تقاسم الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل.. فشل جديد ينتظر المفاوضات

تنذر تصريحات وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار بفشل جديد لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الغاز مع لبنان، والمتوقع استئنافها الشهر الجاري.

ويستأنف لبنان مفاوضاته مع إسرائيل بعد توقفها منذ مايو/أيار الماضي، حسبما ذكر موقع "أوفشور إنجنييرنغ" اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك تزامنًا مع وصول المبعوث الأمريكي الجديد للوساطة بين البلدين، عاموس هوشتاين، في وقت لاحق من هذا الشهر.

شروط بيروت مرفوضة

قالت الوزيرة كارين الحرار إن "إسرائيل على استعداد لاستئناف المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود في مياه البحر الأبيض المتوسط، لكنها لن تقبل فرض بيروت شروطًا عليها".

وقبل عام بدأت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، لحل خلاف حول الحدود، الذي أدّى إلى تعليق الاكتشافات في منطقة يُتوقع أن تضم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وقد توقفت تلك المفاوضات في شهر مايو/أيار الماضي، بسبب تأزم الموقف واحتدام الخلاف.

وزاد تعقيد الأمور بين بيروت وتل أبيب، إثر توقيع إسرائيل الشهر الماضي عقدًا مع شركة "هاليبرتون" الأميركية للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط، ما أثار مخاوف لبنان من الاعتداء على حصته من تلك الثروة.

لذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بخصوص العقد.

وقالت الحرار، في مقابلة مع وكالة رويترز من العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء: "إننا نحتاج إلى التركيز على الحل، ولا ننظر إلى الطرق القديمة (في إشارة إلى مطالب لبنان السابقة).. وسأتحدث مع المبعوث الأميركي بهذا الشأن".

خرائط الأمم المتحدة

في شهر مايو/أيار الماضي، رفض الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إسرائيل ومقترح المبعوث الأميركي ترسيم الحدود وفق الخريطة المُسجلة في وثائق الأمم المتحدة.

وفي عبارات تبدو فيها الوزيرة الإسرائيلية أنها تُلقي باللوم على لبنان في فشل المفاوضات السابقة، قالت الحرار: إن "المفاوضات السابقة بدأت بهذا الخط (المسجل في الأمم المتحدة)، إلا أن لبنان زحزحه بصورة متكررة.. هذه ليست طريقة للتفاوض".

غير أن كلًا من إسرائيل ولبنان استشهدا بخرائط مضادة للحدود بينهما، ما زاد من المساحة المتنازع عليها.

وبينما تستخرج إسرائيل كميات ضخمة من الغاز بالحقول البحرية في البحر المتوسط، لم يجد لبنان -حتى الآن- أي غاز في مياهه الإقليمية.

أزمة لبنان

علاوة على ذلك، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وكانت أزمة الكهرباء والوقود قد تفاقمت بالدولة منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد قرار المجلس الدستوري وقف تنفيذ السلفة التي أقرّها البرلمان في شهر مارس/آذار، والمقدّرة بنحو 200 مليون دولار لصالح مؤسسة الكهرباء، من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وقرر لبنان في مطلع شهر مايو/أيار الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء المملوكة لشركتي "كارادينيز" و"كار باور شيب"، ومنعها من مغادرة البلاد.

إلا أن بيروت تلقت إخطارًا بعدها بعدة أيام من شركة قره دنيز التركية -التي تشغّل عددًا من بواخر إنتاج الكهرباء- تُنذر الحكومة بعزمها التوقّف عن الإنتاج، مطالبة بوضع خطة لتسوية المتأخرات تجنّبًا لقطع الإمدادات.

ولحل هذه الأزمة، وافق وزراء الطاقة في كل من مصر والأردن وسوريا، الشهر الماضي، على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري، وإحياء خط الغاز العربي.

وتوقع الخبير اللبناني في مسألة الحدود المدير السابق في وزارة المعلومات، محمد عبيد، أن يصل المبعوث الأميركي الجديد في النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

عامل آخر للفشل

رصد عبيد عاملًا آخر قد يكون سببًا في فشل المفاوضات المقبلة، وهو أن الجانب اللبناني يركّز حاليًا في خلافاته الداخلية، ويبعد عن تكوين جبهة واحدة في تلك المفاوضات، حسب رويترز.

وكان لبنان قد قدّم في المفاوضات السابقة خرائط تضيف إلى منطقته الاقتصادية الحدودية نحو 1400 كيلومتر مربع.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية: "إننا نتشارك حقول الغاز، وعلينا أن نجد طريقة لتقاسمها بطريقة عادلة".

موضوعات متعلقة..

• كهرباء لبنان تحذر من تعرض البلاد لانقطاع شامل للتيار خلال أيام

• الغاز المصري.. مباحثات بين القاهرة وبيروت لسرعة وصوله إلى لبنان

اقرأ أيضًا..

• الربط الكهربائي بين مصر والسعودية "القصة كاملة"

• كهرباء المغرب المتجددة تحول قرية بريطانية إلى مركز لثورة في الطاقة