أوابك تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز.. وتطرح حلًا مستقبليًا للأزمة
توقعت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة مع قرب حلول الشتاء.
وأكدت -في إطار متابعتها للتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبية- أهمية طرح حلول مستقبلية لتلك الأزمة، التي أثرت كثيرًا في استقرار سوق الغاز خلال الآونة الحالية، حسب بيان صحفي حصلت "الطاقة" على نسخة منه، اليوم الأحد.
وفي يوم 16 من سبتمبر/أيلول المنصرم، كانت أوابك قد أطلقت أول تحذيراتها من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي وأنه "ينذر بأزمة قد تهدد استقرار السوق العالمية للغاز".
كما حذرت حينها من استمرار شحّ الإمدادات من بعض الدول المصدّرة، وتراجع المخزونات في السوق الأوروبية لأدنى مستوى لها في هذه المدة المعتادة من العام.
أسباب ارتفاع أسعار الغاز
في بيانها اليوم الأحد، أشارت الأمانة العامة للمنظمة إلى تسجيل المؤشر الرئيس لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية "تي تي إف" 1031 دولارًا لكل 1000 متر مكعب (أي ما يتخطى نحو 29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمبيعات شهر أكتوبر/تشرين الأول، ليحقق قفزة نسبتها 350% عن السعر المسجل في بداية العام الجاري.
يأتي هذا المستوى القياسي الجديد بسبب جملة من العوامل؛ منها انتعاش الطلب مجددًا على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كورونا "كوفيد-19"، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبية إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في المدة نفسها من العام؛ الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل، حسب بيان أوابك.
كما شكل وضع الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى السوق الأوروبية، وتنامي الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية -الذي تلجأ إليه أوروبا لتعويض نقص الإمدادات- عاملًا قويًا دفع الأسعار إلى الصعود لهذه المستويات القياسية.
وأشارت منظمة أوابك إلى طبيعة التعاقدات التي تفضلها السوق الأوروبية في شراء إمدادات الغاز الطبيعي؛ فهي تعتمد بنسبة 80% على العقود قصيرة الأمد، وباستخدام التسعير في السوق الفورية القائمة على أساسيات السوق حسب العرض والطلب، "وهو مسار انتهجته السوق الأوروبية منذ أكثر من عقد، لكنه يُعرض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية تشهدها الأسواق".
الربط بأسعار النفط
في المقابل، يضمن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة الأمد، استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين.
وأوضحت أن السعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10 و11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ أي نحو 35% من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبية، مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد.
وأشارت إلى أن النظام السابق ذكره، هو التسعير الذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها التصديرية، وتحظى من خلاله بشراكة اقتصادية راسخة مع عملائها في مختلف الأسواق، وتوفر الحماية للمستهلكين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.
ضخ الاستثمارات
ترى أوابك أنه بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة؛ فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار العالمية في السوق الفورية عن ذروتها الحالية قبل بداية العام المقبل، بل قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات مع دخول موسم الشتاء، خاصة إذا جاء أكثر برودة عن المعتاد.
وشددت على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات بقطاع الغاز الطبيعي، لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، وعنصرًا مهمًا في عملية تحول الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- أزمة الكهرباء في الصين تحدث اضطرابًا في أسواق السلع العالمية (تقرير)
- شنقيط.. ماذا تعرف عن أول حقل نفط في موريتانيا؟ (إنفوغرافيك)
