أخبار الغازرئيسيةعاجلغاز

الرئاسة الروسية: نورد ستريم2 يحفظ أمن الطاقة في أوروبا

ومحكمة ألمانية ترفض استثناءه من توجيه الغاز الأوروبي

هبة مصطفى

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خط الغاز نورد ستريم2 بأنه مشروع تجاري حصري، صُمّم ليُسهم في الحفاظ على أمن الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ردًا على رفض محكمة ألمانية الدعوى المقدمة من شركة نورد ستريم2 (إيه جي)، لإعفاء المشروع من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه يتعيّن على الشركة المُشغلة للمشروع تحديد خطواتها المقبلة، والبحث عن إجراءات أخرى، حسب وكالة تاس الروسية.

تفاصيل أزمة نورد ستريم2

كانت محكمة ألمانية في "دوسلدورف" قد رفضت اليوم الشكوى التي قدمتها الشركة، وأيضًا استبعاد خط أنابيب الغاز من توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز المتجدد، وفق تصريحات المتحدث باسم المحكمة بيتر شوتز لوكالة تاس.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، طلبت الشركة المشغلة لمشروع خط أنابيب الغاز استبعاد الخط من توجيه الغاز الأوروبي المُحدث، إلا أن الوكالة الفيدرالية والمنظم الألماني رفضا ذلك في مايو/أيار من العام ذاته، مستندين إلى أن خط أنابيب نورد ستريم2 لم يستوفِ المعايير المطلوبة، ولم يكتمل حتى تاريخ تقديم الطلب، إذ كان من المقرر له الانتهاء في نهاية عام 2019.

شركة شل - غازبروم تكشف موعد الانتهاء من نورد ستريم2
مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم2

روسيا تتحدى

بدورها، أوضحت شركة نورد ستريم2 (إيه جي) أن قرار المحكمة اليوم ليست له علاقة باستكمال بناء خط الغاز، وعلّقت على القرار بأن فكرة اكتمال المشروع يجب أن تتسع لمحيط أكبر من مجرد انتهاء البناء والعمليات الفنية.

وأوضحت أنه في الوقت الذي دخلت فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ -في إشارة إلى تضمين المشروع تحت توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز- ضُخّت مليارات الدولارات في استثمارات للخط، وهو الأمر الذي رفضته الوكالة الألمانية مدعومة بقرار محكمة دوسلدورف.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أُعلن اكتمال نورد ستريم2 بنسبة 99%، وواصلت بارجة فورتونا أعمالها الأخيرة، بعدما اكتملت السلسلة الأولى من خط الأنابيب في يونيو/حزيران، وفي 20 من الشهر الجاري أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بناء خط أنابيب الغاز يوشك على الاكتمال.

ويشمل نورد ستريم2 بناء سلسلتين من خط أنابيب الغاز، بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، تمتد من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتتجاوز استثمارات نورد ستريم2 نحو 11 مليار دولار أميركي، ومن المقرر أن تتضاعف السعة السنوية لخط أنابيب نورد ستريم الحالي إلى 110 مليارات متر مكعب.

وعُلّق العمل في ديسمبر/كانون الأول 2019 بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية، إلا أن العمل به استُؤنف في نهاية 2020 بعد عام من التوقف.

العقوبات الأميركية

يدور الجدل حول مشروع نورد ستريم2 منذ سنوات، واتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنتونوف، في تصريحات صحفية يوم السبت الماضي، واشنطن بالسعي لمنع التعاون في مجالات الطاقة بين روسيا وأوروبا.

ووصف العقوبات الأميركية على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وجاء ذلك ردًا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على بعض خطوط أنابيب تصدير الطاقة الروسية، وعلى العديد من الشركات الروسية العاملة في بناء نورد ستريم2.

روسيا وألمانيا - خط نقل الغاز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل - أرشيفية

ضغوط ألمانية

التقى الرئيس الروسي، الأسبوع الماضي، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونقلت وكالة بلومبرغ عن بوتين قوله إن "الخط يقترب من الانتهاء"، مشيرًا إلى أنه يتبقّى فقط 15 كيلومترًا (9 أميال) من الأنابيب تحت مياه البحر، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل.

ولم يتطرق بوتين حينها إلى العقوبات الأميركية الأخيرة، غير أن تقارير صحفية أشارت إلى أن تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن هي محاولة لجعل أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية، مع إضعاف أوكرانيا، التي تناصبها روسيا العداء، لخلافات ممتدة لسنوات بينهما، وفق وكالات.

وتواجه ألمانيا ضغوطًا من أميركا، لبحث طرق ضمان عدم تمكن روسيا من استخدام خط الأنابيب، ومؤخرًا تعهّدت واشنطن وبرلين بوضع عدد من الضوابط والاشتراطات على موسكو، ومن بينها ضمانات لعدم استخدام الطاقة سلاحًا ضد أوكرانيا ودول وسط أوروبا وشرقها الأخرى.

وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا، تعهّدت برلين بالرد على أي محاولة من جانب روسيا لاستخدام الطاقة سلاحًا ضد الدول الأوروبية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق