أعلنت 3 شركات كهرباء في بريطانيا إفلاسها، استمرارًا لسلسلة انهيار شركات الكهرباء بالبلاد، في ظل أسعار الغاز المرتفعة للغاية، بالإضافة إلى الحد الأقصى لأسعار الكهرباء الذي تفرضه الحكومة.
كان ارتفاع أسعار الغاز قد دفع 12 شركة كهرباء إلى الإفلاس خلال هذا العام؛ ما أجبر الهيئة المنظمة لأسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا (أوفغيم) على تحويل مليوني حساب عميل على المورّدين الذين تجاوزوا الأزمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقبلت شل إنرجي 255 ألف عميل من منافستها الأصغر المنهارة "غرين"، في حين استقبلت أوكتوبس إنرجي 580 ألف عميل تقطعت بهم السبل عندما فشلت أفرو إنرجي في تجاوز الأزمة، حسبما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
المزيد من الانهيار.. وزيادة الفواتير
سيؤدي انهيار 3 شركات أخرى في بريطانيا إلى إجبار الهيئة المنظمة على نقل 233 ألف حساب عميل إضافي، مع توقع زيادة الفواتير نتيجة لذلك.
قالت أوفغيم إن شركات "إغلو إنرجي" و"سيمبيو إنرجي" و"إنستروغا" أصبحت أحدث الشركات التي تستسلم لأزمة متصاعدة لا تُظهر أي علامة على تراجعها، مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز وسط النقص الدولي مع اقتراب فصل الشتاء.
وتُعد إغلو إنرجي هي أكبر الشركات التي أفلست يوم الأربعاء؛ إذ تزوّد 179 ألف عميل بالكهرباء، تليها سيمبيو 48 ألف عميل، وإنستروغا 6 آلاف عميل.
وألقت إغلو باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والحد الأقصى لأسعار الكهرباء الذي تفرضه الحكومة، والذي قالت بشأنه إنه فكرة جيدة لكنها "صُممت لصالح كبار المورّدين".
استمرار الإمدادات.. وعمليات التحويل
أكدت أوفغيم أن العملاء لن يتعرضوا لأي انقطاع في إمدادات الكهرباء لمنازلهم، مشددة على أن أي شخص لديه رصيد في حسابه مع تلك الشركات لن يخسر أمواله.
إلا أنه سيتعين على الهيئة المنظمة العثور على مزوّد جديد لما يقرب من ربع مليون شخص من خلال مخططها "مورّد الملاذ الأخير"، الذي بموجبه تتعامل الشركات التي تتمتع بالصحة المالية مع العملاء من المنافسين المنهارين.
أولئك الذين كانوا يتمتعون بتعرفات أسعار ثابتة أرخص -غالبًا ما تستخدمها شركات الكهرباء الناشئة الأصغر لجذب عملاء جدد- سيشهدون زيادة فواتيرهم إلى الحد الأقصى لأسعار الكهرباء الذي تفرضه الحكومة، وهو 1277 جنيهًا إسترلينيًا (1717 دولارًا أميركيًا) للأسرة ذات الاستخدام المتوسط.
خيارات يائسة
مع ذلك، وجد تقرير صادر عن مؤسسة "سيتيزن أدفايس" الخيرية أن المستهلكين في بريطانيا الذين نُقلوا إلى مورّد جديد يدفعون عادةً 30 جنيهًا إسترلينيًا (40.34 دولارًا) شهريًا أكثر من ذي قبل، محذرًا من أن الكثيرين سيعانون نقص الوقود هذا الشتاء.
وقالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلير موريارتي: "إن ارتفاع الأسعار بين عشية وضحاها سيكون بمثابة صدمة لأكثر من مليون أسرة تعرضت شركات الكهرباء التابعين لها للإفلاس".
وأعربت عن قلقها خاصةً بشأن "أولئك الذين سيواجهون خيارات يائسة هذا الشتاء بسبب الأثر التراكمي للفواتير المرتفعة، والتخفيض المخطط للائتمان الشامل والتضخم".
وشددت على أنه "يجب أن تضمن الحكومة والهيئة المنظمة استمرار خصم المنزل الدافئ للأشخاص الذين ينتقلون إلى مورّدي كهرباء جدد. يجب أن يتمكن الأشخاص ذوو الدخل المنخفض من الحصول على المنح الشتوية الطارئة حتى يتمكنوا من البقاء دافئين في الأشهر الباردة المقبلة".
الحكومة ليست طرفًا
كان وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، قد أكد -في تصريح سابق أمام مجلس العموم- أن الحكومة لن تدخل طرفًا في أزمة أسعار الكهرباء الجارية، موضحًا أنها لن تنقذ الشركات الفاشلة.
وطمأن كوارتنغ المواطنين بشأن استمرار إمدادات الكهرباء، دون وجود أي خطر لانقطاع التيار؛ إذ توجد وفرة من الإمدادات في بريطانيا.
وتوقّع خروج المزيد من الشركات من السوق خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "من الطبيعي أن نرى شركات صغيرة تغادر سوقًا تنافسية".
موضوعات متعلقة..
- أسعار الكهرباء في بريطانيا تصل لأعلى مستوى منذ عام
- بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. بريطانيا تلجأ إلى الربط مع النرويج
- 21 مليار دولار استثمارات مشروع نقل الكهرباء بين المغرب وبريطانيا
اقرأ أيضًا..
- "الطاقة" ترصد أبرز 10 اكتشافات نفطية في العالم خلال 2021
- لماذا يُعد هدف الكهرباء المتجددة بنسبة 100% صعب المنال؟ (إنفوغرافيك)
- لوسيد تعلن موعد تسليم أولى سياراتها الكهربائية.. هل تهدد سيطرة تيسلا؟
