيذ مشروعات في بريطانيا
• بريطانيا تبدأ محادثات تمويل مفاعلات سايزويل النووية

ويرى كاتب المقال أنه رغم إثبات نموذج قاعدة الأصول المنظمة نجاحه في مشروعات البنية التحتية الكبيرة الأخرى في المملكة المتحدة، فإنه ينطوي على مخاطر بالنسبة للحكومة.

وأضاف أنه ليس من الواضح معرفة المستثمرين المستعدين لدعم المشروعات النووية الجديدة، في ظل تبعات سياسية محتملة نتيجة إجبار مواطني بريطانيا على تحمّل جزء من السعر إذا ساءت الأمور.

المحطات النووية الجديدة

قال كاتب المقال جون وايتكر، إن الطاقة النووية مثّلت 6.6% من الطاقة المورَّدة في بريطانيا، في عام 2020، مقارنة بـ 4% لطاقة الرياح و 0.7% للطاقة الشمسية، وهي تمثّل 31% من جميع الطاقة الأولية المشتقة من مصادر منخفضة الكربون.

ونظرًا لأن حكومة بريطانيا تتوقع زيادة استخدام الكهرباء بنسبة 40-60% بحلول عام 2035، فقد حددت عدّة سيناريوهات لطريقة تلبية هذا الطلب من خلال توليد منخفض الكربون فقط، وجميعها يعتمد على بناء قدرات طاقة نووية جديدة.

وأوضح جون وايتكر أنه بينما زاد توليد الكهرباء من جميع مصادر الطاقة منخفضة الكربون الأخرى، في عام 2020، انخفض التوليد من الطاقة النووية في المملكة المتحدة بسبب قرار عدم استئناف العمليات في محطة دونجنس بي، التي عانت من تعطُّل طويل منذ عام 2018.

وبيّن أن أسطول بريطانيا النووي قديم ويعاني مشكلات في الأداء، ومن المقرر إيقاف تشغيل قسم كبير منه، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة ستفقد ما يقرب من 8 غيغاواط من محطات الطاقة النووية نتيجة إيقاف تشغيلها بحلول عام 2035، وفقًا لما نشره موقع "إنرجي مونيتور".

وأضاف أن المحطة النووية الجديدة الوحيدة قيد الإنشاء هي محطة هينكلي بوينت سي، بقوة 3.26 غيغاواط، ومن المقرر أن تكتمل في عام 2026، مؤكِّدًا أن كل هذا يعني أن حكومة بريطانيا بحاجة إلى تطوير قدرة نووية جديدة بسرعة.

• المفاعلات النووية الصغيرة تنافس مصادر الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء

ويبدو أن المفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة التي تطوّرها شركة رولس رويس تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، رغم أن هذه التكنولوجيا الجديدة، المتمثلة في المفاعلات المعيارية المتقدمة، لن تصل إلى مرحلة العرض التجريبي حتى أوائل عقد الثلاثينات المقبل.

لذلك، كانت الحكومة تبحث عن طريقة لتقديم العديد من مفاعلات محطة هينكلي بوينت سي الجديدة.

تمويل الطاقة النووية

أشار كاتب المقال جون وايتكر إلى أن مفاعل محطة هينكلي بوينت سي كان يثير قلق حكومة المملكة المتحدة، لأن إنجازه تأخّر 7 سنوات عن الموعد المحدد، ولأن المستثمرين الصينيين مثيرون للجدل -ويُفهم أن الحكومة تحاول التخلص منهم، عدا عن أنه مرتفع التكلفة.

وأضاف أن تمويل المفاعل تمّ بموجب نموذج عقود الفروق (سي إف دي) المستخدمة لطاقة الرياح البحرية، بما يضمن "سعر التنفيذ" لمالك محطة الكهرباء، ويسمح له برفع رأس المال المخصص للبناء من خلال التأكد من الإيرادات.

وأوضح أن استخدام نموذج التمويل المخصص للرياح البحرية قد سمح بإجراء مقارنات بسيطة بين تكاليف نوعي توليد الكهرباء.

وقال، إنه في حين كون الجولة الأخيرة من مشروعات الرياح البحرية شهدت أسعار تنفيذ بلغت نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ ساعةعلى مدى عقد مدته 15 عامًا، يضمن مالكو محطة هينكلي ما لا يقلّ عن 89.5 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ ساعة على مدار 35 عامًا.

* (الجنيه الإسترليني يعادل 1.33 دولارًا أميركيًا)

ارتفاع التكاليف

بيّن جون وايتكر أن الأسباب التي تجعل سعر التنفيذ في محطة هينكلي مرتفعة هو أن تكاليف رأس المال مرتفعة، ولأن المخاطر التي ينطوي عليها تطويرها كبيرة.

وذكر أن عددًا من المشروعات المخطط لها أُلغيَتْ أو أُجِّلت، بما في ذلك محطة مورسايد للكهرباء في مقاطعة "ويست كمبريا" ومحطة "ويلفا نيوويد" في مقاطعة "أنغليسي"، في السنوات الأخيرة.

وألمح إلى أن الحكومة لجأت إلى نموذج قاعدة الأصول المنظمة لإنقاذ الموقف، ونتيجة الحاجة الملحّة لتطوير الجيل القادم من المحطات النووية في المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج قاعدة الأصول المنظمة يسمح لمطوّري البنية التحتية بكسب إيرادات فورية عن طريق إضافة رسوم إلى فواتير الخدمات الاستهلاكية خلال البناء، وسيتعين على دافعي الفواتير الشراء قبل أن يجرّبوا كهرباء المحطات النووية الجديدة.

ويؤدي هذا، من الناحية النظرية، إلى توسيع نطاق مجموعة المستثمرين المحتملين، مما يجعل الحكومة أقلّ عرضة للاستدانة من مجموعة صغيرة من الشركات التي تستثمر عادةً في المحطات النووية وتبنيها، مما يقلل من تكلفة التمويل، وفي النهاية يوفر المال لدافعي الفواتير.

وتتوقع الحكومة أن استخدام نموذج قاعدة الأصول المنظمة لبناء محطة نووية جديدة سيوفر على دافعي فاتورة الكهرباء 10 جنيهات إسترلينية سنويًا، مقارنة بنموذج "عقود الفروق".

وسيتعين على جميع مورّدي الطاقة الإسهام في تكاليف محطات قاعدة الأصول المنظمة النووية، قبل تمرير هذه التكاليف إلى دافعي الفواتير، سواء أرادوا ذلك أم لا، ويبدو أن هذا يمثّل انتكاسة لسوق الطاقة الذي كان متنوعًا لتزويد العملاء بخيارات "صديقة للبيئة فقط" في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا..

• أرامكو تتجه إلى ماليزيا بعد فشل صفقة ريلاينس الهندية
• المغرب يوقع صفقة غاز تنهي اعتماده على الجزائر
• وكالة الطاقة تتوقع نموًا قياسيًا لمشروعات الكهرباء المتجددة في 2021