جنرال موتورز تدعو المكسيك إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة

دعت جنرال موتورز الحكومة المكسيكية إلى تهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة على أراضيها؛ لمساعدة الشركة في الوفاء بتعهداتها لتحقيق الحياد الكربوني.

وأثار مسؤول تنفيذي كبير في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، مخاوف بشأن مستقبل استخدام الطاقة المتجددة في المكسيك، موضحًا أن الاستثمار في صناعة السيارات -في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية- سوف يعاني إذا لم يُدعم بأساس قانوني متين.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة في المكسيك، فرانسيسكو غارزا، عن احتدام الجدل حول اقتراح الحكومة بإعطاء الأولوية لمرفق الطاقة الذي تديره الدولة في سوق الكهرباء على حساب المستثمرين من القطاع الخاص، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

قال غارزا، خلال مشاركته في حلقة نقاشية في مكسيكو سيتي، إنه من المهم للمكسيك أن تهيئ الظروف للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما التزمت به الشركة.

وأضاف: "للأسف، إذا لم تكن الظروف متوافرة؛ فلن تكون المكسيك وجهة للاستثمار؛ لأنها لن توفر الظروف التي تسمح لنا بتحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات على المدى الطويل"، حسب رويترز.

وتابع: "إذا فشلت الدولة في تهيئة الظروف المناسبة؛ فإن ذلك الدولار الذي كان سيُستثمر في المكسيك سيذهب إلى الولايات المتحدة أو البرازيل أو الصين أو أوروبا، ولن تكون بلادنا وجهة رئيسة لاستثماراتنا".

استثمارات بمليار دولار

لم يُشِر غارزا صراحةً إلى مبادرة الحكومة للكهرباء، التي تعطي شركة الكهرباء الحكومية معاملة تفضيلية في السوق المحلية.

وأعلنت شركة جنرال موتورز، التي كانت من أكبر المستثمرين في المكسيك منذ بدء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في 1994، في وقت سابق من هذا العام، أنها تخطط لاستثمار مليار دولار لصناعة سيارات كهربائية في ولاية كواهويلا بشمال المكسيك.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم جنرال موتورز في المكسيك، تيريزا سيد، إن جنرال موتورز لا تهدد بسحب استثماراتها التي تعهدت بها للمكسيك.

وأضافت: "يجب أن تحقق جنرال موتورز رؤيتها لتحقيق الحياد الكربوني، وينبغي ألا نحيد عن هذا المسار".

أولوية للشركات الحكومية

في مارس/آذار الماضي، مرر البرلمان المكسيكي قانونًا يعطي لشركة الكهرباء الحكومية أولوية على الشركات الخاصة.

ويرتب مشروع القانون محطات الكهرباء التي تتمتع بالأولوية في إمداد البلاد بالطاقة؛ إذ يبدأ بمحطات الطاقة الكهرومائية التابعة لشركة كومشن فيدرال دي إلكتريسداد (سي.إف.إي) المملوكة للدولة، وتليها الشركات الحكومية الأخرى.

وبعد ذلك يمكن استخدام كهرباء محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة للقطاع الخاص.

كما يلغي مشروع القانون -أيضًا- إلزام شركة الكهرباء الحكومية بشراء الكهرباء من خلال مزايدات تنافسية.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور قد تعهد منذ وصوله إلى السلطة في أواخر 2018 بمنح الشركات الحكومية المتعثرة الأولوية على حساب الشركات الخاصة.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القانون في مئات العقود مع شركات توليد الطاقة المحلية والدولية.

موضوعات متعلقة..

• جنرال موتورز تطرح سيارات كهربائية بأسعار مخفضة.. هل تسحب البساط من تيسلا؟
• استدعاء السيارات الكهربائية.. تحقيق مشترك بين إل جي وجنرال موتورز
• المكسيك تمتلك 22 تيراواط من إمكانات الهيدروجين الأخضر

اقرأ أيضًا..

• اليابان تدرس استخدام احتياطيات النفط لمواجهة غلاء الأسعار
• أميركا تبني أكبر محطة للطاقة الشمسية بحجم 1000 ملعب كرة قدم
• إعادة تقييم صفقة استحواذ أرامكو السعودية على 20% من مشروع لريلاينس الهندية