أوبك والسيارات الكهربائية.. تعليقات "الطاقة" على أبرز الأحداث في أسبوع

جاء تقرير "تقرير آفاق النفط طويلة الأجل" الصادر عن منظمة أوبك، في مقدمة أحداث الطاقة خلال الأسبوع المنصرم، إلى جانب استمرار الزخم حول عدّة موضوعات، مثل الغاز والكهرباء.

وما زالت أوروبا متأثرة بتداعيات ارتفاع أسعار الغاز، والتي يُرجّح زيادة وتيرتها مع دخول فصل الشتاء، مما أجبر 3 شركات كهرباء في بريطانيا على إعلان إفلاسها.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه بعض كبرى شركات الطاقة بالبلاد من الحكومة رأسمال عامل للمساعدة في تغطية مبالغ مدفوعة مقدمًا تُقدَّر بنحو ألف جنيه إسترليني (1400 دولار) لكل أسرة.

وضربت الأزمة صناعة إنتاج البيوت الزجاجية الهولندية، الأمر الذي يُنذر بأزمة غذاء، إذ تستخدم هذه البيوت الزجاجية تسخين ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، أو نحو 8.2% من إجمالي استهلاك البلاد من الوقود.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الغاز، يقفز سؤال للسطح حول ماهية الغاز للقارّة العجوز: فهل تتوقف أوروبا عن شيطنة الوقود الأحفوري؟ وهي التي طالما نادت -وتنادي- بالتوقف عن استخدام النفط والغاز، وتطالب بالتحول السريع نحو الطاقة المتجددة.

توقعات أوبك

يعزز من آلية السؤال السابق توقعات أوبك بنمو قوي في الطلب العالمي على النفط حتى 2035، رغم أن خطط معظم الدول حول العالم اعتمدت العام 2030 للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، والتحول الكامل للطاقة المتجددة.

غير أن توقعات أوبك تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك، من خلال استمرار الطلب القوي على النفط حتى 2035.

وقالت المنظمة نصًا: "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 28% في المدة بين 2020 و2045، مدفوعًا بمضاعفة حجم الاقتصاد العالمي كما متوقع، وزيادة سكان العالم بنحو 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2045".

تردّ هذه التوقعات على: لماذا يُعدّ هدف الكهرباء المتجددة بنسبة 100% صعب المنال؟، كما توضح استمرار العالم في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، حتى رصدت "الطاقة" أبرز 10 اكتشافات نفطية في العالم خلال 2021.

كما تدعم توقعات أوبك ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ مستويات لم يصل إليها منذ 3 سنوات عند 80 دولارًا للبرميل، حتى توقّع بنك أوف أميركا تجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل.

كانت آخر مرة ارتفع فيها النفط فوق مستويات الـ100 دولار في عام 2014، عندما بلغت الأسعار 116 دولارًا للبرميل، وفي حال استمرار النفط بموجة صعود متوقعة، وبدعم من ارتفاع أسعار الغاز أيضًا، سيتخطى مستويات 2014.

رغم ذلك، فهناك توقعات بأن حصة الطاقة المتجددة الأسرع نموًا في مزيج الطاقة بحلول 2045، وذلك بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني المقرر من قبل كل دولة، مع خطط مكافحة التغير المناخي، جنبًا إلى جنب مع استخدام الوقود الأحفوري.

السيارات الكهربائية

اتجهت الأنظار في قطاع الطاقة إلى مجال السيارات الكهربائية للتغلب على ارتفاع أسعار الوقود، خاصة بالتزامن مع إعلان لوسيد موعد تسليم أولى سياراتها الكهربائية، والتي قد تهدد عرش تيسلا بالنسبة للسيارات الكهربائية حول العالم.

ولوسيد -التي تأسست في عام 2007- تلقّت تمويلًا سنة 2018 من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة بنحو 62% من الأسهم القائمة.

في تلك الأثناء، أعلنت عُمان موعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، بجناحها في "إكسبو ٢٠٢٠ دبي" تحت مسمى "ميس"، التي من المتوقع أن تتوافر في شهر مارس/آذار المقبل.

ومع النمو الكبير في الطلب على السيارات الكهربائية، تشهد سوق بطاريات السيارات الكهربائية صراعًا من نوع خاص بين كوريا الجنوبية والصين للهيمنة على السوق، ضمن خطط العديد من الدول لخفض الانبعاثات في قطاع النقل.

ورغم طفرة المبيعات.. هناك 4 أسباب وراء بطء تبنّي السيارات الكهربائية، غير أن هذه الأسباب تختلف حسب كل دولة وطبيعتها وخططها للحياد الكربوني.

فالأسعار الباهظة ومحطات الشحن القليلة ونقص الرقائق الإلكترونية وحرائق البطاريات، ضمن الأسباب العامة لبطء انتشار السيارات الكهربائية.

ومع قرب مؤتمر المناخ الشهر المقبل، والذي من المتوقع أن يزيد الضغوط على الحكومات لتبني سياسة أكثر تشددًا نحو الوقود الأحفوري، مع تسريع وتيرة التوجّه نحو الحياد الكربوني، فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بصورة أكبر، لتعزيز دور الطاقة المتجددة، غير أن هناك دولًا ما زالت ترفض وضع خطة لتحقيق الحياد الكربوني.