اتهم وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الدول الغربية -بقيادة أميركا- بفرض قيود أحادية الجانب، مدعومة بدوافع سياسية على مشروع نورد ستريم 2، مشيرًا إلى أن الشركات الروسية تعمل -حاليًا- في ظروف صعبة، في تصعيد جديد لأزمة تشغيل خط الغاز الروسي.
وكانت الوكالة الفيدرالية الألمانية قد علّقت -منتصف الشهر الجاري- آلية الترخيص للمشروع مؤقتًا، في حين كانت تُعوّل روسيا على المشروع لمد إمدادات الغاز إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة التي ألقت بظلالها مؤخرًا على الأسواق الدولية.
وبالتزامن مع الموقف الألماني، تقدّمت الخارجية الأميركية بطلب رسمي لفرض عقوبات على المشروع الروسي نورد ستريم 2 والشركات المتعاونة.
الرد الروسي
شدد لافروف -خلال كلمته في منتدى الاتحاد الروسي لرجال الصناعة والأعمال، اليوم الثلاثاء- على أن روسيا تعتزم الرد على تلك الخطوات "غير الودية" بطريقة ملائمة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي والنظام المالي.
وأوضح أنه على مدار سنوات تلجأ غالبية الدول الغربية بقيادة أميركية إلى فرض قيود أحادية الجانب تحت غطاء دوافع سياسية، مثلما يحدث مع مشروع نورد ستريم 2، وفق قوله.
وأضاف أنه رغم دفع تلك القيود الشركات الروسية إلى العمل في ظروف صعبة، فإن روسيا تعكف على طرح مبادرات إيجابية تضمن -ودون تمييز- توازن المصالح للعلاقات الاقتصاية الدولية، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".
قانون أمن الطاقة
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت تقريرًا على الكونغرس، لدراسة إمكان فرض عقوبات على مشروع نورد ستريم 2، مستندة إلى قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا (بي إي إي إي إيه) الصادر عام 2019، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبموجب قانون حماية الطاقة في أوروبا، طالبت الخارجية الأميركية بإخضاع المشروع وشركة ترانسادريا المحدودة لعقوبات، واعتبار السفينة الناقلة التابعة لها "مارلين" ممتلكات محظورة، لمشاركتها في مشروع نورد ستريم2.
- مع خطط زيادة إمدادات الغاز.. هل تُنهي روسيا أزمة الطاقة في أوروبا؟
- نورد ستريم 2.. قرار ألماني يعرقل وصول الغاز الروسي إلى أوروبا
- أوروبا تتعهد بإمداد أوكرانيا بالغاز الطبيعي لمواجهة تهديدات نورد ستريم 2
نورد ستريم 2
انتهت أعمال مشروع نورد ستريم 2 في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تعرّض لعرقلة من الجانب الأميركي حالت دون اكتماله أواخر عام 2019.
ويعكف مشروع نورد ستريم 2 على مضاعفة صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، لتصل إلى 110 مليارات متر مكعب، في حين وجّهت أميركا انتقادات إلى المشروع تخوفًا من استخدام موسكو المشروع سلاحًا ضد أوكرانيا وأوروبا.
ويضم مشروع خط الغاز من سلسلتين، بسعة تصل إلى 55 مليار متر مكعب/سنويًا، وينطلق من الساحل الروسي إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق.
ويتعيّن على روسيا تسجيل مُشغل المشروع بوصفه مُشغل نقل مستقلًا قبل بداية الضخ، ومن المقرر أن تُصدر الوكالة الفيدرالية للشبكات التراخيص المطلوبة حول ذلك خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وتكمن الأزمة في بدء عملية ضخ الغاز قبيل إتمام عملية التسجيل الإجباري للعلم بالقواعد التوجيهية للغاز في الاتحاد الأوروبي.
ويعتمد قرار الوكالة الفيدرالية الألمانية بتعليق التصديق على تشغيل نورد ستريم 2 لحين نقل الأصول الأساسية والموارد البشرية إلى ألمانيا.
اقرأ أيضًا..
- بايدن يحشد ضد أوبك+.. 3 دول تعلن الإفراج عن احتياطياتها النفطية
- صادرات النفط السعودي.. توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 255 مليار دولار
- شيرون تكشف خطط ما بعد الاستحواذ على أصول شل في مصر
