مصر.. إصلاحات هيكلية لدفع التعافي الأخضر وإستراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة
اتخذت مصر العديد من الخطوات والإجراءات لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، والتحول إلى الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحو 60% بحلول عام 2040.
وفي هذا الإطار، شاركت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، في الجلسة الرئيسة التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى بلومبرغ للاقتصادات الجديدة، تحت عنوان "ما بعد كوب 26: تحويل الالتزامات الدولية تجاه المناخ إلى إجراءات"، وذلك إلى جانب وزير الطاقة الدنماركي دان يورجنسن.
الاقتصاد الأخضر
سلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة، لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وقالت المشاط إنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم الخطر الذي يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخي، وأصبحت الحكومات تدرك أهمية الأمر، كما بدأ القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه خطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر.
وأكدت المشاط أن التمويل أحد أهم العوامل التي تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها.
أزمة التمويل
قالت وزيرة التعاون الدولي: يستهدف العالم خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لنحو 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق الهدف فإن هناك الكثير من العمل والمحاور المنوطة بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، ومن الضروري أن يجري توفير التمويل، وأن يُخصص في المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود.
وأكدت أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، لكن الاستثمارات انخفضت في بعض الدول منذ جائحة كورونا، لذلك تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ المشروعات.
وأضافت أن المصارف متعددة الأطراف أصبحت لديها مستهدفات وتسهيلات واضحة لتعزيز العمل المناخي، لكن ما نحتاجه هو وضع إطار تكاملي للتمويل المناخي يضم المؤسسات الدولية كافة، وهو ما نسعى لتحقيقه قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب 27، المقرر عقده في شرم الشيخ.
وأشار إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، ولتعزيز المزيد من التمويلات يجب تعزيز الدعم الفني للجهات الحكومية المختلفة.
موضوعات متعلقة..
- مصر تنتفض لمكافحة التلوث الصناعي قبل قمة المناخ كوب 27
- مصر.. 3 تحالفات عالمية تبدي رغبتها في إقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
اقرأ أيضًا..
- سلطنة عمان.. رحلة كفاح تغلّبت على صعوبات شديدة في استخراج النفط والغاز
- المغرب يطلق أول شبكة محطات شحن سريعة للسيارات الكهربائية
- أوابك: احتجاز الكربون الحل المثالي لقطاع النفط للوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات
