مقابلة - متحدث مبادرة مصر لإحلال السيارات المتقادمة لـ"الطاقة": حققنا 68.7% من المرحلة الأولى

إحلال السيارات العاملة بالغاز محل نظيراتها المتقادمة بهدف تقليص الانبعاثات

أجرى المقابلة: محمد فرج

2021-10-30

0 437

أطلقت مصر مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة واستبدال أخرى تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا منها ضمن خطة الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكلفة استيراد المنتجات النفطية "البنزين والسولار"، وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحظيت المبادرة بإقبال كبير من المواطنين المصريين؛ لما تقدمه من حوافز وتيسيرات لشراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

"الطاقة" التقت المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، طارق عوض، وأجرت معه مقابلة للتعرف على حجم الطلبات التي تلقتها المبادرة لشراء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والخطة المستهدفة، وقيمة الدعم المخصص لهذه المبادرة، بالإضافة إلى التعرف على الحوافز والتيسيرات.

ما المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة؟

جاءت فكرة إحلال السيارات المتقادمة من خلال مبادرة أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شهر يناير/كانون الأول الماضي، وذلك في إطار حرصه على تقليص الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، إضافة إلى وفرة الغاز الطبيعي في مصر.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة على 3 مراحل؛ الأولى منها بدأت بالفعل وتستهدف الوصول إلى استبدال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من 250 ألف سيارة متهالكة.

كم يبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن؟

وصل عدد الطلبات على الموقع الإلكتروني إلى 85 ألف طلب، ولكن نُقِّيت ورُوجِعت الطلبات التي تتوافق مع الاشتراطات، وبلغ عدد الطلبات التي سيُتعَامل معها لاستبدال سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السيارات المتهالكة 55 ألف طلب.

والمبادرة الرئاسية تستهدف في المرحلة الأولى استبدال سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من 80 ألف سيارة متهالكة، وحققنا 68.7% من المستهدف حتى الآن.

ما شروط استبدال سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السيارات المتهالكة؟

المبادرة الرئاسية تشترط أن يمر أكثر من 20 سنة على طراز السيارة حتى يستفيد المواطن من البرنامج، ويجب أن تكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

كما تتضمن الشروط اختيار سيارة من التي تعرضها 5 شركات وقعت اتفاقية مع المبادرة الرئاسية، وهناك مشاورات مع شركات أخرى للانضمام إلى المبادرة.

ماذا عن أسعار السيارات.. هل تكلفتها مرتفعة أم توازي مثيلاتها في السوق؟

الحكومة المصرية أتاحت تيسيرات وحوافز أسهمت في تخفيض أسعار السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي عن مثيلاتها المطروحة في الأسواق.

وتتراوح نسبة الخصم على سعر السيارة بين 5 و10% على حسب نوع السيارة وطرازها، والجهاز المركزي بقيادة البنك المركزي أتاح قرضًا ميسرًا لسداد قيمة السيارة بفائدة 3% ثابتة على إجمالي القرض.

وتتراوح أسعار السيارات الملاكي والتاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي بين 147 و294 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الميكروباص بين 165 و192 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بسداد قيمة السيارات على أقساط؛ فإن أقساط السيارات الملاكي والتاكسي تبدأ من 1900 حتى 4 آلاف جنيه، وتتراوح بين 2250 و2900 جنيه للميكروباص، وتحدد القيمة بناءً على نوع السيارة وسن المتقدم لشرائها.

هل الحوافز والتيسيرات التي حددتها المبادرة كافية؟

الحوافز والتيسيرات التي تضمنتها المبادرة مشجعة للغاية، خاصة أن الحكومة المصرية تسدد للمواطن حافزًا أخضر "دعمًا لتحويل السيارة المتهالكة إلى أخرى تعمل بالغاز".

وفي حالة رغبة المواطنين في شراء سيارة خارج المبادرة؛ فإنه سيكون ملزمًا بسداد 25% من قيمة السيارة للموافقة على التقسيط.

وتدفع الحكومة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وتدفع 20% من قيمة التاكسي الجديد الذي يعمل بالغاز الطبيعي بحد أقصى 45 ألف جنيه، وتدفع 25% من قيمة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وهناك 31 بنكًا من البنوك العاملة في مصر تتيح تمويل لإقراض المواطنين لشراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من المتهالكة، ولا يسدد المواطن أي مبالغ وتدفعها نيابة عنه الحكومة.

ماذا تفعل الدولة بالسيارات المتهالكة بعد استبدالها؟

الحكومة ليست تاجرًا، والهدف الرئيس هو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وبعد استيفاء جميع الشروط من قبل اللجنة المشكلة تُستلم السيارة في ساحة تخريد السيارات المتهالكة -مكان لجمعها- وتُطمَس معالم السيارة، ولا تكون لها أي قيمة.

وبعد ذلك تجمَّع مكونات معدنية من السيارات وتُصهَر، وتؤخذ الكتل المطاطية لتُطحن وتُصهر، والأمر نفسه مع العناصر الزجاجية، وجميع هذه المكونات تُدوَّر في صناعات أخرى بعد إعادة صهرها.

كم يبلغ حجم دعم الحافز الأخضر في المبادرة؟

الحكومة قدرت للحافز الأخضر 1.7 مليار جنيه على جميع المراحل، وهناك تعليمات وتكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة عبر المحافظات، خاصة أن المبادرة تغطي -حاليًا- نطاق 7 محافظات تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

ومن المقرر التوسع في جميع المحافظات، لتشمل جميع المناطق بمصر خلال المدة المقبلة، بعد الرغبة الجامحة من المواطنين في محافظات أخرى للمشاركة في المبادرة.

موضوعات متعلقة..