صناديق الاستثمار المستدام.. كيف يمكن أن تدفع التحوّل الأخضر؟
أحمد شوقي
تلعب صناديق الاستثمار المستدام دورًا مهمًا في دعم التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجراءات مالية قوية من صنّاع السياسة، لضمان تحقيق هدف الحياد الكربوني.
ويرى صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلب تغييرًا غير مسبوق من قبل الشركات والحكومات، بالإضافة إلى ضخّ استثمارات إضافية تصل إلى 20 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين.
ويجب على الحكومات والشركات اتخاذ سياسات مالية قوية وتنظيمية، لتسهيل عملية التحول الأخضر، وفقًا لصندوق النقد.
تمويل التحوّل الأخضر
تختلف صناديق الاستثمار المستدام عن نظيرتها التقليدية في أنها تهدف إلى الوصول للاستدامة، فضلًا عن سعيها لتحقيق عوائد مالية.
وتركّز بعض الصناديق بصفة خاصة على البيئة، وهناك فئة فرعية أخرى معنية بالتخفيف من آثار تغيّر المناخ على وجه التحديد.
ويمكن أن تلعب صناعة صناديق الاستثمار في العالم -التي تبلغ قيمتها 50 تريليون دولار- خاصةً الصناديق التي تركّز على الاستدامة، دورًا مهمًا في تمويل التحوّل إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والمساعدة في تجنّب بعض الآثار الأكثر خطورة لتغيّر المناخ، بحسب التقرير.
أزمة تغيّر المناخ
يأتي الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في أزمة المناخ من قدرتها على التأثير في قطاع الشركات من خلال الإشراف، الذي يتضمن المشاركة المباشرة مع الشركات والتصويت بالنيابة عن قراراتها.
ونتيجة لذلك يمكن لصناديق الاستثمار أن تُحدث تغييرات في ممارسات الاستدامة لدى الشركات، مثلما حدث عندما فاز مستثمرون بمقاعد في مجلس إدارة إكسون موبيل في وقت سابق من هذا العام، في إطار سعيهم لتغيير إستراتيجية الشركة في التعامل مع أزمة المناخ.
وبحسب التقرير، عززت صناديق الاستثمار سلوك التصويت بالوكالة مع الشركات بشأن المسائل المتعلقة بالمناخ، إذ صوتت صناديق الاستثمار التقليدية لصالح 50% من قرارات المساهمين بشأن المناخ عام 2020، ارتفاعًا من 20% قبل 5 أعوام.
بينما كان لصناديق الاستدامة أداءً أقوى؛ إذ صوتت لصالح 60% من هذه القرارات، بل إنها اقتربت من 70% في حالة الصناديق المعنية بالبيئة.
وفضلًا عن ذلك، فإن الشعبية المتزايدة للاستثمار في الصناديق المستدامة تعني توفير المزيد من رأس المال للشركات ذات تصنيف الاستدامة العالي، ما يعزز إصدار هذه الشركات من السندات والأسهم، وفق تقرير صندوق النقد.
نمو ضئيل للغاية
مع ذلك، على الرغم من أن الاستدامة أصبحت سائدة في إستراتيجيات الاستثمار، فإن صناديق الاستثمار المستدام لا تزال تمثّل جزءًا صغيرًا من الإجمالي.
وبنهاية عام 2020، بلغ إجمالي أصول الصناديق التي تركز على الاستدامة 3.6 تريليون دولار، ما يعادل 7% من إجمالي قطاع صناديق الاستثمار -50 تريليون دولار- مع حقيقة أن الصناديق المعنية بالمناخ خصوصًا تمثّل 130 مليار دولار من هذا المجموع.
وما يعطي الأمل، أن هناك علامات على أن صناديق الاستثمار المستدامة تنمو بوتيرة أسرع من نظيراتها التقليدية.
وبحسب التقرير، شهد صافي التدفقات إلى الصناديق المستدامة نموًا قويًا، بقيادة الصناديق المرتبطة بالمناخ بصفة خاصة، والتي ارتفعت إلى 48% من الأصول الخاضعة للإدارة.
دعم صناديق الاستثمار المستدام
يحدد صندوق النقد 3 إجراءات لصنّاع السياسة، من شأنها مساعدة قطاع صناديق الاستثمار المستدام على أن يكون أكثر تأثيرًا.
أولاً، تعزيز البنية العالمية لمعلومات المناخ، والتي تشمل البيانات والإفصاحات وتصنيفات التمويل المستدام، لكل من الشركات وصناديق الاستثمار.
ثانيًا، يجب أن يكون هناك إشراف تنظيمي مناسب لمنع ممارسات الغسل الأخضر، وهذا بدوره يزيد من ثقة السوق ويعزز التدفقات إلى الصناديق المستدامة.
ثالثًا، بمجرد وضع هذه العناصر في مكانها الصحيح، تأتي أهمية الأدوات اللازمة لتوجيه المدخرات نحو الصناديق المستدامة.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون دعم أهلية صناديق الاستثمار المتعلقة بالمناخ للحصول على معاملة ضريبية مواتية في أصول الادخار أمرًا مهمًا في استكمال تدابير التخفيف من تغيّر المناخ الأخرى، مثل ضرائب الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- إعصار شاهين.. أسواق الطاقة تترقب بقلق تأثيره في ميناء الفجيرة
- 6 تدابير للحدّ من الاحتباس الحراري عالميًا
