أستراليا تعلن خطة جديدة للتوسع في الغاز
على الرغم من تعهداتها المناخية
داليا الهمشري
ما تزال أستراليا مستمرة في سياساتها المتناقضة بين إعلان تعهدات تتماشى مع الأهداف المناخية الدولية، ومواصلة التوسع في جهودها لتصبح من أكبر منتجي الفحم والغاز في العالم.
وأصدرت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، أمس الجمعة، خطة تهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز في البلاد على مدار الـ20 عامًا المقبلة، حتى تتمكن الصناعة من تلبية الطلب المتزايد المتوقع على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2035 والاحتياجات المحلية.
وكانت أستراليا قد جدّدت التزامها -في أثناء قمة المناخ كوب 26- بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 26% و28%، بحلول عام 2030.
وتُعدّ أستراليا واحدة من أكبر منتجي الفحم والغاز في العالم، وأطلق عليها نشطاء شبكة العمل المناخي -خلال قمة المناخ كوب 26- "الحفرية الضخمة"، لما تتبعه من إجراءات مخالفة لمكافحة تغيّر المناخ.
خطة البنية التحتية للغاز
أصدر وزير الصناعة والطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالي، أنغوس تيلور، بيانًا صحفيًا، أمس، للتعليق على الخطة الوطنية للبنية التحتية للغاز (إن جي آي بي).
وقال في البيان: "إن حكومة موريسون جادة بشأن الغاز، وتقر بالدور المهم الذي يلعبه في دعم الوظائف وإنتاج الغذاء والتصنيع والصناعة والصادرات وإمدادات الطاقة".
ويشكّل تطوير البنية التحتية للغاز جزءًا من خطة رئيس الوزراء سكوت موريسون -التي أعلنها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي- تحت شعار "الانتعاش القائم على الغاز" في ظل التأثير الاقتصادي لوباء (كوفيد-19).
وتتضمن الخطة فتح حوض غاز واحد على الأقل بحلول عام 2030، للوفاء بعقود التصدير طويلة الأجل الحالية، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المستمرة للعملاء المحليين، مع التركيز على المجالات الرئيسة لتطوير الصناعة.
ولم تحدد الخطة التوقعات المستقبلية للطلب على الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2035، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.
وتقوم الخطة على توقعات شركة ماكينزي آند كومباني الأميركية للاستشارات -في فبراير/شباط الماضي- التي تُظهر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.4% سنويًا حتى عام 2035 قبل أن يتباطأ إلى 0.5% سنويًا من 2035 إلى 2050.
مشروع غاز نارابري
تشير خطة الكومنولث إلى أن الجدول الزمني الحالي لقرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع غاز نارابري الذي ستنفذه شركة سانتوس في عام 2022 قد يتأخر مع إجراء أنشطة التقييم.
وتوقعت أن يكون للحوض مستقبل محدود، بسبب إشارة حكومة نيو ساوث ويلز -مؤخرًا- إلى أنه ستكون هناك قيود على تطوير الحقل.
وترجح الخطة الحاجة إلى خط أنابيب جديد بحلول عام 2026، حتى يتمكن نارابري من إمداد سوق الساحل الشرقي.
وتوضح الخطة أن "تكلفة تسليم الغاز المحلي من حوض جونيداه إلى ملبورن أو سيدني ستكون في المتوسط أقل من الغاز الذي سيُسلّم عبر محطة الاستيراد، ومع ذلك، فإن تكاليف رأس المال الأولية وأحجام الغاز الإجمالية التي ينتجها مشروع نارابري للغاز تستحق النظر".
وتضيف: "هذا الأمر ذو أهمية خاصة في سياق محطات الاستيراد، التي قد تؤدي دورًا موسميًا أكثر تنافسية".
حوض بيتالو
تُرجح خطة الكومنولث قدرة حوض بيتالو للغاز الصخري على إنتاج إمدادات وفيرة من الغاز، مع احتمال انخفاض تكاليف التسليم.
وفي إطار التعافي القائم على الغاز، خصصت الحكومة 220 مليون دولار أسترالي (156.60 مليون دولار أميركي)، في تمويل جديد لدعم تطوير الحوض.
ولكن بالنظر إلى مراحله المبكرة في الاستكشاف والتقييم، ما يزال هناك الكثير من الأمور غير محسومة.
"ووفقًا للحد الأدنى من التكاليف الأولية المقدرة للتنمية في بيتالو، فيمكن المضي قدمًا في تطوير الحوض، مع توقع الحصول على أول إمدادات للغاز بحلول عام 2025"، حسب خطة الحكومة.
وتضيف أن "السوائل النفطية المنتجة بصفة مشتركة لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في اقتصادات التنمية في الحوض، ومع ذلك، من المهم القيام بمزيد من العمل لفهم أفضل لقيمة السوائل المحتملة المنتجة وقابلية تسويقها وكميتها".
وترى الخطة إمكانًا "ضئيلًا" لأنابيب حوض بيتالو لنقل 350 تيرا جول يوميًا إلى سوق الغاز على الساحل الشرقي بحلول عام 2025، وخيارًا واسع النطاق يصل إلى 1200 تيرا جول يوميًا بدءًا من عام 2028.
وأضافت: "هناك -أيضًا- خيار لإرسال أحجام بيتالو شمالًا إلى داروين لإمداد مصانع داروين أو مصنع إتشثي للغاز الطبيعي المسال".
وحذّرت خطة الحكومة من وجود "احتمال حقيقي" لنقص الإمدادات المحلية إذا لم يُطوّر بيتالو.
كما أكدت الخطة ضرورة تطوير حوضي شمال بوين وجنوب الجليل، أو ستكون هناك حاجة إلى إنشاء محطات استيراد إضافية".
سرعة تنفيذ المشروعات المهمة
أبرزت الخطة شريحتين محتملتين للإمدادات من جنوب الجليل يمكن تطويرهما وتشغيلهما بحلول عام 2028.
وأوضحت أن الشريحة الأولى يمكن أن توفر 120 تيرا جول يوميًا حدًا أقصى، في حين يمكن أن توفر الشريحة الثانية 100 تيرا جول إضافية يوميًا".
ومن ناحية أخرى، فإن حوض شمال بوين -الذي تعهدت الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية كوينزلاند بتخصيص 10 ملايين دولار أسترالي (7.12 مليون دولار أميركي) لإجراء دراسة جدوى تمهيدية لخط الأنابيب- يشتمل على 3 شرائح محتملة من إمداد الغاز الطبيعي.
وتقول الخطة إن الشريحة الأولى يمكن أن تكون جاهزة بدءًا من عام 2025، في حين يمكن أن يبدأ الإمداد من الشريحتين الثانية والثالثة بحلول عام 2028.
وأفاد تايلور بأنه في حين تشير الخطة إلى المجالات ذات الأولوية، فإنه يتوقع من الصناعة أن تتقدم وترتقي.
كما دعت الحكومة الصناعة إلى تحديد المشروعات المهمة التي تتطلب دعمًا لتسريع التنفيذ.
موضوعات متعلقة..
- تقرير أسترالي يشكك في قيادة الغاز للتعافي في أسواق الطاقة
- قمة المناخ كوب 26.. أستراليا تتحفظ على تحديث أهدافها المناخية
- وودسايد وبي إتش بي الأستراليتان توافقان نهائيًا على الاندماج
اقرأ أيضًا..
- لماذا تجب زيادة دعم الدول النامية في مواجهة المناخ؟ (تقرير)
- تركيا.. شركة وود البريطانية تفوز بعقد تطوير حقل غاز صقاريا
