أخبار الغازرئيسيةعاجلغاز

أوابك: الدول العربية المورد الأعلى موثوقية للغاز المسال حول العالم

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" أن الدول العربية لا تزال حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز المسال؛ حيث تعد المورد الرئيس المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية، والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة.

وأشارت أوابك، في ورقة بحثية قدمها خبير الصناعات الغازية لدى المنظمة وائل حامد عبدالمعطي، بعنوان "تطورات الهيكل التجاري لمشروعات تصدير الغاز المسال، وانعكاساتها على السوق العالمية"، إلى أن الدول العربية لديها علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وهي تُسهم في تلبية نحو 30% من إجمالي الطلب العالمي.

واستعرضت الورقة البحثية التي شاركت بها الأمانة العامة لـ"أوابك" في ورشة العمل التي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال المدة (21-23 سبتمبر/أيلول الجاري)، عبر تقنية الاتصال المرئي، مراحل صناعة الغاز الطبيعي المسال التي تتضمن 4 مراحل: استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير في السوق المستوردة له.

إسالة الغاز

أكدت الورقة البحثية أن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف، حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل، وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع الإسالة قرارًا استثماريًا يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة واحتياجاتها في ضوء توقعات نمو الطلب على الغاز.

وأوضحت أن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع لمدة من 20 إلى 30 عامًا على الأقل.

وتطرقت الورقة إلى نماذج الهيكل التجاري لمشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولًا في المشاريع التقليدية المهيمنة على الصناعة منذ عقود.

وبموجب هذا النموذج بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50% من قيمتها بدلًا من تحمل تكلفة الشحنة كاملة حسب النظام المتبع في عقود البيع التقليدية القائمة على نظام الاستلام أو دفع كامل القيمة.

الغاز الطبيعي - ارتفاع أسعار الغاز

أسعار الغاز

أوضح خبير أوابك، وائل عبدالمعطي، أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المبيع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة "لا يزال يهيمن على نحو 55% من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالميًا".

وشهدت أسعار الغاز في الأسواق العالمية، قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

وأكد عبدالمعطي أن نظام التسعير المرتبط بسعر النفط يحد من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط، فضلًا عن أن التعاقدات طويلة المدة (15 سنة أو أكثر) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية.

ومن أمثلة ذلك، العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للبترول، لاستيراد 3 ملايين طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 15 عامًا عبر مرفأ الزور الذي شُغِّل مؤخرًا، وهو العقد الذي سيضمن تلبية احتياجات دولة الكويت مستقبلًا.

وتوقع خبير أوابك استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو، وأن ذلك سيتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توازن العرض والطلب، وأن الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى