بايدن والمخزون الإستراتيجي وأسعار النفط - حوار

تتصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في قطاع الطاقة، فمن ناحية يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السحب من المخزون الإستراتيجي للسيطرة على ارتفاع أسعار النفط، وأسعار البنزين بشكل خاص، ومن ناحية أخرى يتمسك تحالف أوبك+ بعدم زيادة الإنتاج عن 400 ألف برميل يوميًا، وبين هذا وذاك، تراجعت أسعار النفط بنحو 4% في نهاية تعاملات الجمعة الماضية.

كل ما سبق ألقى بظلاله على سوق الطاقة عالميًا، إذ يترقب بشدة ما ستُسفر عنه الأوضاع في الأيام المقبلة، خاصة ردّ فعل أوبك+ في الاجتماع المزمع للتحالف يوم 2 من ديسمبر/تشرين الثاني المقبل، وهل سيلجأ لخفض الإنتاج ردًا على القرار الأميركي بالسحب من المخزون.

في هذا السياق، أجرت "الطاقة" مقابلة مع خبير الطاقة، الدكتور أنس الحجي، الذي استعرض رؤيته للتطورات الحالية، وتوقعاته لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في ضوء استمرار السحب من المخزون الإستراتيجي.. وإلى نص اللقاء:

طالما أن حديثنا اليوم عن أثر المخزون الإستراتيجي في أسعار النفط، فهل لك أن تعطينا فكرة عامة عن المخزونات الإستراتيجية؟

بشكل عامّ، أيّ كميات مؤكدة أو شبه مؤكدة تحت الأرض تسمى "احتياطيات"، وهو النفط الموجود الذي لم يُستخرج بعد، أي نفط استُخرِج من باطن الأرض، ويُحتَفَظ به بطريقة أو بأخرى، يُطلق عليه "مخزون".

هذا المخزون ينقسم إلى عدّة أجزاء، الجزء الأكبر هو المخزون التجاري، وهو الجزء الذي تملكه الشركات، ومنها المصافي وتجّار النفط، وهو الذي نسمع عنه أسبوعيًا أو شهريًا في وسائل الإعلام، وتغيّر كمياته يؤثّر في أسعار النفط لأنه مؤشر عن وضع الطلب والعرض في السوق.

وهناك المخزون العائم، وهو كميات النفط التي تخزَّن في ناقلات النفط القديمة، إمّا بسبب عدم وجود سوق له، أو بسبب توقّع ارتفاع الأسعار، وضمن هذا المخزون العائم هناك كميات النفط الموجودة في حاملات النفط التي تنتظر دخولها الموانئ لتفريغ حمولتها، لكن مدة انتظارها تطول، وغالبًا ماتكون واقفة في المناطق التجارية الحرة.

الجزء الأصغر من المخزون هو المخزون الإستراتيجي، الذي تملكه الحكومات التي تخبّئه لوقت الطوارئ والأزمات.. أكبر مخزون نفط خام إستراتيجي موجود في الولايات المتحدة، ويبلغ نحو 600 مليون برميل.

كل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية -تصل إلى نحو 30 دولة- لديها احتياطي إستراتيجي من النفط الخام والمشتقات النفطية، وهو متطلب أساس للعضوية في الوكالة، إلّا أنه حتى الدول غير الأعضاء لديها مخزون إستراتيجي من النفط والمشتقات النفطية، وعلى رأسها الصين والهند والسعودية.

لاحظنا أنك استخدمت تعبير "المخزون الإستراتيجي"، رغم أنك ذكرت في بعض المقابلات التلفازية "الاحتياطي الإستراتيجي"، ومنذ قليل ذكرت الفرق بين المخزون والاحتياطيات، فما هو التعبير الصحيح؟

كلاهما صحيح، لكني شخصيًا أفضّل تعبير "المخزون الإستراتيجي"، لأن هذا النفط جرى استخراجه وبيعه ونقله.. كلمة "الاحتياطي" هي ترجمة حرفية من الإنجليزية للاسم، كما إنه يعاد ضخّ هذا النفط بباطن الأرض في الولايات المتحدة في مغاور ملحية، لذا فهو موجود في باطن الأرض، ومن ثم يصبح شبيهًا بالاحتياطيات، ومن هنا، فإن هناك مسوّغًا حقيقيًا لهذه التسمية.

ماهي المخزونات التجارية التي يجب أن يهتم بها القارئ ويراقبها؟

هناك المخزونات التجارية الأميركية، والتي يصدر عنها تقريران أسبوعيًا، أحدهما من معهد النفط الأميركي، والآخر من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.. تختلف الأرقام الأسبوعية لكل منهما، ولكن يعدلان بعضهما بعد عدّة أسابيع.

وهناك تقارير مخزونات الفجيرة وسنغافورة، وهناك التقارير الشهرية لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية التي تنشر بيانات المخزون في دول منظمة التعاون والتنمية، والتي تمثّل الدول الصناعية، وتقوم عدّة شركات بمراقبة المخزونات باستمرار، وبيع المعلومات للمستثمرين والمضاربين، ويستخدمون الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة للتصوير وحساب كميات المخزون.

وعمومًا، كل بيانات التغير في المخزون الإستراتيجي للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية علنية، والمشكلة في بيانات الصين التي لا يُعرف عنها شيء.

منذ أسابيع ونحن نسمع أن إدارة الرئيس الأميركي ستستخدم المخزون النفطي الإستراتيجي، وفي الأسبوع الماضي تواصل بايدن مع 4 دول آسيوية يطالبها بالتنسيق للسحب من المخزون الإستراتيجي.. هل كان ذلك سبب انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي؟

كان سببًا من أسباب عديدة، لكنه لم يكن من الأسباب الرئيسة، رغم تركيز وسائل الإعلام عليه.. إذا كان الرئيس بايدن يريد السحب من مخزون النفط الخام الإستراتيجي لتخفيض أسعار البنزين، فإن التحليلات الإحصائية والدراسات تشير إلى أنه ليس هناك نتيجة واضحة، وفي الأوقات التي يشكّ فيها أنه كان له أثر، كان الأثر ضعيفًا.

ذكرتَ أن هناك أسبابًا عديدة وراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط الأسبوع الماضي، ماهي هذه الأسباب؟

انخفاض أسعار النفط كان تصحيحًا للمسار التصاعدي.. هذا التصحيح كان المفروض أن يحصل منذ أكثر من أسبوعين، إلّا أن توقعات كبار المصارف الاستثمارية بارتفاع الأسعار إلى أعلى من 100 دولار للبرميل هي التي منعت هذا التصحيح وقتها، إضافة إلى حالة الترقب بسبب مؤتمر المناخ كوب 26 واجتماع أوبك+، وردود فعل الحكومة الصينية على ارتفاع أسعار الفحم.

هذا التصحيح سببه التغيّر في رؤية تجّار النفط والمحللين، لأسباب عدّة، منها إغلاق النمسا واحتمال إغلاق ألمانيا، وتوقعات ارتفاع المخزون، والسحب من المخزون الإستراتيجي، كما لعبت نهاية عقود غرب تكساس وقرب ذلك التاريخ من عطلة أعياد الشكر، والانتقال من عقود ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2002، دورًا ملحوظًا في تخفيض أسعار النفط، خاصة أن الانخفاض تخطّى حدودًا معينة، فنتج عنه بيع إلكتروني تلقائي.

إن أحد أهم أسباب الانخفاض هو الصين، لأنها استمرت في بيع النفط من مخزونها الإستراتيجي، في الوقت الذي تحقق فيه مع المصافي المستقلة بشأن التهرب الضريبي والتلاعب على الأنظمة عن طريق إعادة تصنيف المشتقات النفطية أو استخدامها في أمور غير المقصودة منها، للحصول على إعفاءات ضريبية.

بعض هذه المصافي توقّف تمامًا، الأمر الذي أسهم في تخفيض واردات النفط، ونظرًا لشراء الصينيين كميات كبيرة من النفط الشهر الماضي، فإنه يُتوقع أن يرتفع المخزون الصيني بعد وصول هذه الشحنات، والتي سترفع واردات بكين، لكن هذه الواردات ستنخفض مرة أخرى بعد ارتفاع المخزون، خاصة أن ذلك سيوافق عطلة طويلة في الصين.

ودليل دور الصين في الانخفاض أنه بمجرد صدور أخبار التحقيقات المتعلقة بالمصافي انخفضت أسعار النفط الروسي -الذي يصل للمنطقة عبر أنابيب- بأكثر من دولارين للبرميل.

وإذا نظرنا إلى المخزون التجاري وكمية النفط في حاملات النفط بالمياه الصينية المسماة "النفط على الماء"، نجد أنها تستمر بالانخفاض.

قد يرى بعضهم أن هذا دليلًا على عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، إلّا أن هذا المستوى ما زال أعلى من مستوى 2019 بنحو 50 مليون برميل.. هذا يعني أن الفائض مازال موجودًا.

وهناك خطأ شائع لدى بعض المضاربين في أسواق النفط، وهو أنهم ينظرون إلى السحب من المخزون الإستراتيجي على أنه انخفاض في المخزون، ومن ثم فإنه يرفع أسعار النفط.

هذه النظرة خاطئة، لأن حقيقة الأمر أنّ أيّ سحب من المخزون الإستراتيجي هو زيادة في الإمدادات.. إدراك المتعاملين أنه زيادة في الإمدادات غيَّر أيضًا من رؤيتهم لوضع السوق.

لماذا طالب بايدن هذه الدول الآسيوية (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية)، باستخدام المخزون الإستراتيجي ولم يسأل الأوروبيين؟

التفسير الأول أن هذه الدول هي الأكثر معاناة من ارتفاع أسعار النفط وأكثرها شكوى، مقارنة بالدول الأوروبية، وأن بايدن حاول الاستفادة من هذا الوضع، إلّا أن الواقع يشير إلى أن المشكلة في هذه الدول تتعلق بالفحم والغاز، لهذا حدث التحول للنفط، فارتفعت أسعاره، كما إن انقطاع الكهرباء أسهم في زيادة التوليد الخاص الذي يعتمد على الديزل، إذن، المشكلة الحقيقية ليست في النفط.

التفسير الثاني، أن هذه الدولة الـ4 هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني تاريخيًا، ومن ثم، فإن الأمر يتعلق بإيران أكثر مما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، خاصة أن المفاوضات مع إيران ستبدأ بعد أسبوع تقريبًا.

هل هذا يعني أن مطالبة إدارة بايدن لدول أوبك بزيادة الإنتاج لها علاقة بإيران، وليس بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة؟

ارتفاع أسعار البنزين إلى المستويات الحالية يسبّب أرقًا لأيّ سياسي أميركي، لأن مستهلك البنزين هو الناخب أيضًا، وآخر أمر تريده إدارة بايدن أن يتحول ارتفاع أسعار البنزين إلى كرة سياسية يستخدمها الجمهوريون عامة، وترمب خاصة، ضد بايدن في الانتخابات القادمة -بعد أقلّ من سنة من الآن- لذلك لايمكن تجاهل هذا الاحتمال، خاصة بعد تدهور شعبية بايدن في الأسابيع الأخيرة.

إلّا أن الحلول المطروحة لتخفيض أسعار البنزين غير منطقية، حتى لو قامت أوبك بزيادة الإنتاج والصادرات فوق ماهو مقرر، فإن ذلك لن يحلّ أزمة ارتفاع أسعار البنزين الحالية، لأن النفط الذي سينتج حاليًا لن يكون وقودًا في محطة البنزين إلّا بعد 3 شهور من الآن.

والسحب من المخزون الإستراتيجي وإقراضه للشركات لن يحلّ المشكلة، لأن المصافي لا تستطيع زيادة نسبة التشغيل، ومن ثم، فإن أيّ سحب من المخزون الإستراتيجي سيُصَدَّر إلى دول أخرى، تمامًا كما حصل الأسبوع الماضي.

وإذا توقّع التجّار ارتفاع أسعار النفط قريبًا، فإنه سيجري تخزين هذا النفط لبيعه بثمن أعلى، ومن ثم، فإنه لن يخفض أسعار الخام، ولن يخفض أسعار البنزين.. وإذا كانوا يتوقعون انخفاض الأسعار، فإنه لن يقوم أحد بالاقتراض من المخزون.

وبما أن مخزون البنزين الحالي قريب مما كان عليه في عامي 2013 و2014، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس حينها، وبما أن أسعار البنزين ليست مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالماضي، وبما أن الحلول الأميركية كلها غير ناجعة، بما في ذلك وقف صادرات النفط الخام أو صادرات البنزين، فإنه من الواضح أن تحركات بايدن النفطية قد تكون مرتبطة بإيران، وسأعطيك بعض الأدلة:

1- وعد بايدن خلال الانتخابات بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ووقف توسّع طهران نوويًا.

الآن صار له نحو 11 شهرًا في البيت الأبيض، ولم يستطع حتى جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وجرى الاتفاق مؤخرًا على لقاء مبدئي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.. خلال هذه المدة لم تشدد إدارة بايدن على العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتركت إيران وعملاءها على راحتهم! الآن تريد أن تستخدم العقوبات للضغط على إيران كي تقبل بالتفاوض.

إن الحكومة الأميركية لا تستطع منع إيران من التصدير، لكنها تستطيع منع الآخرين من شراء النفط الإيراني، ومن ثم إجبار طهران على تخفيض الصادرات، ومن ثم تقليل إيرادات الحكومة الإيرانية.. هذه العملية ترفع أسعار النفط، وهذا أمر لاتريده إدارة بايدن، لذلك طالبت دول أوبك بزيادة الإنتاج للتعويض عن الانخفاض في إنتاج النفط الإيراني، ولكن أوبك رفضت لعدّة أسباب سياسية واقتصادية.

2- وافقت إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد نحو أسبوع من الآن، ومطالبة إدارة بايدن هذه الدول الآسيوية الـ4 باستخدام المخزون الإستراتيجي للضغط على إيران من جهة، وتحسبًا لانهيار المفاوضات من جهة أخرى.

3- أول من طالب دول أوبك بزيادة الإنتاج فوق الكميات المقررة، مستشار الأمن القومي في حكومة بايدن جاك سوليفان، ثم سافر بعدها إلى الرياض، وطلب زيادة الإنتاج، ولكن رُفِض طلبه.

أسعار البنزين وشؤون المستهلك ليست من مهام مستشار الأمن القومي، خاصة أنه كان أحد المفاوضين في المباحثات مع إيران عام 2014.

4- إذا كانت المشكلة هي أسعار البنزين في الولايات المتحدة، فهناك حلول سريعة ومؤثرة ومؤقتة، وأنجع من زيادة الإنتاج والسحب من المخزون الإستراتيجي، وتتضمن تخفيض الضرائب الفدرالية على البنزين، والتخفيف من القيود البيئية على المصافي، واستيراد البنزين بكميات كبيرة، وإعطاء إعانات مالية مباشرة للمستهلكين، إلّا أن لجوء بايدن للدول الآسيوية التي تستورد النفط من إيران للسحب من المخزون الإستراتيجي وتجاهل وكالة الطاقة الدولية وأوروبا، يدل على أن الموضوع مرتبط بإيران..

وعلينا ألّا ننسى أنه لم يقدّم أيّ شيء لمساعدة منتجي النفط الأميركيين، أو لزيادة الواردات النفطية من كندا والمكسيك.

خلاصة الجواب، أنهما الأمران معًا: تخفيض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، والضغط على إيران، وإذا تحقق كلاهما فإن هذا سيحسّن من شعبية بايدن.

 

 

بفرض أن كل هذه الدول تعاونت في السحب من المخزون الإستراتيجي، ما أثر ذلك في أسواق النفط، وما أثر ذلك إذا كان تعويضًا عن التخفيض في صادرات النفط الإيرانية في حال تشديد العقوبات؟

المشكلة أن القوانين في كل من الولايات المتحدة واليابان واضحة تمامًا: لايمكن السحب من المخزون النفطي الإستراتيجي إلّا في حالة الطوارئ ونقص الإمدادات، فما هو المخرج القانوني الذي يسمح لهما بالسحب من المخزون؟ تشديد العقوبات على إيران قد يكون مخرجًا في هذه الحالة.

أثر السحب من المخزون بسيط، خاصة أن ما أعلنته الصين كان تحصيل حاصل، إذ أُعلِن منذ مدة، وكان سيحصل، حتى لو لم يطلب بايدن ذلك.

إذا كان السحب فعلًا لتغطية انخفاض فعلي في صادرات النفط الإيرانية، فإن ذلك يعني منع أسعار النفط من الانخفاض.. دون أيّ انخفاض في صادرات النفط الإيرانية، فإن أيّ هبوط في أسعار النفط سيكون مؤقتًا، علمًا أن الحديث هنا فقط عن المخزون، ونفترض أن العوامل الأخرى ثابتة.

هل تتوقع أن تقوم دول أوبك+ بتخفيض الإنتاج بردّة فعل على السحب من المخزون؟

السحب من المخزون سواء بهدف تخفيض أسعار البنزين أو للتعويض عن الصادرات الإيرانية "قرار سياسي"، وهو صورة من صور استخدام النفط سلاحًا.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن كل من استخدم النفط سلاحًا، إمّا ارتدّ عليه، أو لم يحقق أهدافه، ولا أعتقد ان دول أوبك ستنزلق في هذا المزلق، بل ستستمر في مخططها، وأيّ تعديل في خطة زيادة الإنتاج، كأن تعوّض الدول الأعضاء للتخفيض مثلًا، سيكون مبنيًا على التطورات في السوق، وليس ردّة فعل على التصرفات السياسية لحكومة بايدن، إلّا أنه من المتوقع أن يكون لاجتماع أوبك+ في 2 ديسمبر/كانون الأول أهمية خاصة، لأنه سيقرر اتجاه إنتاج التحالف في 2022، واتجاه أسعار النفط.

هل تتوقع أن يقرروا تخفيضًا مرة أخرى؟

الإغلاق في النمسا، واحتمال الإغلاق في ألمانيا، وانتشار حالات الإغلاق في الدول المستهلكة، سيخفض من نمو الطلب على النفط، وقد يغيّر من أساسيات السوق.

في هذه الحالة، علينا ألّا نستغرب إذا قرر تحالف أوبك+ تخفيض الإنتاج، أو على الأقلّ وقف الزيادات في الإنتاج، وهي 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، وهذا يعني أيضًا وقف التغيير لشهر الأساس لعدّة دول في شهر مايو/أيار المقبل.

أخيرًا، هل مازلت تعتقد أن أسعار النفط لن تصل إلى 100 دولار لهذا العام؟

ليس هناك أيّ سبب حاليًا لوصول أسعار النفط إلى هذا المستوى، كان هناك فرصة لو توسّع التوليد الخاص للكهرباء وتحديدًا في الصين، بشكل كبير، خاصة أن المولدات الخاصة تعمل بالديزل، وبالتالي كان سيرتفع الطلب على النفط، لكن يبدو أن الأزمة في الصين والهند بدأت تنفرج.

• للتواصل مع الدكتور أنس الحجي (هنا).
• للتواصل مع منصة الطاقة (هنا).

موضوعات متعلقة..

• بعد ارتفاع أسعار البنزين.. بايدن يطالب لجنة فيدرالية بالتحقيق في ممارسات شركات الطاقة
• الصين تنجح في حل أزمة نقص الفحم مع دخول فصل الشتاء